به گزارش خبرنگار خانه ملت، علیرضا نوین در چهلمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مجمع کلانشهرهای ایران به میزبانی تبریز، اظهار کرد: وزارت کشور با انبوه وظایف، قادر به رسیدگی و پیگیری حقوق شهرداری‌ها نیست، حال آنکه اهمیت و گستره مأموریت‌های مدیریت شهری بسیار بیشتر از برخی وزارتخانه‌هاست.

وی تصریح کرد: شهرداری‌ها در بسیاری از حوزه‌ها مسئولیت کارهای بر زمین‌مانده سایر دستگاه‌ها را نیز بر عهده می‌گیرند و این موضوع نیازمند حمایت قانونی و ساختاری جدی‌تر است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از پیگیری کمیسیون عمران مجلس برای حل مسئله رسوب منابع مالی و سهم شهرداری‌ها در خزانه وزارت کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های این کمیسیون، بخشی از حقوق شهرداری‌ها توسط دولت در طول دو سال گذشته پرداخت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تعدد قوانین و تداخل مسئولیت‌ها را از چالش‌های مهم مدیریت شهری و حمل‌ونقل دانست و تصریح کرد: طی ۱۲۰ سال قانون‌گذاری در کشور، حدود ۲۶۰۰ قانون تصویب شده و این تورم قانونی، زمینه ابهام و پراکندگی در مسئولیت‌ها را فراهم کرده است.

وی از تلاش برای تجمیع قوانین در قالب حداکثر ۱۵ قانون جامع خبر داد و با اشاره به قانون هوای پاک گفت: در این قانون ۲۳ دستگاه نقش و مسئولیت دارند، اما در عمل به دلیل روشن نبودن مرز مسئولیت‌ها، امکان فرافکنی میان نهادهای مختلف به وجود می‌آید.

نوین با بیان اینکه شهرداری‌ها بخش عمده هزینه‌های حمل‌ونقل و ترافیک را تأمین می‌کنند، افزود: شهرداری‌ها در پرداخت هزینه‌ها نقش پررنگی دارند، اما در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها تنها از یک رأی برخوردارند؛ وضعیتی که نیازمند اصلاح سازوکارهای مدیریتی و قانونی است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را ضروری خواند و بر واگذاری و برون‌سپاری برخی خدمات از جمله بهره‌برداری از ایستگاه‌های مترو تأکید کرد.

وی فرهنگ‌سازی در حوزه حمل‌ونقل عمومی را یکی دیگر از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و خواستار اختصاص بودجه مشخص برای این بخش شد./

پایان پیام