به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، در نشست جمعی از اعضای کمیسیون اصل نود و فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس با فعالان گردشگری استان خراسان رضوی گفت: حدود ۵۲ درصد مراکز اقامتی کل کشور در مشهد قرار دارد و برای حمایت از این ظرفیت و رفع مشکلات فعالان گردشگری، پیگیری مسائل مالیاتی و سایر موانع این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: بخش خصوصی ساخت و ارائه خدمات در عمده مراکز اقامتی مشهد را بر عهده داشته و در کنار این ظرفیت، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز برای ایجاد برخی مجموعه‌ها هزینه شده است.

وی با اشاره به فعالیت مراکز اقامتی وابسته به دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در مشهد ادامه داد: امروز علاوه بر هتل‌ها، ارگان‌های مختلف، آموزش و پرورش، مجموعه‌های نظامی و انتظامی و وزارتخانه‌ها نیز مراکز اقامتی ایجاد کرده‌اند که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سربار، قیمت تمام‌شده خدمات در برخی از این مراکز با قیمت تمام‌شده خدمات در هتل‌ها قابل مقایسه نیست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان کرد: یکی از مسائل موجود، دانش و تجربه فعالان مراکز اقامتی برای ارائه خدمات با کیفیت مناسب و قیمت تمام‌شده متناسب به زائران است و فعالان این حوزه در زمینه مدیریت و ارائه خدمات مختلف از تغذیه تا اسکان، نیازمند توجه به این موضوع هستند.

پژمانفر با اشاره به ظرفیت فرودگاه مشهد اظهار کرد: ظرفیت فرودگاهی مشهد سالانه ۱۴ میلیون نفر است و در سال ۱۴۰۳، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق فرودگاه وارد مشهد شدند که هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها ایرانی و سه میلیون نفر غیرایرانی بودند.

وی با بیان اینکه امسال میزان حضور زائران غیرایرانی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، گفت: بخشی از این کاهش به عوامل فنی مربوط می‌شود و به دلیل آسیب‌دیدگی برخی مراکز راداری و مسائل امنیتی، فاصله بین پروازها افزایش پیدا کرده و در پروازها نیز محدودیت‌هایی ایجاد شده است. این موضوع طبیعتاً خود را در کاهش میزان اسکان زائران نشان می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: هزینه خدمات آب، برق و گاز که به صورت آزاد محاسبه می‌شود، حدود سه تا چهار برابر قیمت هزینه‌های این بخش را به مجموعه‌های اقامتی تحمیل کرده است و طبیعی است فردی که برای یک یا دو روز محل اقامت اجاره می‌کند، با هزینه بالایی مواجه شود و در نتیجه، میزان تقاضای اسکان کاهش پیدا کند.

وی تأکید کرد: باید از مراکز مختلف اقامتی حمایت کنیم و مشکلات موجود در این حوزه را پیگیری کنیم. از فعالان گردشگری نیز خواست عمده مشکلات خود را مطرح کنند تا این مسائل در قالب فهرستی مشخص برای پیگیری در سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت همچنین با اشاره به مشکلات مالیاتی فعالان گردشگری اظهار کرد: دو یا سه هفته قبل جلسه‌ای درباره مسائل مالیاتی برگزار شد و مشکلات آژانس‌های مسافرتی در آن جلسه مطرح و در تهران پیگیری شد که با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات مالیاتی این بخش حل شد. مجلس آمادگی دارد در زمینه حل بخشی از مشکلات حوزه گردشگری کمک کند و پیشنهادها و مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه را پیگیری کند.

وی گردشگری و میراث فرهنگی را دارای ظرفیت بالا برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر غیرنفت عنوان کرد و افزود: همان‌طور که برخی کشورها از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، ایران نیز می‌تواند از ظرفیت گردشگری برای تقویت اقتصاد غیرنفتی استفاده کند؛ مجلس در این موضوع آمادگی داشته و دارد و تلاش شده است هر پیشنهادی که بتواند به توسعه گردشگری کمک کند، مورد توجه قرار گیرد. همچنین مصوباتی در مجالس دهم و یازدهم و طرح‌هایی در مجلس دوازدهم در ارتباط با این موضوع دنبال شده است تا از ظرفیت گردشگری استفاده شود.

بشیری: ضرورت پیگیری مستمر مسائل و مطالبات فعالان گردشگری

در ادامه، فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل و مطالبات فعالان گردشگری تأکید کرد و گفت: طرح مشکلات بدون پیگیری، آنها را در همان مرحله نخست متوقف می‌کند و لازم است موضوعات مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور اظهار کرد: معاونت قوانین مجلس باید قوانین موجود را بررسی و قوانین نیازمند اصلاح را شناسایی کند و فعالان گردشگری نیز می‌توانند مسائل خود را از طریق کمیسیون اصل نود یا معاونت قوانین مجلس پیگیری کنند.

بشیری با اشاره به جایگاه ویژه مشهد در گردشگری زیارتی افزود: اگر امام رضا(ع) نبود، این حجم از زائر به مشهد نمی‌آمد و حضور گسترده زائران در این شهر برکات اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. از این رو، مسائل گردشگری در خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد باید با تدابیر و برنامه‌های دقیق‌تری دنبال شود.  نمایندگان مجلس در خدمت فعالان حوزه گردشگری هستند و دفاتر نمایندگان در مشهد نیز می‌توانند مسائل را جمع‌آوری و برای پیگیری به مجلس و کمیسیون‌های مربوط منعکس کنند تا این موضوعات در مسیر قانون‌گذاری و پیگیری اجرایی دنبال شود.

خوش سیما: بررسی مشکلات فعالان گردشگری با حضور دستگاه‌های اجرایی در تهران

همچنین محمد خوش‌سیما، نماینده گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، گفت: بسته‌ای از مشکلات و پیشنهادهای فعالان گردشگری تهیه و در جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی در تهران بررسی شود و برای هر یک از مصوبات، نماینده‌ای از مجلس مسئول پیگیری آن باشد.

وی اظهار کرد: می‌توان برای دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت بهداشت، مسئول مشخصی برای پیگیری مصوبات تعیین کرد تا موضوعات مطرح‌شده در جلسه به نتیجه برسد.

خوش‌سیما با اشاره به جایگاه مشهد به عنوان ویترین گردشگری معنوی و مذهبی کشور، گفت: بخشی از مشکلاتی که فعالان گردشگری مطرح کردند، ریشه فرهنگی دارد و اگر مسئولان دستگاه‌ها احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، بسیاری از این مسائل قابل حل خواهد بود.

روانبخش: پیگیری مستمر مطالبات فعالان گردشگری ضروری است

حجت‌الاسلام قاسم روان‌بخش، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، پیگیری مستمر مطالبات فعالان گردشگری را ضروری عنوان کرد و گفت: مدیریت در کشور تا حد زیادی به پیگیری وابسته است و اگر مسائل مطرح‌شده در جلسات دنبال نشود، به نتیجه نخواهد رسید.

وی اظهار کرد: در صورتی که کمیته‌ای برای پیگیری مسائل تشکیل شود، باید به صورت مستمر مشخص شود هر موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد و اقدامات انجام‌شده برای آن چیست تا مسائل مطرح‌شده به فراموشی سپرده نشود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه حرم مطهر امام رضا(ع) در شکل‌گیری و توسعه مشهد افزود: حضور گسترده مردم در مشهد و توسعه این شهر به برکت وجود امام رضا(ع) است و فعالان گردشگری که زمینه زیارت و اسکان زائران را فراهم می‌کنند، باید به این جایگاه توجه داشته باشند. فعالان حوزه گردشگری نیز باید در کنار فعالیت اقتصادی، مراقب باشند مراکز اقامتی به زمینه‌ای برای گناه تبدیل نشود و در انتخاب کارکنان و نحوه ارائه خدمات نیز به این موضوع توجه داشته باشند.

علیزاده برمی: ضرورت تثبیت نرخ ارز با هدف جذب گردشگران خارجی

همچنین علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی، بی‌ثباتی ارزش پول ملی را از مسائل اساسی مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری عنوان کرد و گفت: هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند در شرایطی که ارزش پول ملی ثبات ندارد، برای فعالیت خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.

وی افزود: افزایش سالانه حقوق‌ها در شرایطی که هزینه‌ها با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند، فاصله میان درآمد و هزینه را بیشتر کرده و در نهایت موجب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای خدمات گردشگری می‌شود.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌ثباتی نرخ ارز در جذب گردشگران خارجی نیز مشکل ایجاد می‌کند و فعالان این حوزه هنگام تعیین قیمت خدمات و برنامه‌ریزی برای گردشگران خارجی با مشکلات ناشی از تغییرات نرخ ارز مواجه هستند. تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی باید مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که این مسئله تعیین تکلیف نشود، طرح مکرر مشکلات در جلسات مختلف نمی‌تواند مسائل اساسی فعالان اقتصادی و گردشگری را برطرف کند.

قاسمی: نگاه دستگاه‌های اجرایی به فعالان گردشگری باید فراتر از محدوده جغرافیایی استان باشد

حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اصلاح نحوه برخورد دستگاه‌های اجرایی با فعالان گردشگری و توجه به جایگاه فراملی خدمات گردشگری مشهد تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان گردشگری به نحوه برخورد کارکنان ادارات و نبود درک درست از فعالیت این بخش در دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بازمی‌گردد.

وی افزود: مشهد فقط به مردم استان و کشور خدمات نمی‌دهد، بلکه مقصد زیارتی میلیون‌ها نفر از جهان اسلام است و بنابراین نگاه کارشناسان دستگاه‌های اجرایی به فعالان این حوزه باید فراتر از محدوده جغرافیایی استان باشد. کمیسیون اصل نود نیز می‌تواند در صورت نیاز، با مدیران و وزرای مربوط برای رفع این مشکلات جلساتی برگزار کند.

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت، بر لزوم احصا مکتوب مشکلات و ارائه راهکارهای پیشنهادی به کمیسیون اصل نود تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی بهتر از هر مجموعه دیگری با مشکلات اجرایی و آیین‌نامه‌های متناقض مواجه است و می‌تواند این مسائل را برای بررسی و پیگیری در مجلس ارائه کند.

وی با اشاره به تعدد قوانین کشور گفت: ایران با حجم بالایی از قوانین مواجه است و بخشی از مشکلات امروز نه در حوزه قانون‌گذاری، بلکه در اجرای قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متناقض دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود که باید در فرآیند نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

محمدبیگی: اهداف برنامه هفتم برای جذب گردشگر سلامت محقق نشده است

همچنین فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تشکیل کمیته گردشگری سلامت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در دوره گذشته مجلس، با توجه به اهمیت این حوزه، کمیته گردشگری سلامت در کمیسیون تشکیل شد و در مجلس یازدهم نیز نظام جامع گردشگری سلامت با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد که لازم است وضعیت اجرای آن از دولت پیگیری شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای جذب دو میلیون گردشگر سلامت و کسب ۶ میلیارد یورو درآمد از این بخش، افزود: نیمی از دوره برنامه گذشته اما اهداف تعیین‌شده هنوز محقق نشده است. یکی از مشکلات اصلی، فعالیت دلالان در فرآیند جذب و هدایت بیماران خارجی است و برای حل این مسئله باید شرکت‌های تسهیلگر گردشگری سلامت میان ایران و کشورهای هدف ایجاد و به سامانه جامع گردشگری سلامت متصل شوند تا ارتباط بیمار با مراکز درمانی به شکل شفاف و سامان‌یافته انجام شود.

محمدبیگی ادامه داد: مشهد می‌تواند در حوزه‌هایی مانند درمان ناباروری، دندانپزشکی، پیوند اعضا، جراحی‌های تخصصی و گردشگری تندرستی و طبیعت‌درمانی به مقصد مهم گردشگران خارجی تبدیل شود. همچنین با توجه به ظرفیت کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان، باید زمینه تبادل بیماران، توسعه پروازها و تسهیل دسترسی گردشگران به خدمات درمانی ایران فراهم شود.

وی همچنین بر توسعه پزشکی از راه دور و ساماندهی تعرفه خدمات گردشگری سلامت تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی فعال در این حوزه باید مسائل و پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب ارائه کند تا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شود. همچنین لازم است سند توسعه سلامت الکترونیک که پیش‌تر تدوین شده، از سوی دستگاه‌های مسئول اجرایی شود تا شرکت‌های تسهیلگر بتوانند ارتباط میان بیمار خارجی و پزشک و مرکز درمانی را برقرار کنند و نقش واسطه‌ها و دلالان کاهش یابد.

نقدعلی: باید موانع قانونی در فعالیت گردشگری بخش خصوصی بررسی و رفع شود

در ادامه، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، هدف از برگزاری نشست نمایندگان مجلس با فعالان گردشگری را آشنایی مستقیم نمایندگان با مسائل این بخش و ایجاد زمینه برای پیگیری آنها در مجلس و دولت عنوان کرد و گفت: این جلسه فرصتی است تا نمایندگان با مسائل و مشکلات فعالان گردشگری از نزدیک آشنا شوند و در زمان بررسی قوانین مرتبط، شناخت دقیق‌تری از مسائل کف این حوزه داشته باشند.

وی با اشاره به تعدد مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان گردشگری افزود: مسائل مطرح‌شده را می‌توان در سه دسته قرار داد؛ بخشی از مشکلات در داخل استان قابل حل است که باید با همکاری استانداری و نمایندگان استان پیگیری شود، بخشی مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیازمند نظارت بر وزرا و اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاست و دسته سوم نیز نیاز به قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین در مجلس دارد. نمایندگان نیز در کنار کمیسیون اصل نود و فراکسیون زیارت، برای پیگیری این موارد اعلام آمادگی می‌کنند.

نقدعلی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت اصلاح قوانین گفت: بسیاری از قوانین در زمان تصویب متناسب با شرایط موجود بوده‌اند، اما با گذشت سال‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند و به مانع تبدیل شده‌اند. در حوزه گردشگری نیز باید قوانین و مقرراتی که موجب ایجاد گره در فعالیت بخش خصوصی شده‌اند، شناسایی و اصلاح شوند و مجلس نیز باید روند قانون‌گذاری و اصلاح قوانین را با سرعت بیشتری دنبال کند.

وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره نحوه فعالیت برخی مراکز گردشگری و هتل‌ها ادامه داد: فعالان این حوزه باید مشکلات خود را به‌صورت مشخص و مکتوب ارائه کنند تا امکان پیگیری آنها وجود داشته باشد. در این نشست نیز ۳۵ مورد از مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان گردشگری ثبت و برای بررسی بیشتر جمع‌بندی شد و مقرر است این موارد با همکاری نمایندگان و دستگاه‌های مسئول تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.

یزدی‌خواه: ضرورت ایجاد سامانه منسجم برای جذب بیماران خارجی در گردشگری سلامت

سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر آمادگی نمایندگان برای پیگیری مشکلات فعالان گردشگری در حوزه‌هایی مانند مالیات، بیمه، خدمات و گردشگری سلامت تأکید کرد و گفت: حضور ۱۳ نماینده مجلس در این نشست نشان‌دهنده توجه نمایندگان به حل مشکلات این بخش است.

وی با اشاره به مشکلات گردشگری سلامت، گفت: در برخی کشورهای همسایه، دلالان بیماران خارجی را در مرز جذب می‌کنند، در حالی که ایران از سامانه منسجم برای شناسایی و هدایت بیماران، ارائه خدمات درمانی و مراقبت‌های پس از درمان برخوردار نیست. ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند ظرفیت گردشگری سلامت کشور را افزایش دهد.

یزدی‌خواه همچنین از تصویب طرح‌هایی برای ایجاد تنفس مالی برای هتل‌ها و اختصاص تسهیلات به بخش گردشگری خبر داد و افزود: در کمیته اقتصادی دولت، استمهال بدهی برخی هتل‌ها به‌منظور ایجاد فرصت برای تأمین سرمایه در گردش مورد توجه قرار گرفته است.

وی درباره پیشنهاد تشکیل اتاق گردشگری ایران نیز گفت: اصل حمایت از این پیشنهاد قابل بررسی است، اما می‌توان ظرفیت اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای مختلف را برای توسعه گردشگری نیز فعال کرد. فعالان گردشگری باید چند مسئله اصلی و اولویت‌دار خود را به‌صورت مشخص ارائه کنند تا نمایندگان بتوانند در فرصت باقی‌مانده مجلس، آنها را به‌صورت مستمر پیگیری و به نتیجه برسانند.

در ادامه، محمود مادرشاهیان، رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی، گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد با وزرا و نمایندگان مجلس، تاکنون خروجی و دستورالعمل مشخصی برای حل مشکلات صنعت هتلداری و گردشگری استان حاصل نشده و ادامه این وضعیت می‌تواند واحدهای اقامتی و گردشگری را با خطر تعطیلی مواجه کند.

وی افزود: هدف اصلی، جذب زائر به خراسان رضوی، افزایش ماندگاری و رساندن شمار زائران از حدود ۳۰ میلیون به حداقل ۴۰ میلیون نفر است، اما این هدف تاکنون محقق نشده و حتی میزان حضور زائران کاهش یافته است.

مادرشاهیان با اشاره به هزینه‌های سربار مراکز اقامتی ادامه داد: افزایش هزینه‌های خدمات، از جمله آب، برق و گاز، موجب افزایش قیمت خدمات اقامتی شده و این هزینه‌ها در نهایت باید از جیب زائر پرداخت شود؛ در شرایط اقتصادی موجود، زائر نیز توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارد و در نتیجه ماندگاری چهار روزه او به دو روز یا حتی یک روز کاهش پیدا می‌کند.

رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی گفت: هر زائری که برای زیارت امام رضا به خراسان رضوی می‌آید، برای ۱۸۰ شغل در استان منفعت ایجاد می‌کند و کاهش ماندگاری زائر، آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد استان نشان می‌دهد.

وی با اشاره به مخالفت مجلس با خدماتی شدن تعرفه آب، برق و گاز مراکز گردشگری و اقامتی اظهار کرد: سال گذشته به درخواست وزیر و با مطالبه تشکل‌های گردشگری، موضوع محاسبه خدماتی آب، برق و گاز مطرح شد، اما مجلس با آن موافقت نکرد و تعرفه‌ها به صورت آزاد محاسبه شد.

مادرشاهیان افزود: در یکی از هتل‌ها، هزینه آب، برق و گاز تنها در یک مورد به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است و این هزینه‌ها در شرایطی که امکان دریافت آن از زائر وجود ندارد، فشار زیادی به مراکز اقامتی وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: خراسان رضوی به دلیل وجود حرم مطهر امام رضا باید شرایط متفاوتی نسبت به سایر استان‌ها داشته باشد و نباید مراکز اقامتی و گردشگری این استان با سایر نقاط کشور به یک شکل دیده شوند.

رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی با اشاره به عملکرد مراکز اقامتی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن شرایط، با وجود مشکلات موجود، تشکل‌ها پای کار بودند، تعدیل نیرو انجام نشد و هیچ واحدی را تعطیل نکردیم تا تاب‌آوری صنعت گردشگری حفظ شود و دشمنان خوشحال نشوند، اما قوانین و حمایت‌های مورد نیاز این بخش همچنان به شکل مطلوب دیده نشده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد فروش هتل‌ها به حاکمیت پرداخت می‌شود، ادامه داد: مراکز اقامتی علاوه بر هزینه‌های آب، برق و گاز، چهار نوع عوارض به شهرداری پرداخت می‌کنند و هزینه‌های مختلف عوارض پسماند، صنفی، شغلی و تابلو نیز به این مجموعه اضافه می‌شود؛ در نهایت همه این هزینه‌ها باید از زائر دریافت شود. در شرایط کنونی هیچ‌کس برای سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری رغبت ندارد و بیش از ۶۰ تا ۷۰ واحد به دلیل عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات، بلاتکلیف مانده‌اند.

مادرشاهیان بیان کرد: سال گذشته با وجود درخواست وزارت میراث فرهنگی برای پرداخت تسهیلات، تاکنون حدود ۵۰ درصد وام‌های بانکی مورد درخواست فعالان این بخش پرداخت نشده است و بانک‌ها به دلیل نگاه تجاری خود، گردشگری را در اولویت قرار نمی‌دهند.

رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی هشدار داد: اگر وضعیت واحدهای اقامتی و گردشگری به همین شکل ادامه پیدا کند، به‌ویژه در خراسان رضوی با تعطیلی این واحدها مواجه خواهیم شد.

مادرشاهیان با اشاره به کاهش پروازهای ورودی به استان اظهار کرد: سال گذشته در چنین روزی حدود ۲۵۰ پرواز داشتیم، اما اکنون تعداد پروازها به حدود ۵۰ پرواز رسیده است.

وی علت بخشی از این کاهش را آسیب به مخازن سوخت عنوان کرد و گفت: حدود یک سال است که موضوع ترمیم این مخازن مطرح شده و بیش از هفت تا هشت ماه است که این مخازن بلاتکلیف مانده‌اند و برای پروازها با مشکل تأمین سوخت مواجه هستیم. سرمایه‌گذاری در گردشگری خراسان رضوی با این شرایط توجیه اقتصادی ندارد و کسی که در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کند، با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و عوارض مواجه است؛ از این رو برای سرمایه‌گذاری در این حوزه باید موانع موجود برطرف شود.

مادرشاهیان با اشاره به عوارض مربوط به ساخت هتل‌ها و مهمانسراها ادامه داد: با وجود اینکه مجلس و هیئت دولت مصوب کرده‌اند شهرداری‌ها نباید برای ساخت هتل‌ها و مهمانسراها برخی عوارض را دریافت کنند، در عمل این مصوبات اجرا نشده و شهرداری‌ها همچنان این هزینه‌ها را مطالبه می‌کنند.

وی همچنین خواستار حضور نماینده بخش خصوصی گردشگری خراسان رضوی در کارگروه ملی زیارت شد و اظهار کرد: بخش خصوصی، به‌ویژه فعالان گردشگری و هتلداری خراسان رضوی، باید در این کارگروه حضور داشته باشند تا بتوانند مسائل و مشکلات این حوزه را مستقیماً مطرح کنند.

رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی افزود: در مواردی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات، وقت گذاشته و به مدیران دستگاه‌ها دستور پیگیری داده‌اند، اما این دستورات در عمل اجرا نشده و مشکلات صنف همچنان باقی مانده است.

مادرشاهیان در ادامه خواستار حل فوری مشکل تعرفه آب، برق و گاز واحدهای اقامتی شد و گفت: از نمایندگان مجلس درخواست داریم حتی در صورت امکان با ارائه طرح دوفوریتی، مشکل تعرفه آب، برق و گاز واحدهای اقامتی را حل کنند، زیرا ادامه این وضعیت آسیب زیادی به زائران خراسان رضوی وارد می‌کند و امکان دریافت این هزینه‌ها از زائر وجود ندارد.

وی با اشاره به موضوع تابلوهای راهنمای هتل‌ها اظهار کرد: استاندار خراسان رضوی تأکید کرده است تابلوهای هتل‌ها باید به چهار زبان باشد تا زائران و گردشگران عرب‌زبان، ترک‌زبان و انگلیسی‌زبان نیز بتوانند از آنها استفاده کنند، اما با وجود این، هتل‌ها همچنان به کمیسیون ماده ۷۷ معرفی می‌شوند و مبالغ میلیاردی برای تابلوها مطالبه می‌شود.

رئیس انجمن هتلداران خراسان رضوی همچنین به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: هتل‌ها ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و ۵۰ درصد معافیت مالیاتی که پیش از این برای هتل‌ها وجود داشت و می‌توانست به عنوان کمک به زائر و افزایش ماندگاری و جذب زائر مورد استفاده قرار گیرد، حذف شده است.

وی افزود: این معافیت سال‌ها پیگیری شد و به عنوان کمک به زائر و صنعت گردشگری مورد استفاده قرار گرفت، اما در مجلس مجدداً تصویب نشد و حذف شد.

همچنین ناصر غفران، نائب‌رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، خواستار توقف اختصاص بودجه ملی به ایجاد مراکز اقامتی توسط دستگاه‌های دولتی در استان شد و گفت: این مراکز با توجه به بهره‌وری پایین و هزینه‌های بالا، علاوه بر تحمیل هزینه به منابع عمومی، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامت را کاهش می‌دهند.

وی اظهار کرد: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی این موضوع را سال گذشته با نمایندگان مجلس مطرح و اعلام کرد که ایجاد مراکز اقامتی جدید توسط دستگاه‌های دولتی، با توجه به پایین بودن درصد اشغال مراکز اقامتی، توجیه فنی ندارد. بخش خصوصی نیز زمانی که دستگاه‌های دولتی کارکنان و مجموعه‌های وابسته خود را به مراکز اقامتی متعلق به خود هدایت می‌کنند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نخواهد داشت.

نائب‌رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین خواستار ساماندهی ورود و هدایت گردشگران از طریق دفاتر و فعالان دارای مجوز شد و گفت: در دو سال گذشته، ۷۵ هزار نفر از اتباع افغانستان برای ورود به ایران ویزا دریافت کردند که با هزینه ۱۵۰ دلار برای هر ویزا، بیش از یک همت منابع در این بخش هزینه شد، اما بخش قابل توجهی از خدمات گردشگری به فعالان دارای مجوز داخلی نرسید. در سال ۱۴۰۴ نیز طرح میزبانی از زائران افغانستانی در دهه آخر صفر با مشارکت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی و دفاتر خدمات مسافرتی اجرا شد و حدود سه هزار زائر در مشهد حضور یافتند که این طرح از سوی دستگاه‌های مرتبط مورد تأیید قرار گرفت.

غفران ادامه داد: اکنون نیز با آغاز دوباره اربعین، شرکت‌های عراقی و افغانستانی برای حدود ۱۵ هزار نفر بیش از یک‌ونیم میلیون دلار منابع مالی جذب کرده‌اند، اما این گردشگران از خدمات گردشگری بخش خصوصی دارای مجوز در استان استفاده نمی‌کنند. باید بخش خصوصی دارای مجوز در برنامه‌های جذب و میزبانی گردشگران و زائران مورد توجه قرار گیرد.

محمدسعید ولی‌زاده، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی، خواستار تبدیل مشهد و خراسان رضوی به منطقه آزاد زیارتی شد و گفت: این استان به دلیل میزبانی از حرم مطهر امام رضا(ع) به صورت واقعی ظرفیت منطقه آزاد زیارتی را دارد و تحقق این موضوع می‌تواند بخشی از مشکلات زائران، هزینه‌ها و امکانات مورد نیاز گردشگری را برطرف کند.

وی اظهار کرد: حدود هفت تا هشت سال است که موضوع منطقه آزاد زیارتی مشهد مطرح شده و مسائل اولیه آن نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، در یزد منطقه آزاد خشک ایجاد شده و بخشی از سرمایه‌گذاران و کارخانه‌های بزرگ از مشهد به این منطقه رفته‌اند، در حالی که مشهد و خراسان رضوی ظرفیت واقعی گردشگری و زیارتی دارند. استاندار خراسان رضوی نیز در پیگیری مسائل استان پای کار است.

ولی‌زاده با اشاره به مشکلات مالیاتی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: اداره امور مالیاتی اکنون حساب‌های دفاتر را از سال ۱۳۹۱ مطالبه می‌کند، در حالی که تا سال ۱۴۰۴ درخواستی برای ارائه این حساب‌ها مطرح نشده بود. همچنین دفاتر خدمات مسافرتی برای هر بخش فعالیت خود با مجوزها و الزامات مدیریتی جداگانه مواجه‌اند و برای فعالیت‌های مختلف از جمله گردشگری، قطار و حج و زیارت باید مجوز و مسئول مربوطه داشته باشند که هزینه‌های زیادی به دفاتر تحمیل می‌کند.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی افزود: از ۹ اسفند و در پی اتفاقاتی که برای حمل‌ونقل ریلی رخ داد، دفاتر خدمات مسافرتی استان مبالغ قابل توجهی بلیت قطار را مسترد کردند و هزینه سفر مسافران و اقامت هتل‌ها نیز پرداخت شد، بدون اینکه شکایتی از استان مطرح شود. انتظار داریم در مقابل این خدمات، مشکلات و مطالبات دفاتر خدمات مسافرتی نیز مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

حسین نیکونام، رئیس انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت خراسان رضوی، با انتقاد از نبود خروجی مشخص برای جلسات مشترک مسئولان و فعالان بخش خصوصی، خواستار تشکیل کارگروهی برای پیگیری مصوبات و مشکلات گردشگری و ایجاد اتاق گردشگری ایران شد و گفت: اگر قرار است ظرفیت اقتصادی گردشگری شکوفا شود، مسائل بخش خصوصی نباید در حد برگزاری جلسات و بیان مشکلات باقی بماند.

وی افزود: جلسات متعددی با مسئولان ارشد و دستگاه‌های مختلف برگزار شده، اما در بسیاری موارد خروجی مشخصی نداشته و بخش قابل توجهی از مطالب مطرح‌شده پس از پایان جلسه فراموش می‌شود. پیشنهاد می‌کنم مشکلات بخش خصوصی به صورت مکتوب ثبت شود و یک نماینده مشخص برای پیگیری آنها تعیین شود تا موضوعات تا رسیدن به نتیجه دنبال شوند.

نیکونام با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت گفت: در برنامه هفتم توسعه، برای گردشگری سلامت هدف ۶ میلیارد یورو تعیین شده است، اما برای اجرای این هدف برنامه مشخصی ارائه نشده و بخش قابل توجهی از گردش مالی سالانه این حوزه که حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار عنوان می‌شود، در اختیار دلالان و رانت‌خواران قرار دارد. بازارهای افغانستان و عراق نیز ظرفیت بالایی برای گردشگری سلامت دارند، اما بوروکراسی و مشکلات متعدد در دستگاه‌های اجرایی مانع استفاده مناسب از این ظرفیت شده است.

رئیس انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت خراسان رضوی همچنین خواستار ایجاد اتاق گردشگری ایران شد و گفت: با تشکیل اتاق گردشگری ایران، بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب مشخص، مسائل و قوانین مورد نیاز خود را تدوین و پیگیری کند و نمایندگان مجلس نیز می‌توانند این مطالبات را در فرآیند قانون‌گذاری دنبال کنند. مشکلات بخش خصوصی باید از مسیر مشخص و با مسئول پیگیر به نتیجه برسد تا جلسات مشترک مسئولان و فعالان گردشگری صرفاً به بیان درد دل‌ها محدود نشود./

پایان پیام