روح اله ایزدخواه در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت،  با اشاره به ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: این قانون می‌تواند مسیر تأمین منابع برای واحدهای تولیدی و طرح‌های زیرساختی را متنوع‌تر کند و وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی را کاهش دهد. این قانون که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید، سازوکارهایی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: یکی از مشکلات تولیدکنندگان این است که برای تأمین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای، عمدتاً به شبکه بانکی مراجعه می‌کنند؛ در حالی که توان بانک‌ها محدود است و این شیوه نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای سرمایه‌گذاری باشد. قانون جدید تلاش کرده ابزارهای دیگری را وارد میدان کند تا منابع سرگردان و سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اثر واقعی قانون زمانی نمایان می‌شود که اجرای آن از مرحله آیین‌نامه و بخشنامه عبور کند، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید فرآیندها را کوتاه کنند و سرمایه‌گذار را میان چندین نهاد سرگردان نگذارند. اگر اجرای قانون با بروکراسی همراه شود، حتی بهترین ابزارهای مالی نیز نمی‌توانند به افزایش سرمایه‌گذاری منجر شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس تأکید کرد: نتیجه مورد انتظار از این قانون فقط افزایش حجم منابع مالی نیست؛ مهم‌تر از آن، هدایت منابع به سمت تولید، تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه بنگاه‌ها و ایجاد ظرفیت جدید اقتصادی است. در چنین شرایطی تأمین مالی می‌تواند از یک مانع برای تولید به عاملی برای رشد تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید می‌تواند به فعال شدن پروژه‌های نیمه‌تمام، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت ظرفیت تولید منجر شود، اما پاسخگویی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از انحراف منابع و تخصیص آن به فعالیت‌های غیرمولد ضروری است./

پایان پیام