حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تضاد میان میزان تولید خودرو و تقاضای بازار، از کاهش میزان تولید انتقاد کرد و گفت: در حالی که برخی مسئولین ادعا می‌کنند تولید خودرو تنها یک‌سوم کاهش یافته، اما آمارها نشان می‌دهد که تولید از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه به نصف کاهش یافته است.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به پارادوکس موجود در سیاست‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: از یک سو تولید خودرو به نصف کاهش یافته و از سوی دیگر، تقاضای بازار در اوج است. در چنین شرایطی، اختصاص ۲۰ درصد از تولید برای جایگزینی خودروهای فرسوده، اقدامی غیرواقع‌بینانه است.

کاهش تولید در جهت افزایش سودآوری، یک استراتژی نادرست است

وی در تحلیل علت این کاهش تولید گفت: برخی مدیران به جای تولید انبوه و کسب درآمد مشخص، استراتژی کاهش تولید و افزایش قیمت را در پیش گرفته‌اند تا از این طریق سود خود را جبران کنند. این رویکرد باعث شده تا درآمد مدیران حفظ شود اما نیاز بازار و رفاه مردم نادیده گرفته شود.

تضاد سیاست‌های دولتی با شرایط جنگی؛ قیمت‌ها باید دستوری کاهش یابند، نه افزایش!

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با انتقاد از روند افزایش قیمت‌ها، اظهار کرد: گویی میان برخی مدیران مسابقه‌ای برای گران کردن کالاها و خدمات شکل گرفته است، تا جایی که بسیاری از خانوارها در پرداخت قبوض آب، برق و گاز ناتوان شده‌اند. در شرایط بحرانی، دولت‌ها معمولاً قیمت‌ها را به صورت دستوری کاهش می‌دهند، اما در کشور ما روند معکوس است و شرکت‌های وابسته به دولت با شتاب در حال افزایش قیمت‌ها هستند.

الگوی مصرف برق متناسب با تعداد اعضای خانواده نیست

حاجی دلیگانی به عدم توجه به تعداد مصرف‌کنندگان در محاسبه قبض‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر الگوی مصرف متناسب با تعداد اعضای خانواده نیست. برای مثال، یک خانواده پنج‌نفره طبیعتاً بیشتر از یک خانواده دونفره آب مصرف می‌کند، اما چون این شاخص در محاسبات دیده نمی‌شود، خانواده‌های پرجمعیت مجبور به پرداخت مبالغی دو یا سه برابر می‌شوند که این یک بی‌عدالتی در توزیع هزینه‌هاست.

الگوی اقتصاد لیبرال موجب بلعیده شدن جامعه می‌شود

وی در پایان با انتقاد از تیم اقتصادی دولت، گفت: در حال حاضر شاهد نوعی «رهاشدگی» در قیمت‌ها هستیم. منطق تیم اقتصادی بر پایه رهاسازی است و آن‌ها تنها نظاره‌گر بازار هستند. در حالی که ما در شرایط جنگی هستیم و با عوارض خاص آن مواجهیم، نمی‌توانیم رویکردی را بپذیریم که ویژگی‌های اقتصاد لیبرال است و منجر به «بلعیده شدن» جامعه توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌شود./

پایان پیام