حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موحد در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره نظام قانون‌گذاری کشور گفت: وقتی درباره اجرای قانون اساسی و جایگاه قوا سخن می‌گوییم، باید مبنا را نص قانون اساسی و سازوکارهای صریحی قرار دهیم که برای انجام وظایف هر یک از قوا پیش‌بینی شده است و از بیان تعابیری که ممکن است موجب تضعیف جایگاه یکی از ارکان نظام شود، پرهیز کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در شرایط سخت و حساس جنگی، بیشترین همراهی و همکاری را با دولت داشته است. نمایندگان در این شرایط، منافع ملی، حفظ آرامش و ثبات کشور و کمک به اداره امور را بر اختلافات سیاسی و جناحی مقدم دانسته‌اند و هرجا دولت نیازمند همکاری مجلس بوده، مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود همراهی کرده است.

نباید مجلس را با طرح مباحث کلی و بدون مصادیق روشن زیر سوال برد

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، طرح مباحثی درباره اینکه نظام قانون‌گذاری کشور دچار «انحراف از قانون اساسی» شده یا مجلس در انجام وظایف قانون‌گذاری خود به حاشیه رفته است، نیازمند دقت و ارائه مصادیق روشن است و نمی‌توان با تعابیر کلی، عملکرد یکی از ارکان اصلی نظام را زیر سؤال برد.

حجت‌الاسلام موحد ادامه داد: وفاق و انسجام ملی صرفاً یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه در شرایط حساس کشور یک ضرورت جدی و راهبردی است. وقتی کشور با تهدید و فشار خارجی مواجه است، همه قوا باید اختلاف‌نظرهای خود را در مسیرهای قانونی و کارشناسی دنبال کنند و مراقب باشند این اختلافات به عرصه‌ای برای ایجاد تقابل میان ارکان نظام تبدیل نشود.

ضرورت توجه به مصالح کشور و منافع مردم به جای پرداختن به اختلافات سیاسی 

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: مجلس نیز در عمل همین مسیر را دنبال کرده و نشان داده است که در مسائل ملی، حتی در مواردی که نقدهایی نسبت به عملکرد دولت دارد، مصالح کشور و منافع مردم را بر اختلافات سیاسی مقدم می‌داند. این رویکرد باید متقابل باشد و همه مسئولان در اظهارنظرهای خود به ضرورت حفظ این انسجام توجه کنند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: نقد عملکرد مجلس و حتی نقد نحوه قانون‌گذاری کاملاً پذیرفتنی است؛ اما میان «نقد یک عملکرد مشخص» و نسبت دادن کلیِ «انحراف نظام قانون‌گذاری از قانون اساسی» تفاوت وجود دارد. اگر ایراد حقوقی مشخصی وجود دارد، باید اصل یا حکم مورد استناد، مصداق و مسیر قانونی اصلاح آن نیز روشن شود تا بحث از سطح برداشت‌های کلی به یک گفت‌وگوی دقیق حقوقی تبدیل شود.

تبیین صلاحیت قانون‌گذاری مجلس بر اساس اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی

وی درباره بخش دیگری از اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره نحوه اعمال صلاحیت قانون‌گذاری مجلس افزود: اصل ۷۱ قانون اساسی صراحتاً مقرر کرده است که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». بنابراین اصل صلاحیت قانون‌گذاری مجلس روشن است و بحث درباره حدود و نحوه اعمال این صلاحیت نیز باید دقیقاً در چارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط دنبال شود.

حجت‌الاسلام موحد ادامه داد: اصل ۷۲ قانون اساسی نیز سازوکار مشخصی برای جلوگیری از مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی پیش‌بینی کرده و مصوبات مجلس در همین چارچوب برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. بنابراین اگر درباره یک مصوبه یا فرآیند قانون‌گذاری ایراد مشخصی وجود دارد، مسیر قانونی برای بررسی و اعلام نظر درباره آن پیش‌بینی شده است و نمی‌توان از یک نقد کلی، نتیجه‌ای کلی درباره عملکرد نظام قانون‌گذاری گرفت.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس تأکید کرد: مجلس نه رقیب دولت است و نه در پی تضعیف دولت؛ اما نمی‌تواند از وظایف قانونی خود در قانون‌گذاری و نظارت صرف‌نظر کند. وفاق نیز به معنای کنار گذاشتن نظارت یا سکوت در برابر مسائل کشور نیست؛ وفاق یعنی همه قوا در عین انجام دقیق مسئولیت‌های قانونی خود، برای حل مشکلات مردم و پیشبرد اهداف کشور همکاری کنند.

احترام به جایگاه حقوقی قوا برای اجرای دقیق قانون اساسی 

وی گفت: دولت و مجلس در برابر مردم مسئولیت مشترکی دارند و موفقیت هر یک، به نفع کشور و مردم است. در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به همکاری، هم‌افزایی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات میان قوا نیاز داریم. به همین دلیل، انتظار می‌رود نقدهای میان قوا نیز با همین رویکرد و با رعایت ملاحظات انسجام ملی مطرح شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در شرایط دشوار کشور کنار دولت ایستاده و این همکاری را همچنان ادامه خواهد داد. انتظار ما این است که این رویکرد متقابل باشد. اگر هدف همه ما اجرای دقیق قانون اساسی، تقویت نظام و حل مشکلات مردم است، بهترین مسیر، احترام به جایگاه قانونی همه قوا، طرح نقدهای مستند و کارشناسی و تقویت همکاری و انسجام ملی است؛ نه استفاده از تعابیری که ممکن است ناخواسته میان ارکان نظام فاصله ایجاد کند./

پایان پیام