فاطمه جراره عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر نقش بانوان در خانواده و تأثیرگذاری آنان در آموزش و تربیت فرزندان، گفت: وقتی درباره زن و خانواده صحبت میکنیم، نباید این موضوع را صرفاً در چارچوب وظایف خانوادگی یا یک مسئله فرهنگی محدود کنیم؛ چراکه خانواده نخستین محیط شکلگیری شخصیت، هویت و نگرش فرزند است و مادر در این فرآیند نقشی تعیینکننده دارد. از این منظر، سیاستگذاری درباره زنان در واقع بخشی از سیاستگذاری برای آینده سرمایه انسانی کشور است. اگر امروز از ایران قوی، تربیت نسل آینده، ارتقای کیفیت نیروی انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی سخن میگوییم، باید بپذیریم که بخش مهمی از این اهداف از خانواده آغاز میشود. بنابراین مجلس در کنار وظیفه قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده، باید آثار قوانین اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اشتغالی را نیز از منظر خانواده و تربیت نسل آینده بررسی کند.
وی در ادامه تصریح کرد: نمیتوان سیاستی را در یک حوزه تصویب کرد که در حوزه دیگری فشار مضاعفی بر خانواده وارد کند. رویکرد مجلس باید حرکت به سمت سیاستگذاری هماهنگ و خانواده محور باشد؛ یعنی هر تصمیم مهم اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اشتغالی، آثار خود را بر زن، خانواده و تربیت فرزند نیز در نظر بگیرد.
آموزش و پرورش باید خانواده را به شریک واقعی تربیت تبدیل کند
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس با تأکید بر اینکه آموزشوپرورش به تنهایی قادر به تربیت نسل آینده نیست،افزود: مدرسه یکی از ارکان تعلیم و تربیت است، اما خانواده نخستین و ماندگارترین محیط تربیتی کودک است. امروز دانشآموز علاوه بر خانواده و مدرسه، از رسانه، فضای مجازی، گروه همسالان و محیط اجتماعی نیز تأثیر میپذیرد و اگر میان این عوامل هماهنگی وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت سیاست تربیتی کشور به نتیجه مطلوب برسد.آموزشوپرورش باید خانواده را از یک مخاطب اداری به یک شریک واقعی در فرآیند تعلیم و تربیت تبدیل کند. این موضوع نیازمند تقویت آموزش خانواده، توسعه مشاوره، ارتباط مستمر والدین و مدرسه و آموزش مهارتهای تربیتی به خانوادههاست.
عضو هیأترئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس، تأکید کرد: مجلس نیز باید هنگام بررسی بودجه و برنامههای آموزشوپرورش، این موضوع را جدی بگیرد. اعتبارات مربوط به مشاوره، آموزش خانواده و برنامههای تربیتی نباید در حاشیه بودجه آموزشوپرورش قرار گیرد. همچنین باید برای برنامههای تربیتی، شاخص ارزیابی و سازوکار نظارت تعریف شود تا صرفاً با تصویب یک برنامه، تصور نکنیم مسئله حل شده است.
کار تربیتی زنان خانهدار باید در سیاستگذاری دیده شود
جراره درباره نقش زنان خانهدار در تربیت نسل آینده یادآور شد: بخش مهمی از تربیت، مراقبت، انتقال ارزشها و شکلگیری شخصیت فرزندان در خانواده اتفاق میافتد، اما این فعالیتها معمولاً در محاسبات اقتصادی و سیاستگذاری اجتماعی به اندازه کافی دیده نمیشود. به رسمیت شناختن نقش تربیتی زنان خانهدار الزاماً به معنای پرداخت یک حمایت مالی مستقیم نیست؛ بلکه باید مجموعهای از حمایتهای بیمهای، آموزشی، مشاورهای، رفاهی و اجتماعی برای آنان در نظر گرفته شود. اگر از مادر انتظار داریم بخش مهمی از مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده داشته باشد، باید شرایط لازم برای ایفای این نقش را نیز فراهم کنیم.
جراره در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس میتواند در بررسی قوانین و بودجه، این موضوع را از یک مطالبه کلی به سیاستهای قابل اجرا تبدیل کند و از دولت بخواهد برای حمایت از زنان خانهدار، برنامه مشخص، جامعه هدف، منابع مالی و شاخص ارزیابی ارائه دهد.
اشتغال زنان نباید در مقابل خانواده قرار گیرد
عضو هیأترئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس درباره اشتغال زنان گفت: مسئله نباید این باشد که زن میان خانواده و فعالیت اجتماعی یکی را انتخاب کند؛ سیاستگذاری صحیح باید امکان جمع میان مسئولیتهای خانوادگی و اجتماعی را فراهم کند.اگر ساعت کاری، مرخصیها، خدمات مراقبت از کودک و شرایط محیط کار به گونهای باشد که مادر شاغل دائماً تحت فشار قرار گیرد، در نهایت هم خانواده آسیب میبیند و هم مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان کاهش پیدا میکند.مجلس باید قوانین موجود را از منظر خانواده محوری بازبینی کند و در مواردی که قوانین نیاز به اصلاح دارند، اصلاحات لازم را انجام دهد. دولت نیز باید اجرای حمایتهای قانونی از مادران شاغل را بهصورت جدی دنبال کند. مسئله مهم این است که قانون روی کاغذ باقی نماند و آثار آن در زندگی واقعی زنان و خانوادهها قابل مشاهده باشد.
دختران دانشآموز باید برای نقشآفرینی در آینده آماده شوند
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اهمیت آموزش دختران اظهار کرد: دختران دانشآموز امروز، زنان، مادران، متخصصان، مدیران و بخش مهمی از سرمایه انسانی فردای کشور هستند. بنابراین آموزش آنان نباید صرفاً با هدف موفقیت در آزمون و کسب مدرک دنبال شود.آموزشوپرورش باید زمینه رشد علمی، مهارتی، اجتماعی و فرهنگی دختران را فراهم کند و در کنار آموزش رسمی، مهارتهای زندگی، مسئولیت پذیری اجتماعی، تفکر خلاق و توانمندی حل مسئله را نیز جدی بگیرد.نباید میان نقش علمی و اجتماعی زن و نقش او در خانواده دوگانه ایجاد کنیم. دختران باید بتوانند از ظرفیتهای علمی و حرفهای خود استفاده کنند و در عین حال برای تشکیل خانواده و ایفای مسئولیتهای خانوادگی نیز از آموزش و مهارت کافی برخوردار باشند.
عدالت آموزشی درباره دختران، یک مسئله ملی است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش با اشاره به تفاوت امکانات آموزشی در مناطق مختلف کشور گفت: وقتی از سرمایه انسانی سخن میگوییم، نمیتوانیم تفاوت شدید فرصتهای آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم را نادیده بگیریم. دختر دانشآموز در یک منطقه محروم باید همان فرصت برخورداری از معلم توانمند، امکانات آموزشی، فناوری، مشاور و آموزش با کیفیت را داشته باشد که یک دانشآموز در منطقه برخوردار دارد. محل تولد نباید تعیین کننده سقف استعداد و آینده یک دانشآموز باشد.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش در ادامه تصریح کرد: عدالت آموزشی صرفاً ساخت مدرسه نیست؛ کیفیت معلم، دسترسی به فناوری، امکانات آزمایشگاهی، مشاوره، آموزش مهارتی و فرصت کشف استعدادها نیز بخشی از عدالت آموزشی است. مجلس باید در بودجهریزی و نظارت، به جای توزیع صرف منابع، به سمت تخصیص هدفمند اعتبارات برای کاهش شکاف آموزشی حرکت کند.
دختران باید برای اقتصاد دانشبنیان آماده شوند
جراره با اشاره به تحولات فناوری و اقتصاد آینده گفت: اگر کشور میخواهد در حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان پیشرفت کند، نمیتوان بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور را از این فرآیند جدا کرد. دختران باید از دوران مدرسه فرصت آشنایی با فناوریهای نوین، علوم جدید، مهارتهای دیجیتال، خلاقیت و کارآفرینی را داشته باشند.هوش مصنوعی و فناوریهای جدید در حال تغییر بازار کار هستند و آموزش و پرورش نمیتواند با الگوی گذشته، نیروی انسانی آینده را تربیت کند. مجلس نیز باید از وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه مشخص آن برای تربیت نیروی انسانی متناسب با اقتصاد آینده مطالبهگری کند.
فضای مجازی را نمیتوان از فرآیند تربیت حذف کرد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش درباره تأثیر فضای مجازی بر دختران گفت: امروز فضای مجازی یکی از عوامل مؤثر بر شکلگیری هویت و نگرش نسل جدید است و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت. نه مدرسه کنترل کامل این فضا را در اختیار دارد و نه خانواده همیشه از دانش و ابزار کافی برای مدیریت آن برخوردار است، راه حل صرفاً برخورد سلبی نیست. باید دانشآموز را به سواد رسانهای، قدرت تحلیل، تشخیص اخبار جعلی، مدیریت حضور در فضای مجازی و استفاده درست از فناوری مجهز کنیم. خانواده نیز باید در این زمینه آموزش ببیند.مجلس باید از آموزش و پرورش برنامه مشخصی برای ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان و والدین مطالبه کند و در کنار آن، دستگاههای فرهنگی و رسانهای را نیز نسبت به مسئولیت خود پاسخگو بداند.
حمایت از خانواده باید در بودجه و قانون دیده شود
جراره با بیان اینکه حمایت از خانواده باید از سطح شعار عبور کند، گفت: اگر نقش زنان در تربیت نسل آینده یک مسئله راهبردی است، حمایت از خانواده نیز باید در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور دیده شود. خانوادهای که با مشکل مسکن، اشتغال ناپایدار، هزینه بالای تربیت فرزند و ناامنی اقتصادی مواجه است، طبیعتاً با فشار بیشتری برای ایفای نقش تربیتی روبهرو خواهد بود. بنابراین حمایت از خانواده یک مسئولیت بین بخشی است و حوزههایی مانند مسکن، اشتغال، بیمه، آموزش، خدمات مراقبتی و حمایت اجتماعی را شامل میشود. مجلس باید در زمان تصویب قوانین و بودجه، این ارتباط را مورد توجه قرار دهد و دولت را نسبت به اجرای تعهدات خود پاسخگو کند.
زنان یکی از پایههای سرمایه اجتماعی کشور هستند
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به موضوع انسجام اجتماعی، گفت: زنان در خانواده و جامعه نقش مهمی در انتقال فرهنگ، ارتباط میان نسلها و تقویت همبستگی اجتماعی دارند. اگر سیاستگذاری صحیح انجام شود، این ظرفیت میتواند در افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.البته تقویت نقش زنان نباید به معنای تحمیل یک الگوی واحد به همه زنان باشد. سیاستگذاری باید فرصت انتخاب، رشد و مشارکت را فراهم کند و متناسب با شرایط مختلف زنان و خانوادهها، حمایتهای لازم را ارائه دهد.
مجلس باید فاصله میان قانون و اجرا را کاهش دهد
وی با اشاره به مسئولیت نظارتی مجلس اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در کشور فاصله میان قانون و اجراست. در حوزه زنان و خانواده نیز قوانین و سیاستهایی وجود دارد که اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند بخشی از مشکلات را کاهش دهند، اما مسئله این است که باید اجرای آنها بهطور مستمر ارزیابی شود.مجلس فقط محل تصویب قانون نیست؛ نظارت بر اجرای قانون نیز یکی از وظایف اصلی نمایندگان است. بنابراین در حوزه زنان و خانواده باید مشخص باشد هر قانون چه دستگاهی را مسئول کرده، چه منابعی برای آن در نظر گرفته شده، چه زمانی باید اجرا شود و با چه شاخصی میتوان میزان موفقیت آن را سنجید.اگر قانونی تصویب شود اما اعتبار، برنامه اجرایی و دستگاه پاسخگو نداشته باشد، طبیعی است که میان هدف قانون و نتیجه آن در جامعه فاصله ایجاد شود. مجلس باید این فاصله را با ابزارهای نظارتی خود کاهش دهد.
زن و خانواده؛ بخشی از قدرت آینده ایران
عضو هیأترئیسه کمیسیون آموزش در ادامه تصریح کرد: اگر قدرت کشور را فقط در مؤلفههای اقتصادی و نظامی خلاصه نکنیم و سرمایه انسانی، علم، فرهنگ، انسجام اجتماعی و کیفیت نسل آینده را نیز جزو مؤلفههای قدرت بدانیم، نقش زنان و خانواده در آینده کشور کاملاً راهبردی خواهد بود. کشوری که میخواهد در آینده قدرتمند باشد، باید از امروز برای تربیت انسانهای توانمند سرمایهگذاری کند و این فرآیند از خانواده آغاز میشود و در مدرسه، دانشگاه، محیط اجتماعی و بازار کار ادامه پیدا میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، نگاه دولت و مجلس به زن و خانواده باید از سیاستهای مقطعی و دستگاهی عبور کند و به یک سیاست منسجم تبدیل شود؛ سیاستی که در بودجه، آموزش، اشتغال، حمایت اجتماعی، مسکن، خدمات خانواده و برنامهریزی برای آینده بازار کار آثار خود را نشان دهد.اگر میخواهیم ایران قوی داشته باشیم، باید برای تربیت انسانهای قوی و خانوادههای توانمند سرمایهگذاری کنیم. زنان صرفاً مخاطب سیاستهای حمایتی نیستند، بلکه یکی از مهمترین ظرفیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی کشورند. تبدیل این ظرفیت به سرمایه ملی، نیازمند قانونگذاری دقیق، تأمین منابع، اجرای واقعی قوانین و نظارت مستمر مجلس است./
پایان پیام
نظر شما