رضا علیزاده در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به اتخاذ تصمیماتی از سوی دولت برای افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، گفت: مشکلات کنونی حوزه خودرو ناشی از سیاستهای نادرستی بوده که در چهار دهه گذشته داشتهایم و متاسفانه تاوان مالی و جانی آن را مردم پرداخت کردهاند.
نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزارت صمت به تکالیفی که در حوزه خودرو بر عهده داشته است عمل کرده است اما مشکلات این حوزه بسیار پیچیده شده است چرا که وقتی مافیا احساس کنند فضایی برای دسترسی بیشتر و بهتر مردم به خودروها فراهم و مسیر واردات تا حدودی تسهیل شده است و دامنه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گستردهتر میشود، از نقاط دیگر فشار میآورند تا این راهها را ببندند و بتوانند قیمت خودروها را چندین برابر افزایش دهند.
وی تصریح کرد: هم اکنون این سیستم معیوب کار خود را انجام میدهد و مشخص نیست چطور و با چه قدرتی اینگونه رفتار میکنند اما قطعاً کمیسیون صنایع و معادن و سایر نمایندگان مجلس جلوی این روند را خواهیم گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: قطعا مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس تامین رضایت مردم است که خط اول این نظام هستند و در چهار دهه تاوان سیاست های اقتصادی نادرست را داده اند و الان به دور از انصاف است در شرایطی که تورم افسار گسیخته وجود دارد به گونهای اقدام کنیم که خودرو نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند.
وی افزود: ما قطعا جلوی ترک فعلها را میگیریم ضمن اینکه کمیتهای تحت عنوان خودرو در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل میدهیم تا مشکلات کنونی بازار خودرو و وضعیت واردات را مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی را در جهت رفع آنها اتخاذ کند، همچنین گزارش جامع و کاملی از وضعیت واردات خودرو و موانع موجود در مسیر آن را تهیه و در صحن علنی قرائت خواهیم کرد و مجلس را وارد عمل میکنیم.
علیزاده خاطرنشان کرد: ما نباید فقط در جهت تامین منافع تولیدکنندگان حرکت کنیم و اگر آنها نمیتوانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند نباید مانع از واردات خودرو شوند چرا که حفظ منافع مردم خط قرمز ما است.
وی در خصوص ارائه پیشنهادی از سوی دولت برای افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی دولت باید توضیح دهد که چرا افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو را مطرح کرده است.
وی افزود: بی تردید ما در مقابل فشارهایی که توسط لابیهای خاص در حوزه خودرو برای ممانعت از افزایش واردات وجود دارد که هر روزنه امیدی را در این حوزه میبندند، خواهیم ایستاد و اجازه نمیدهیم بیش از این به مردم ظلم شود.
علیزاده در مورد وجود مشکلاتی پیرامون نحوه پیش فروش خودروها، بیان کرد: باید مشخص شود کدام دستگاهها مجوز لازم برای پیش فروش را صادر میکنند و چرا برخی خودروسازان پول از کشور خارج کردند یا برخی از آنها منابعی برای تولید خودرو ندارند و چرا نظارتی بر روند پیش فروش خودروها صورت نمیگیرد؟ نقش وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه چیست و ساز و کار پیش فروش به چه صورت طراحی شده است؟
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما قطعاً گزارش جامع و کاملی از وضعیت واردات، تولید و قیمتگذاری خودروها در صحن مجلس ارائه خواهیم داد و نمایندگان را در جهت استیفای حقوق مردم و مقابله با لابیگریها در حوزه خودرو همراه خواهیم کرد./
پایان پیام
نظر شما