سید ابوالحسن مصطفوی نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به اعتراض دانشجویان نسبت به افزایش بیرویه شهریه دانشگاه آزاد، گفت: نماینده دانشگاه آزاد در نخستین فرصت به کمیته آموزش عالی کمیسیون دعوت خواهد شد تا گزارشی دقیق و مستند درباره میزان افزایش شهریه ارائه کند و مشخص شود این تغییرات برای هر رشته و مقطع تحصیلی بر چه مبنایی اعمال شده است.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفافسازی عملکرد مالی دانشگاه آزاد، افزود: رییس دانشگاه باید روشن کند چه میزان افزایش شهریه اعمال شده، این رشد بر اساس چه محاسباتی صورت گرفته و چه عواملی در تعیین ارقام جدید مؤثر بوده است. اگر افزایش هزینهها ناشی از رشد هزینههای آموزشی، حقوق و دستمزد، خدمات رفاهی یا سایر هزینههای واقعی دانشگاه است، باید این موارد به صورت تفصیلی و مستند در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا امکان ارزیابی دقیق فراهم شود. نمیتوان صرفاً با اعلام یک رقم کلی درباره افزایش شهریه قضاوت کرد؛ باید مشخص شود هر رشته چه میزان افزایش داشته و سهم عوامل مختلف در این رشد چقدر بوده است. پس از دریافت گزارش کامل، کمیسیون آموزش درباره نحوه افزایش شهریه و میزان انطباق آن با ضوابط تصمیمگیری خواهد کرد.
افزایش هزینهها نباید به «انصراف دانشجویان» منجر شود
مصطفوی با اشاره به نگرانی دانشجویان از ناتوانی در تأمین شهریه جدید، خاطر نشان کرد: حتی اگر افزایش شهریه بر اساس مقررات و متناسب با رشد هزینههای دانشگاه انجام شده باشد، نباید دانشجویانی که توان مالی کمتری دارند به دلیل افزایش هزینهها از ادامه تحصیل بازبمانند.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت ایفای نقش فعالتر صندوق رفاه دانشگاه آزاد، گفت: باید سازوکاری طراحی شود تا دانشجویی که توان پرداخت یکباره شهریه را ندارد، بتواند از تسهیلات مناسب استفاده کند و باز پرداخت آن را پس از فارغ التحصیلی انجام دهد. در کنار این موضوع، لازم است گزارش عملکرد صندوق رفاه نیز به کمیسیون ارائه شود تا مشخص گردد میزان وامها و تسهیلات پرداختی تا چه اندازه با حجم افزایش شهریه تناسب دارد.
تورم، مجوز افزایش بیضابطه نیست
وی با بیان اینکه افزایش هزینههای دانشگاه را نمیتوان بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور نادیده گرفت، تصریح کرد: دانشگاه آزاد نیز مانند سایر مجموعهها با افزایش هزینههای جاری، رشد حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیأت علمی و افزایش هزینه خدمات مواجه است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت هزینههای دانشگاه در شرایط تورمی ثابت بماند. با این حال، این مسئله به هیچ عنوان به معنای پذیرش افزایش بیرویه شهریه نیست. مجلس از رشد بیرویه شهریه دانشگاه آزاد دفاع نخواهد کرد. این رشد باید بر پایه محاسبات روشن، منطقی و قابل دفاع باشد؛ به گونهای که دانشجو بتواند با وجود افزایش هزینهها همچنان امکان ادامه تحصیل داشته باشد.
افزایش حقوق هیأت علمی تا چه حد بر هزینههای دانشجویان اثرگذار است؟
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با اشاره به ضرورت بررسی جزئیات هزینههای دانشگاه آزاد گفت: اگر حقوق اعضای هیأت علمی ۷۰ درصد افزایش یافته است، باید دقیقاً مشخص شود چه سهمی از افزایش شهریه به این موضوع مربوط میشود. همین موضوع درباره هزینههای رفاهی، تغذیه، تجهیزات، خدمات آموزشی و سایر بخشها نیز صادق است. دانشگاه باید برای هر یک از این موارد مستندات ارائه کند تا مشخص شود افزایش شهریه دقیقاً از کجا ناشی شده است. اگر محاسبات با واقعیتهای هزینهای دانشگاه همخوانی داشته باشد، تصمیمگیری بر مبنای داده انجام خواهد شد؛ اما اگر در فرآیند تعیین شهریه تخلف یا افزایش خارج از ضوابط صورت گرفته باشد، مجلس تذکرات و اقدامات نظارتی لازم را دنبال میکند.
دانشجوی قدیمی نباید قربانی جهش هزینهها شود
مصطفوی در واکنش به استدلال دانشجویانی که با یک سطح مشخص از شهریه وارد دانشگاه آزاد شدهاند و اکنون با افزایش قابل توجه هزینه تحصیل مواجه شدهاند، گفت: شرایط اقتصادی امروز با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست. قیمتها، دستمزدها و هزینههای زندگی طی این سالها افزایش قابل توجهی داشته و طبیعتاً هزینه اداره دانشگاه نیز تغییر کرده است. امکان دارد دانشجویی در زمان ورود به دانشگاه با شرایط اقتصادی متفاوتی تصمیم به ادامه تحصیل گرفته باشد و امروز با هزینههای بسیار بیشتری مواجه شود. بنابراین افزایش سالانه شهریه باید با منطق و تناسب انجام گیرد؛ نه آنقدر پایین باشد که دانشگاه از تأمین هزینههای واقعی خود بازبماند و نه میزانی بالا که دانشجو توان ادامه تحصیل نداشته باشد.
ورود مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی تخصصی در ارزیابی علمی شهریهها
نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به نقش مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی کارشناسی این موضوع، خاطرنشان کرد: بیتردید مرکز پژوهشها نیز میتواند با بررسی روند افزایش شهریه، هزینههای واقعی دانشگاه، وضعیت اقتصادی دانشجویان و میزان افزایش درآمدها و هزینههای دانشگاه آزاد، ارزیابی دقیقی ارائه کند؛ هدف مجلس جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان است. اگر افزایش شهریه مطابق قانون و بر اساس رشد واقعی هزینهها باشد، باید برای حمایت از دانشجویان کمبرخوردار سازوکار مناسبی در نظر گرفته شود؛ اما اگر افزایشها خارج از چارچوب قانونی باشد، کمیسیون آموزش تذکرات لازم را ارائه خواهد کرد تا افزایش هزینه تحصیل به عاملی برای انصراف دانشجویان تبدیل نشود. /
پایان پیام
نظر شما