حسن قشقاوی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست عصر امروز (سه شنبه ۱۰ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی ادامه طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در دستورکار نمایندگان قرار داشت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طی بررسی مواد طرح مذکور، تصمیمات مهمی در خصوص سازوکارهای ایمنی و حقوقی تردد در این منطقه استراتژیک اتخاذ شد.
وی افزود: در جریان این نشست، تبصره ۲ از ماده ۵ این طرح که به موضوع الزام اخذ ضمانتنامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی برای تردد اختصاص دارد، به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
قشقاوی تصریح کرد: همچنین ماده ۶ این طرح که بر تعیین سازوکار و آییننامه اجرایی برای تعیین تعرفههای خدماتی و تعرفههای بیمهای تمرکز دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با نظر موافق نمایندگان تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه در مورد یکی از مواد دیگر این طرح، بیان کرد: مطابق ماده هفت که به تصویب رسید، تمامی کشورها، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در دوران جنگ خساراتی به جمهوری اسلامی ایران وارد کردهاند، ملزم هستند تا با دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر نحوه پرداخت غرامت به توافق برسند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، در صورتی که این کشورها یا شرکتها نسبت به پرداخت غرامت اقدام نکرده و یا در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران به توافق نرسند، مجوز عبور آنها از تنگه هرمز صادر نخواهد شد./
پایان پیام
نظر شما