سید اسماعیل حسینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ارسال نامه ای به معاون رئیس جمهور دراعتراض به نحوه جذب نیرو در پالایشگاه اصفهان ،گفت:نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص نحوه جذب نیرو در پالایشگاه اصفهان ارائه شده است و علت اصلی اعتراض ما به فرآیند استخدامی است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس عنوان کرد: موضوع اصلی، اعتراض به رویه «بومی‌گزینی مطلق» در اطلاعیه جذب ۳۰۰ نفر نیروی کار در پالایشگاه اصفهان است. این رویه، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. وقتی ما یک پروژه ملی را در کشور تعریف می‌کنیم، باید فرصت‌های شغلی آن نیز در چارچوب عدالت توزیع شود.

وی ادامه داد: بومی‌گزینی مطلق باعث می‌شود استعدادهای برتر، نخبگان و جوانان جویای کار در سایر استان‌ها از فرصت‌های شغلی ملی محروم شوند که این امر مغایر با نص صریح «بند ۹ اصل سوم قانون اساسی» مبنی بر رفع تبعیضات ناروا است.

حسینی با اشاره به دادنامه‌های دیوان عدالت اداری در این نامه موضوع را  از منظر حقوقی بررسی و بیان کرد: ما در این مسیر بر مبنای قانون حرکت می‌کنیم. دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۲۷۱۲ الی ۲۷۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ به‌صراحت شروط «بومی‌گزینی مطلق» در فرآیندهای استخدامی را ابطال کرده است. بنابراین، پافشاری بر چنین رویه‌ای در یک پالایشگاه مهم کشور،در تعارض آشکار با آرای دیوان عدالت اداری است و به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر موضوع مهم «شایسته سالاری»،تصریح کرد: اولویت اول کشور در این برهه حساس، استفاده حداکثری از توان تخصصی سرمایه‌های انسانی است. «شایسته‌سالاری» باید جایگزین بومی‌گزینی مطلق شود. پیشنهاد مشخص این است که فرآیند جذب باید از بین تمامی متقاضیان (بومی و غیربومی) و صرفاً بر اساس تخصص و امتیازات داوطلبان صورت گیرد. طبیعتاً در شرایطی که دو داوطلب امتیازات یکسانی داشته باشند، می‌توان اولویت را به داوطلب بومی داد، اما اینکه بومی بودن به عنوان «شرط مطلق» مانع جذب نخبگان سایر نقاط کشور شود، خلاف منطق مدیریتی و بهره‌وری است.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر نامه به دکتر عارف،معاون اول رئیس‌جمهور و درخواست برای اصلاح فوری فرآیند جذب، رونوشت این نامه جهت استحضار و دستور اقدام لازم به ریاست سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس دیوان عدالت اداری و همچنین وزیر نفت ارسال شده است. انتظار داریم روند جاری متوقف شود و گزارش اقدامات اصلاحی جهت پاسخگویی به مطالبه به‌حق جوانان جویای کار کشور، در اسرع وقت ارائه شود.  در پایان، امیدوارم با اصلاح این فرآیند، شاهد تحقق عدالت استخدامی و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی نیروی انسانی متخصص کشور در واحدهای تولیدی باشیم./

پایان پیام