به گزارش خبرنگار خانه ملت، نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی ظرفیتهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه علیه ایران به صورت مجازی آغاز به کار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در مراسم افتتاحیه نهمین مدرسه پارلمانی گفت: مدرسه پارلمانی تلاش میکند میان دانش تخصصی و عرصه عمل قانونگذاری ارتباط مؤثری ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه حل مسائل مجلس به خاطر ماهیت چندبعدی، نیازمند بهرهگیری همزمان از دیدگاههای مختلف است، افزود: نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با گردآوری اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان و صاحبنظران تخصصی، زمینهای برای گفتوگوی علمی و بررسی مسئله از زوایای گوناگون فراهم میکند تا خروجی مباحث بتواند در سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت و تصمیمگیریهای قوه مقننه مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگیهای مدرسه پارلمانی
نهاوندی با اشاره به اینکه برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیتهای بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد، یادآور شد: این دوره میتواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بینالملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولتهای مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود. از دیگر ویژگیهای مدرسه پارلمانی، توجه به مسائل نوظهور و چالشهای آینده نظام قانونگذاری است. تحولات اجتماعی، اقتصادی، فناوری، امنیتی و بینالمللی، مسائل جدیدی را پیش روی مجلس قرار داده است که پاسخ به آنها صرفاً با اتکا به الگوهای سنتی قانونگذاری امکانپذیر نیست. این مدرسه تلاش دارد با شناسایی این مسائل و فراهم کردن فضای علمی برای بررسی آنها، به افزایش آمادگی و ظرفیت کارشناسی قوه مقننه کمک کند.
ظرفیتهای فقهی و حقوقی کشور
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه دوران جنگ همانند دوران صلح دارای آثار مثبت و منفی، فرصت و تهدید و فراز و فرود و تفاوت اصلی در مدیریت آن است، گفت: جنگ ابررخدادی است که نهتنها میدان نظامی، بلکه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، جامعه، حقوق و حتی آینده یک ملت را تحت تأثیر قرار میدهد.
نهاوندی مدیریت روایت جنگ، جبران خلأهای قانونی در دوران جنگ و پساجنگ، اجرای عدالت، جبران خسارت و خونخواهی مشروع، پیگیری حقوقی و قضایی جنایات و تجاوزات را در مدیریت جنگ بسیار مهم دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی گفت: تحولات سالهای اخیر در عرصه مخاصمات مسلحانه و بهویژه وقوع اقدامات نظامی و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ضرورت بازخوانی و فعالسازی ظرفیتهای نظام حقوقی کشور برای شناسایی، مستندسازی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی را بیش از پیش آشکار ساخته است. مواجهه حقوقی با چنین وقایعی صرفاً به واکنشهای سیاسی و نظامی محدود نمیشود، بلکه مستلزم بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای فقهی، حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق بینالملل و سازوکارهای مسئولیت بینالمللی دولتهاست. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید بتواند ضمن تبیین ماهیت حقوقی اقدامات متجاوزانه، مبانی و ابزارهای لازم برای مطالبه حقوق و خسارات ناشی از تجاوز و نیز تعقیب عاملان و آمران جنایات بینالمللی را شناسایی و عملیاتی کند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت دوچندان است که بسیاری از آثار مخاصمات مسلحانه، از جمله حمله به زیرساختهای حیاتی، تأسیسات غیرنظامی، اماکن عمومی و اشخاص، میتواند واجد ابعاد مختلف حقوقی و حتی وصف جنایت بینالمللی باشد. مستندسازی دقیق، علمی و قابل استناد وقایع، شناسایی ادله قابل پذیرش در مراجع داخلی و بینالمللی و طراحی سازوکار مناسب برای حفظ و ارائه این ادله، از الزامات اساسی صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن به شمار میرود. در کنار آن، بررسی ظرفیتهای موجود در حقوق داخلی، از جمله قوانین کیفری، مقررات مرتبط با صلاحیت محاکم، مقررات ناظر بر مسئولیت دولتها و همچنین الزامات و ظرفیتهای ناشی از لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با جنایات بینالمللی، میتواند زمینه را برای پاسخ حقوقی مؤثرتر به این وقایع فراهم سازد.
نهاوندی با اشاره به ابعاد فقهی مسئله، یادآور شد: بررسی مبانی فقه امامیه در موضوعاتی همچون جبران خسارت ناشی از تجاوز، مقابله با اقدامات متخاصمانه، اقدامات پیشدستانه و مصادره اموال دولتها و اشخاص مرتبط با تجاوز، میتواند در تبیین مبانی مشروعیت و حدود اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی ایفا کند. ظرفیتهای قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی در مواجهه با اقدامات متخاصمانه دولتهای خارجی و بررسی آثار و کارآمدی اقدامات تقنینی در این حوزه، بخش مهم دیگری از پاسخ حقوقی کشور به مخاصمات معاصر را تشکیل میدهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در سطح بینالمللی نیز شناخت سازوکارهای پیگرد جنایات جنگی و سایر جنایات بینالمللی، بررسی مسئولیت دولتهای متجاوز و دولتهای میزبان پایگاههای نظامی مورد استفاده در عملیات علیه ایران و ارزیابی ظرفیت نهادهای قضایی و بینالمللی، برای طراحی یک راهبرد جامع حقوقی ضروری است.
بازاندیشی درباره نظم حقوقی حاکم بر مناطق راهبردی نظیر تنگه هرمز بخشی از ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران است
وی ادامه داد: در همین راستا، بازاندیشی درباره نظم حقوقی حاکم بر مناطق راهبردی نظیر تنگه هرمز نیز میتواند بخشی از ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت و حاکمیت کشور را روشن سازد. بر همین اساس، برگزاری دوره حاضر با هدف شناسایی و تبیین ظرفیتهای بالفعل و بالقوه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تجاوز و جنایات بینالمللی، ضرورتی علمی و کاربردی دارد. این دوره میتواند با ایجاد پیوند میان فقه، حقوق داخلی و حقوق بینالملل، به تدوین یک چارچوب منسجم برای مستندسازی جنایات، تعیین مسئولیت عاملان و دولتهای مرتبط، مطالبه خسارت، تقویت سازوکارهای تقنینی و قضایی و در نهایت صیانت مؤثرتر از حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
حجتالاسلاموالمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز طی سخنانی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز را از مصادیق جنایات بینالمللی ذکر کرد و گفت: نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه (قانون جنایات بینالمللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان سخنرانی کرد.
احمدرضا توحیدی، معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز طی سخنانی گفت: تجربههای دادگاهی بینالمللی بعد از جنگ جهانی دوم، به این میرساند که ضعف در ثبت نظاممند ادله و مستندات میتواند در عدم رسیدگیها، عدم دقت و استیفای عدالت تأثیر بگذارد.
جنگ زیرساختها از منظر حقوق بینالملل کیفری
ذاکر حسین، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن مقایسه دو جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی ـ صهیونی علیه کشورمان، گفت: در جنگ ۱۲روزه، دشمن با توجیه حمله پیشدستانه عمدتاً مراکز نظامی و هستهای را هدف قرار میداد؛ اما در جنگ چهلروزه که بستر آن اغتشاشات دیماه بود و توجیه شروع آن مداخلات بهظاهر بشردوستانه ـ بدون مبنای حقوق بینالملل ـ عنوان شد، جنگ به حوزههای اقتصادی، شهری و زیرساختی نیز کشیده شد که هدف آن فشار بر غیرنظامیان از طریق فشار حداکثری یا اعمال مجازات جمعی بود.
وی «جنگ زیرساختها» را شامل هرگونه تخریب یا حمله سایبری علیه تأسیسات و شبکههای ارائهدهنده خدمات به زیست شهری ـ از مراکز درمانی تا شبکه انتقال برق ـ دانست که بهعنوان اموال غیرنظامی، مشمول اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است و هدایت حملات به سوی آنها نقض حقوق بشردوستانه محسوب میشود. در کنار اصل تفکیک، اصول احتیاط و تناسب نیز در مواردی که اهداف نظامی در مجاورت زیرساختهای غیرنظامی قرار دارند حاکم است؛ چنانکه در جنایت مدرسه میناب نیز با فرض قبول این که هدف اصلی حمله به پادگان نظامی بوده است، عدم رعایت احتیاط و بهروزرسانی اطلاعات، این حمله را مشمول نقض حقوق بشردوستانه میسازد.
وی در ادامه با نقد اصل تفکیک، این امر را که کشور مورد تجاوز نتواند خلبان نظامی دشمن را که با حمله به یک هدف نظامی موجب کشتهشدن افراد زیادی شده به دلیل رعایت اصل تفکیک محاکمه کند، قابل تأمل و محل مناقشه دانست.
نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه-قانون جنایات بینالمللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان
حجتالاسلاموالمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه/قانون جنایات بینالمللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان پرداخت. وی ابتدا به معرفی اجمالی لایحه جنایات بینالمللی و تبیین مادهبهماده نقاط مثبت آن پرداخت و آن را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور برای مقابله با جنایات بینالمللی دانست.
وی با تشریح مصادیق چهارگانه جنایات بینالمللی، نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، بیان ارکان و شرایط تحقق هر یک، به تحولات مهم لایحه از جمله مجازات اشخاص حقوقی (انحلال و مصادره اموال)، امکان مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی، و گسترش صلاحیت محاکم ایران (از جمله صلاحیت جهانی) اشاره کرد.
وی همچنین به ظرفیت عطفبهماسبق این لایحه نسبت به قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت (مصوب ۱۳۹۹) و تکلیف دادستان کل کشور در پیگیری محاکمه سران رژیم صهیونیستی در مراجع داخلی و بینالمللی پرداخت و شیوه استناد مراجع قضایی به این لایحه-قانون را تبیین کرد.
اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی
توحیدی، معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی؛ بررسی موردی مستندسازی جنگ دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان سخنرانی کرد.
وی به تبیین کیفیت مستندسازی جنایات جنگی پرداخت و با تأکید بر «اصل تنوع» در مستندسازی، گفت: اثبات هر جرم مستلزم ترکیبی از ادله عینی (شهادت شهود)، ادله تحلیلی کارشناسان، ادله دیجیتال (تصاویر، فیلم و تصاویر ماهوارهای) و گزارشهای پزشکی قانونی است و صرف اتکا به یک نوع دلیل برای اثبات جرم کافی نیست.
توحیدی با برشمردن اصول استاندارد ادله ـ از جمله رعایت زنجیره نگهداری، قابلیت بازیابی و ارزیابی منبع، ارتباط دلیل با عناصر اصلی جرم و انسجام روایی ـ بر لزوم رعایت ضوابط شکلی دقیق در ثبت زمان، مکان و هویت عاملان و نیز ساختاریافتگی مصاحبهها تأکید کرد. دکتر توحیدی با استناد به رویه دادگاههای بینالمللی، شهادتهای فاقد ادله مکمل را در معرض جرح دانست و راهکار نهایی ایشان، انضمام ادله دیجیتال و پزشکیقانونی به شهادتها برای دستیابی به مستندسازی اصیل، قابل راستیآزمایی و مستقل بود.
امکانسنجی فقهی مطالبه خسارت (غرامت) از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران
حجتالاسلاموالمسلمین نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سه مرحله اقدام در تقابل با جبهه صهیونی ـ آمریکایی ـ اخذ غرامت، تقاص و در صورت لزوم تخریب اموال متجاوزان ـ به بررسی فقهی این سه مدعا از منظر فقه امامیه پرداخت.
وی وجوب پرداخت غرامت توسط متجاوزان را مستند به قواعد احترام مال مسلمین، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لاضرر دانست و نتیجه گرفت که ایران میتواند بابت خسارات جنگهای تحمیلی دوازدهروزه و هشتساله مطالبه غرامت کند.
نهاوندی در ادامه، جواز استیفای قهری (تقاص) اموال دشمن در صورت استنکاف از پرداخت غرامت را مستند به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و روایات مربوطه ـ در محدوده میزان خسارت وارده ـ تأیید کرد و در نهایت با استناد به اطلاق همین آیه و فتوای صاحب جواهر مبنی بر اجماعیبودن این حکم، جواز تخریب اموال متجاوزان را در فرض ناممکنبودن دو راه پیشین، حتی در صورت وجود اسرای مسلمان در معرض خطر، ثابت دانست.
جنگ زیرساختها از منظر حقوق بینالملل کیفری
ذاکر حسین، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن مقایسه دو جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی ـ صهیونی علیه کشورمان، گفت: در جنگ ۱۲روزه، دشمن با توجیه حمله پیشدستانه عمدتاً مراکز نظامی و هستهای را هدف قرار میداد؛ اما در جنگ چهلروزه که بستر آن اغتشاشات دیماه بود و توجیه شروع آن مداخلات بهظاهر بشردوستانه ـ بدون مبنای حقوق بینالملل ـ عنوان شد، جنگ به حوزههای اقتصادی، شهری و زیرساختی نیز کشیده شد که هدف آن فشار بر غیرنظامیان از طریق فشار حداکثری یا اعمال مجازات جمعی بود.
وی «جنگ زیرساختها» را شامل هرگونه تخریب یا حمله سایبری علیه تأسیسات و شبکههای ارائهدهنده خدمات به زیست شهری ـ از مراکز درمانی تا شبکه انتقال برق ـ دانست که بهعنوان اموال غیرنظامی، مشمول اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است و هدایت حملات به سوی آنها نقض حقوق بشردوستانه محسوب میشود. در کنار اصل تفکیک، اصول احتیاط و تناسب نیز در مواردی که اهداف نظامی در مجاورت زیرساختهای غیرنظامی قرار دارند حاکم است؛ چنانکه در جنایت مدرسه میناب نیز با فرض قبول این که هدف اصلی حمله به پادگان نظامی بوده است، عدم رعایت احتیاط و بهروزرسانی اطلاعات، این حمله را مشمول نقض حقوق بشردوستانه میسازد.
بررسی رویه نهاد دادرس اساسی در وضعیت اضطراری
ابوالحسنی، معاون پژوهشهای راهبردی پژوهشگاه شورای نگهبان، در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تبیین ماهیت وضعیت اضطراری و ضرورت ملاحظات ویژه در حکمرانی هنگام بروز آن، دو چالش اصلی پیشرو شامل «خلأ حقوقی ناشی از عدم وضع قواعد مشخص برای دادرسی در شرایط اضطراری» و «محدود بودن رویه قضایی موجود» را برشمرد.
وی در ادامه هشدار داد: به دلیل اینکه مسیر قاعدهگذاری در این شرایط معیوب است و نهاد دادرسی اساسی عملاً دور زده میشود، خطر تصویب ضوابط خلاف شرع و قانون اساسی وجود دارد؛ بنابراین باید تمهیداتی نظیر تفویض اختیارات، پیش از بروز وضعیت اضطراری و در زمان عادی صورت گیرد.
ابوالحسنی با اشاره به ظرفیتهای قانون اساسی ـ اصل ۷۹ (محدودیت موقت حداکثر سیروزه با اجازه مجلس، که تاکنون استفاده نشده) و اصل ۸۵ (تصویب قوانین آزمایشی موقت) ـ و نیز نمونهای چون لایحه ساماندهی پهپادها که در جریان جنگ دوازدهروزه تصویب شد، رویههای قابل استخراج در این حوزه را معرفی کرد.
وی در جمعبندی، معیار تصویب مصوبات شورای نگهبان در وضعیت اضطراری را سرعت (که با سازوکار ده تا بیستروزه قانون اساسی تأمین میشود) و پایبندی به شرع و قانون اساسی دانست و تأکید کرد شورای نگهبان مجاز به عدول از این چارچوب نیست و رفع تعارضات احتمالی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این مدرسه پارلمانی حدود ۷۰۰ نفر حضور دارند.
غلامعلی قاسمی استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه، محمدهادی ذاکرحسین، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، محمد خلیل صالحی، استاد دانشگاه و پژوهشگر متخصص حقوق کیفری بینالمللی، حامد کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و حجتالاسلام سید مصطفی میرمحمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم، محسن بوالحسنی، محقق و استاد دانشگاه و دکتر محمدصالح تسخیری، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، در این مدرسه دو روزه سخنرانی میکنند.
امکانسنجی فقهی مطالبه خسارت و غرامت از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران، روششناسی فقهی و حقوقی فهم جنگ، ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بینالملل، جنگ زیرساختها از منظر حقوق بینالملل کیفری، بررسی الزامات اجرایی لایحه رسیدگی به جنایات بینالمللی و بایستههای الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمز از جمله موضوعات مورد بررسی در این مدرسه خواهد بود.
اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی با مطالعه موردی مستندسازی جنگ دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان، فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت دولتهای غربی و اسلامی در میزبانی از پایگاههای نظامی خارجی، رویهشناسی شورای نگهبان در خصوص مصوبات پس از جنگ و اثرسنجی ماقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بینالمللی، از دیگر محورهای این مدرسه پارلمانی است. /
پایان پیام
نظر شما