محمدرضا محسنی ثانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت و کاربرد قانون «مقابله با جنایات بین‌المللی»، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه برخورد با بزه و جرم‌های داخلی، قوانین جامع و لازم را دارد؛ اما برای اینکه بتوانیم جنایات بین‌المللی را مطابق با قوانین جهانی و استانداردهای کشورهای مختلف دنبال کنیم و درخواست‌های ما برای تعقیب مجرمان مورد پذیرش کشورهای میزبان قرار گیرد، این قانون با بررسی‌های همه‌جانبه تنظیم شده است.

تطبیق قوانین ایران با استانداردهای جهانی برای تعقیب جنایتکاران بین‌المللی

وی در پاسخ به احتمالی‌ترین پرسش‌ها درباره عدم ذکر مجازات «اعدام» در این قانون، توضیح داد: در بسیاری از کشورهایی که این جنایات در آن‌ها رخ می‌دهد یا مجرمان در آن‌ها پناه گرفته‌اند، مجازات اعدام وجود ندارد یا به رسمیت شناخته نمی‌شود. بنابراین، برای اینکه بتوانیم مطالبات خود را برای تعقیب مجرمان به شکلی اثرگذار پیش ببریم، ضوابط و مقرراتی را در نظر گرفته‌ایم که با استانداردهای آن کشورها همسو باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: هدف از این رویکرد این است که هر مجرمی در هر جای جهان علیه منافع ایران اقدامی جنایت‌بار انجام دهد، از نظر قوانین خودمان آن را تحت تعقیب قرار داده و در محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری محاکمه کنیم./

پایان پیام