سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به ایجاد نابسامانی در حوزه خودرو به دلیل عدم پایبندی خودروسازان برای تحویل به موقع خودرو، همچنین وجود مقررات و ضوابطی که باعث تضییع حقوق مصرف کننده می‌شود، گفت: متاسفانه با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت قطعاً فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان تحمیل می‌شود چرا که در این مصوبه تصریح شده بود در پیش فروش خودرو مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمی‌شود اما با ابطال آن، مصرف کننده باید بهای خودرو را به قیمت روز بپردازد کمااینکه سخنگوی شورای رقابت نیز به این نکته اشاره کرده است که علی رغم تلاش و دفاعیات روشن شورای رقابت و رای بدوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در نهایت این دیوان شکایات خودروسازان را وارد دانسته و رای به ابطال مصوبه‌ای که تضمین کننده حق مصرف کننده در برابر افزایش قیمت‌های احتمالی بود، داده است.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس این رای قطعا خودروسازان در ابتدای زنجیره می‌توانند نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیازشان اقدام کنند بنابراین به هیچ وجه متضرر نخواهند شد و بعد از تحویل خودرو نیز با دریافت قیمت نهایی به نرخ روز و متناسب با رشد تورم مبالغ هنگفتی را به جیب می‌زنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد:  این اتفاق در حالی افتاده است که در شرایط کنونی بسیاری از مصرف کنندگان امکان جایگزینی خودروی خود با یک خودروی نو را ندارند بنابراین باید برای برون رفت از این وضعیت تدبیری بیندیشیم.

وی بیان کرد: البته لازم است دیوان عدالت اداری نیز معیارها و مستنداتی که بر اساس آنها رای به ابطال این مصوبه داده است را جهت شفاف‌سازی برای عموم ارائه دهد.

قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: ما نیز باید با حضور مسئولان دستگاه قضایی سازوکاری عادلانه برای رسیدگی به وضعیت مصرف کنندگان در حوزه خودرو ایجاد کنیم تا مصرف کننده نهایی بیش از این در پیچ و خم ضوابط متعدد و متضادی که پیوسته در حال تغییر و تحول است گرفتار نشود، همچنین این ساز و کار باید بستری فراهم کند که مصرف کننده بتواند متناسب با توان مالی خود یک خودروی اقتصادی و در عین حال با کیفیت تهیه کند.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما در کمیسیون قطعاً نشستی را جهت بررسی سیاستگذاری‌های جدید در حوزه خودرو با حضور مسئولان دستگاه قضایی و نظارتی برگزار می کنیم و این موضوع را در جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان به طور جدی پیگیری خواهیم کرد./

پایان پیام