فاطمه جراره نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، خمیر و ابوموسی در مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، درباره حمله اخیر به مراسم عروسی در کوهستک شهرستان سیریک، گفت: شواهد میدانی پرسشهای جدی ایجاد میکند؛ ابتدا یک دکل ارتباطی مورد اصابت قرار گرفته و سپس خانهای که مراسم عروسی در آن برگزار میشده، هدف حمله قرار گرفته است. فاصله میان محل اصابت دکل و محل برگزاری مراسم نیز بیش از ۲۰۰ متر بوده و موضوع تنها یک اصابت نبوده است.
حمله به یک منطقه کاملاً مسکونی
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: مراسم عروسی در یک منطقه کاملاً مسکونی برگزار شده بود و باید شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز در بررسی حادثه مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از روستاهای هرمزگان، به دلیل فرهنگ و عرف محلی، مراسم زنان و مردان جداگانه برگزار میشود و در این حادثه نیز بخش قابل توجهی از قربانیان را زنان و کودکان تشکیل دادهاند. وقتی یک منطقه مسکونی هدف قرار میگیرد و غیرنظامیان قربانی میشوند، نمیتوان بدون بررسی دقیق و مستند، چنین رخدادی را صرفاً یک حادثه عادی یا خطای نظامی تلقی کرد. موضوع باید از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه مورد بررسی قرار گیرد و مسئولیت عاملان آن پیگیری شود.
فرد صاحب مراسم نظامی یا مقام دولتی نبود
وی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه مراسم متعلق به یک فرد بلندپایه بوده است، تصریح کرد: این ادعا را قبول ندارم؛ فردی که مراسم مربوط به او بوده، نه نظامی بوده و نه مسئول دولتی، بلکه فردی شاغل بهصورت آزاد و از معتمدان و بزرگان منطقه بوده است. در روستاهای هرمزگان، داشتن طایفه و خانواده گسترده و برگزاری مراسم با حضور تعداد زیادی از اقوام و آشنایان امری طبیعی است و نباید حضور جمعیت زیاد در یک مراسم، مبنایی برای نظامی تلقی کردن محل یا افراد حاضر در آن قرار گیرد.
حمله به غیرنظامیان با اصل تفکیک اهداف منافات دارد
این نماینده مجلس با اشاره به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه اظهار کرد: یکی از اصول اساسی در جنگ، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است و غیرنظامیان نباید هدف حمله قرار گیرند. زیرساختهای غیرنظامی نیز در چارچوب قواعد حمایت از غیرنظامیان، بدون رعایت الزامات حقوق بشردوستانه نباید هدف قرار گیرند.
وی با انتقاد از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: متأسفانه برخی قدرتهای بزرگ زمانی که میخواهند برای دیگر کشورها قواعد و الزامات تعیین کنند، از حقوق بینالملل سخن میگویند، اما در عمل بارها این قواعد را نقض کردهاند. نمونههای متعددی از حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی در جنگهای مختلف، از جمله در ایران، افغانستان، عراق و سوریه وجود دارد و حتی تهدید به هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی نیز با اصول حقوق بشردوستانه سازگار نیست.
وی در ادامه افزود: داغ حوادثی مانند حمله به مدرسه شجره طیبه نیز همچنان بر دل مادران هرمزگان سنگینی میکند و این استان خاطره تلخ از دست دادن زنان و کودکان در چنین حوادثی را فراموش نکرده است. همین تجربهها نشان میدهد که هر حادثهای که جان غیرنظامیان را هدف قرار میدهد، نیازمند بررسی جدی، مستند و مسئولانه است.
پرونده حملات نباید در حد صدور بیانیه باقی بماند
وی با تأکید بر اینکه مجلس و دستگاه دیپلماسی باید از مرحله محکومیت عبور کنند، گفت: مجلس نباید تنها به صدور بیانیه و محکومیت اکتفا کند، بلکه باید در چارچوب وظایف نظارتی خود از دستگاههای مسئول مطالبه اقدام عملی داشته باشد. وزارت امور خارجه باید تمام حملات صورتگرفته علیه اهداف نظامی و غیرنظامی را بهصورت دقیق و مستند جمعآوری کند و پروندههای مربوط را در اختیار سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و سایر مجامع بینالمللی قرار دهد. این پیگیری نباید مقطعی باشد، بلکه باید تا حصول نتیجه ادامه پیدا کند و مستندات مربوط به حملات، قربانیان و خسارتهای واردشده بهگونهای جمعآوری شود که امکان پیگیری حقوقی آنها در مجامع بینالمللی وجود داشته باشد.
ایران باید کارآمدی سازوکارهای بینالمللی را نیز بررسی کند
عضو مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران باید درباره نحوه حضور و عضویت خود در برخی نهادها و سازوکارهای بینالمللی با دقت بیشتری بررسی و ارزیابی کند که این عضویتها و تعاملات تا چه اندازه برای کشور نتیجه داشتهاند. اگر قرار است ایران عضو سازوکارهای بینالمللی باشد، باید از ظرفیتهای آنها برای دفاع از حقوق مردم و پیگیری جنایات استفاده شود و در جایی که این سازوکارها عملاً علیه کشور مورد استفاده قرار میگیرند، نقاط ضعف و نحوه مواجهه با آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: حمله به مراسم عروسی و کشته شدن زنان و کودکان موضوعی نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد؛ باید ابعاد حادثه روشن شود./
پایان پیام
نظر شما