احمد نادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، درباره معطلی کامیونهای ترانزیتی در مرزهای دوغارون و سرخس گفت: در بررسی مسائل مرزهای شرقی کشور، پیش از هر چیز باید آمار و اطلاعات دقیق مبنای تصمیمگیری و اظهار نظر قرار گیرد. بر همین اساس، آماری که در برخی رسانهها منتشر شده مبنی بر معطلی سههزار کامیون در مرز سرخس، رقمی غیرفنی و فاقد پشتوانه آماری معتبر است.
ضرورت بازنگری در روند ترخیص کامیونها در مرز سرخس برای کاهش هزینهها
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون وارد منطقه میشوند، اظهار کرد: نزدیک به ۱۵۰ کامیون برای انجام فرایند ترخیص فراخوان میشوند و حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ دستگاه نیز در پارکینگها در انتظار طی مراحل ترخیص قرار دارند.
وی در ادامه افزود: همچنین، روزانه حدود ۱۲۰ کامیون در این مرز ترخیص یا ترانشیپ میشوند و ظرفیت جابهجایی ریلی سرخس نیز حدود ۶۰ واگن در روز است. البته اصلاح آمار به معنای نادیدهگرفتن مسئله نیست؛ همین میزان توقف نیز هزینههای قابلتوجهی به رانندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور تحمیل میکند و باید کاهش یابد.
فقدان مدیریت یکپارچه؛ عامل اصلی کندی روند ترخیص در مرزهای شرقی
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان مشکل اصلی در مرزهای شرقی، از جمله سرخس و دوغارون را فقدان مدیریت یکپارچه و غلبه نگاه بخشی و سازمانی بر منافع ملی دانست و یادآور شد: تعدد دستگاههای تصمیمگیر، ناهماهنگی میان گمرک، پایانه مرزی، راهآهن، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای نظارتی، موجب طولانیشدن فرایندها و کاهش بهرهوری مرز شده است.
نادری اظهار کرد: انتظار مجلس از دولت این است که با تعیین یک مدیریت واحد و پاسخگو، مسئولیت هر دستگاه، زمان انجام فرایندها و شاخصهای ارزیابی عملکرد را بهصورت شفاف مشخص کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تسریع و هماهنگسازی کنترلهای گمرکی و نظارتی را بر کاهش محسوس زمان توقف کامیونها موثر دانست و گفت: کمبود نیروی گمرکی در سرخس در حالی که بخشی از نیروها در مشهد متمرکز شدهاند و همچنین شبانهروزی نبودن گمرک از مشکلاتی است که با تصمیم اجرایی و بازتوزیع صحیح امکانات قابل رفع است.
ضرورت جایگزینی تصدیگری دولت با مشارکت واقعی بخش خصوصی در مناطق مرزی
نادری در ادامه اظهار کرد: در کنار اقدامات فوری، دولت باید توسعه زیرساختهای حملونقل و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان را همزمان دنبال کند. ضعف ناوگان جادهای، کاستیهای اساسی پسکرانه چابهار و هزینه مربوط به کسر ۱۵۰ کیلومتر از سوی راهآهن، عملا امکان استفاده اقتصادی از حملونقل ترکیبی را محدود کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تأکید کرد: این موانع باید با تصمیم مشترک وزارت راه و شهرسازی، گمرک، سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصی برطرف شود. ظرفیت سایتهای تخصصی ایجادشده در منطقه آزاد سرخس، ترانشیپ سوخت، آزمایشگاههای موجود و دیگر امکانات منطقه نیز نباید بلااستفاده یا کماستفاده باقی بماند؛ دولت باید بهجای توسعه تصدیگری، زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی را فراهم کند.
ضرورت ایجاد دروازه مشترک مرزی و هماهنگی تعرفهها برای ارتقای مبادلات تجاری با ترکمنستان
وی در مورد افزایش همکاریهای بینالمللی با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری نیز بیان کرد: در بخش همکاریهای خارجی نیز ایجاد دروازه مشترک مرزی، پیگیری منطقه آزاد مشترک ایران و ترکمنستان، تأمین واگن از طریق توافق راهآهن دو کشور، فراهمکردن امکان تعویض بوژی متناسب با خطوط عریض ترکمنستان و هماهنگسازی تعرفههای حملونقل در کشورهای آسیای مرکزی، از ضرورتهای جدی است.
باید سازوکار دائمی و مشترک برای رفع گرههای مرزی در دوغارون ایجاد شود
نادری در خصوص رفع مشکلات مرز دوغارون نیز اظهار کرد: درباره افغانستان نیز با توجه به مسئولیتی که در گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان دارم، معتقدم مشکلات مرز دوغارون صرفاً با افزایش ظرفیت داخلی حل نمیشود و لازم است سازوکار دائمی و مشترکی میان دو کشور برای هماهنگی ساعات کاری، تبادل برخط اطلاعات، ساماندهی ورود و خروج ناوگان و رفع موانع گمرکی و ترانزیتی ایجاد شود. ظرفیت گروههای دوستی پارلمانی نیز میتواند در کنار دستگاه دیپلماسی، برای تسهیل تفاهمات و رفع موانع حقوقی و اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع کاهش صادرات خراسان رضوی، بهویژه در شرایط تحریم و نااطمینانیهای منطقهای اظهار کرد: مرزهای سرخس و دوغارون بخشی از زیرساخت راهبردی تجارت خارجی کشور و حلقه اتصال ایران به افغانستان، ترکمنستان و آسیای مرکزی هستند. از این رو، دولت باید برنامهای زمانبندیشده و قابلسنجش برای کاهش توقف ناوگان، افزایش ظرفیت ترخیص، توسعه حملونقل ترکیبی و گسترش توافقات مرزی ارائه کند.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان در پایان با بیان اینکه مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود، عملکرد دستگاههای مسئول و میزان تحقق این موضوع را مطالبه و پیگیری خواهد کرد، افزود: نباید اجازه داد ناهماهنگی اداری و تعارض منافع دستگاهی، فرصتهای ترانزیتی کشور را از بین ببرد و هزینه آن بر دوش رانندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد./
پایان پیام
نظر شما