حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از بلاتکلیفی قیمت کود اوره یارانهای، نسبت به اختلاف میان دستگاههای اجرایی بر سر قیمت این نهاده و پیامدهای آن برای تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور هشدار داد و خواستار تعیین سریع قیمت و رفع اختلاف میان دستگاههای مسئول شد.
مکانیسم قیمتگذاری کود اوره و اختلاف میان دستگاهها
رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به ابعاد این بحران و مصوبه هیأت وزیران در سوم مرداد ۱۴۰۳ درباره قیمتگذاری کود اوره یارانهای گفت: طبق ضوابط، قیمت کود اوره یارانهای باید در ابتدای هر سال بر اساس فرمول مشخصی تعیین شود؛ یعنی مبلغ پایه ۲۴۰ هزار تومان بهاضافه ۲۰ درصد میانگین موزون قیمت بورس کالا در دو ماه نخست سال. در سال جاری، اختلاف نظر شدیدی میان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از یک سو و سازمان برنامه و بودجه از سوی دیگر شکل گرفته است. سازمان حمایت، بر اساس محاسبات قانونی، قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره یارانهای را یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان برآورد کرده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۶۸۷ هزار تومان افزایش دارد و حدود ۲.۲ برابر شده است و تا حدودی قابل مدیریت است.
سازمان برنامه و بودجه؛ قیمت یارانهای یا قیمت بورس کالا؟
نماینده مردم مشهد و کلات در ادامه به نقد رویکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخت و تصریح کرد: در مقابل، سازمان برنامه و بودجه قیمت پیشنهادی سازمان حمایت را تأیید نکرده و مبلغ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده است. این رقم به معنای افزایش ۵۵۰ درصدی قیمت نسبت به سال گذشته است که به هیچ وجه برای بخش کشاورزی قابل تحمل نیست.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت فعلی در بورس کالا حدود ۴ میلیون تومان است، افزود: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در واقع همان قیمت بورس کالا است؛ یعنی در این حالت عملاً مفهومی به نام کود یارانهای باقی نمیماند و کشاورز باید قیمت بازار را پرداخت کند.
نفوذ کود یارانهای به بازار آزاد؛ چالشی در شبکه توزیع
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به یکی از مشکلات ساختاری در توزیع کود اشاره کرد و گفت: ما با ضعفهای جدی در سازوکار توزیع مواجه هستیم. بخشی از کود اوره به جای آنکه مستقیماً به دست کشاورز واقعی برسد، از شبکه رسمی خارج شده و سر از بازار آزاد درمیآورد. این مسئله باعث میشود یارانهای که دولت طبق قانون باید به کشاورزان برسد، توسط دلالان تصاحب شود.
راهکار فوری؛ ارجاع موضوع به هیأت دولت و معاون اول رئیسجمهور
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و توزیع موقت کودهای موجود در انبارها، اقداماتی صورت گرفت، اما مشکل ریشهای قیمتگذاری همچنان پابرجاست، اظهار داشت: با توجه به تداوم اختلاف نظر میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد کمیسیون این است که موضوع فوراً به هیأت دولت ارجاع شود.
رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: از معاون اول دولت، آقای عارف، درخواست کردیم تا این موضوع را در دستور کار هیأت دولت قرار دهند تا قیمت نهایی سریعاً مصوب و ابلاغ شود و کشاورزان در دسترسی به این نهاده حیاتی دچار مشکل نشوند؛ زیرا تأمین بهموقع و با قیمت مناسب کود اوره، تأثیری مستقیم بر میزان تولیدات کشاورزی دارد. برای جلوگیری از بحران در امنیت غذایی، دولت باید با قاطعیت اختلافات اداری را برطرف و نظارت بر شبکه توزیع را تشدید کند تا حق کشاورز واقعی در برابر نفوذ بازار آزاد حفظ شود.
بلاتکلیفی کشاورزان و خطر تهدید امنیت غذایی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: این اختلاف نظر میان دو سازمان موجب شده است قیمت کود اوره که باید در اوایل خردادماه اعلام و توزیع میشد، همچنان نامعلوم باقی بماند. در شرایطی که کشاورزان برای شروع فصل زراعی به نهادهها نیاز دارند، این بلاتکلیفی میتواند ضربهای سخت به تولیدات کشاورزی و در نتیجه امنیت غذایی کشور وارد کند.
حجتالاسلام پژمانفر در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود با هوشیاری کامل در حال پیگیری این موضوع است. برای جلوگیری از بحران در بخش کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه باید از قیمتهای منطقی و مطابق با مصوبات هیأت وزیران پیروی کند تا کشاورزان با هزینههای کمرشکن مواجه نشوند و زنجیره تولید غذا در کشور دچار اختلال نشود./
پایان پیام
نظر شما