فاطمه جراره در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به حمله روز گذشته به دو قایق صیادی در آب‌های هرمزگان، گفت: هدف قرار دادن صیادانی که فعالیت معیشتی و غیرنظامی دارند و باعث به خطر افتادن جان آنها و وارد کردن خسارت به خانواده‌هایشان می شود ضرورت برخورد حقوقی با این‌گونه اقدامات و تقویت ابزارهای قانونی برای پیگیری آن در سطح ملی و بین‌المللی را بیش از پیش اثبات می کند. 

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، خمیر و ابوموسی در مجلس در ادامه افزود: در گام نخست باید وضعیت صیادان این حادثه، آمار دقیق شهدا و مفقودان و میزان خسارت وارده به شناورها به‌صورت رسمی مشخص و مستند شود؛ چرا که ثبت دقیق مشخصات قربانیان، نحوه وقوع حمله و آثار و خسارات آن، می‌تواند مبنای پیگیری‌های حقوقی بعدی در مجامع داخلی و بین‌المللی قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی، اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های تعیین شده در این مصوبه، ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای برخورد با جنایات بین‌المللی و حمایت از قربانیان است و حوادثی مانند حمله به صیادان غیرنظامی نشان می‌دهد کشور باید از ظرفیت قانونی لازم برای مستندسازی جنایت، شناسایی و تعقیب عاملان و آمران، حمایت از قربانیان و مطالبه خسارت برخوردار باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در کنار پیگیری قضایی در داخل کشور، مستندسازی دقیق این حوادث می‌تواند برای طرح موضوع در سازوکارهای حقوق بین‌الملل و ارائه اسناد به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ از این رو نباید هیچ‌یک از ابعاد حمله به صیادان بدون ثبت و پیگیری باقی بماند. مجلس نیز موضوع حمله به صیادان هرمزگان را از دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند تا ضمن روشن شدن ابعاد حادثه و تعیین وضعیت شهدا و مفقودان، حقوق خانواده‌های آنان و خسارت‌های واردشده به صیادان نیز پیگیری شود و ظرفیت‌های مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی برای صیانت از حقوق قربانیان مورد توجه قرار گیرد./

پایان پیام