به گزارش خانه ملت؛ مصطفی نخعی درجلسه بررسی مسائل و مشکلات اجرای رویه کولبری در شهرستان‌های سربیشه و نهبندان ،عنوان کرد: هدف اصلی از قانون ساماندهی مرزنشینان، ایجاد اقتصاد پایدار برای همه مرزنشینان و جلوگیری از مهاجرت است.

وی تصریح کرد: اگر طرح‌های اجرایی به جای عدالت‌محوری، منجر به حس تبعیض میان مردم شود بهتر است اصلا ادامه پیدا نکند بنابراین پایش جدی کارگزاران و بازنگری در مدل‌های اجرایی برای تحقق عدالت ضروری است.

نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس یازدهم برای تصویب این قانون عنوان کرد: اگرچه در جریان تصویب این قانون، بخش‌هایی از نظرات ما اعمال شد و در برخی موارد نیز اصرار بر بازه‌های زمانی طولانی‌تر مدنظر قرار نگرفت اما خروجی نهایی قانون، از جهات مختلف برای کشور دستاورد بدی نبود.

وی با بیان اینکه روح حاکم بر این قانون مثبت است یادآور شد: هدف اصلی از این قانون، ایجاد دکان و دستگاه برای عده‌ای خاص نیست بلکه هدف اصلی آن کمک به اقتصاد مرزنشینان، ایجاد جاذبه برای ماندگاری مردم در مناطق مرزی و ترغیب کسانی است که قبلا به دلیل نبود اشتغال از این مناطق مهاجرت کرده‌اند تا به موطن خود بازگردند.

مرزنشینان، تامین‌کنندگان واقعی امنیت

نخعی با اشاره به اهمیت راهبردی مناطق مرزی یادآور شد: جزو معدود کشورهایی هستیم که در نوار مرزی، تراکم جمعیت کمی داریم و به دلیل نبود اشتغال، انگیزه لازم برای سکونت در این مناطق وجود ندارد این در حالی است که حضور مردم در این مناطق، خود یک عامل امنیت‌آفرین است و هیچ رده نظامی و امنیتی نمی‌تواند جایگزین حضور خانوارها در مرز باشد.

وی با یادآوری تجربه‌های پیشین در حوزه صادرات گازوئیل گفت: در سال‌های گذشته، در مقطعی تصمیم گرفته شد بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات سوخت بین خانواده‌های مرزنشین توزیع شود اما در برخی استان‌ها این طرح به درستی اجرا نشد، تبدیل به محل فساد شد و پس از بروز ناترازی گاز و توقف صادرات، عملا طرح نیز متوقف شد.

وی اظهار کرد: هدف ما از قانون فعلی این است که با بهره‌گیری از آن تجربیات، اقتصاد مرزنشین را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم در مناطق خود بمانند.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون تا ابلاغ دستورالعمل‌ها زمان زیادی سپری شده است، اظهار کرد: همچنان در برخی رویه‌های اجرایی، تناقضاتی با روح قانون مشاهده می‌شود.

وی افزود: تاکید بر این است که هدف اصلی قانون را گم نکنیم، بیش از ۱۵ هزار خانوار مرزنشین در حاشیه مرزهای خراسان جنوبی ساکن هستند و باید سازوکاری طراحی شود که همه این خانواده‌ها مشمول طرح شوند، اگر قرار باشد در اجرای این قانون، مردم شاهد تبعیض باشند و یکی از مزایای طرح برخوردار شود و دیگری نشود، این مساله از انجام ندادن کار نیز بدتر است زیرا نارضایتی، حس بی‌عدالتی ایجاد می‌کند.

نخعی تصریح کرد: نباید منتظر بمانیم تا در مرکز دستورالعملی بنویسند بلکه خودمان باید در استان با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و شورای ساماندهی، سازوکارهای عادلانه را تعیین کنیم.

ضرورت پایش کارگزاران و حذف ناکارآمدها

وی با انتقاد از تعدد کارگزاران در برخی موارد بیان کرد: استان‌هایی که در اجرای این طرح موفق بوده‌اند تعداد کارگزارانشان بسیار محدود بوده است در حالی که می‌بینیم برای هر کسی که کارت بازرگانی دارد بدون سابقه اجرایی موفق، مجوز فعالیت صادر می‌شود.

نخعی تاکید کرد: اکنون که چند ماه از آغاز کار گذشته، مشخص است چه کسی کار کرده و چه کسی ناتوان بوده است بنابراین باید پایش دقیق کارگزاران انجام شود، کارگزارانی که موفق نبوده‌اند باید محترمانه حذف شوند و تمامی حمایت‌ها پشت سر کارگزاران موفق تجمیع شود.با استناد به ماده ۵ قانون که بحث نظارت بر حسن اجرای آن را به شورای ساماندهی استان‌ها سپرده است باید ضوابطی تدوین شود که عدالت در تقسیم مزایا میان همه مرزنشینان رعایت شود، حتی اگر نیاز به اضافه‌کاری یا تغییر رویه باشد، باید برای جلوگیری از تبعیض انجام شود.

مدل‌سازی برای گردشگری تجاری و دغدغه کولبران

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم طراحی مدل‌هایی شبیه به مدل‌های موفق در غرب کشور، عنوان کرد: باید به سمت ایجاد باراندازها و بازارچه‌های فروش کالای مرزنشینان برویم تا علاوه بر منافع اقتصادی، این مناطق به مقصدی برای گردشگری تجاری تبدیل شوند.

نخعی همچنین با هشدار نسبت به طرح‌های استانی افزود: در اجرای اختیاراتی که به استان‌ها داده شده باید مراقبت کرد که طرح‌های مربوط به واردات کالاهای اساسی، آسیبی به معیشت کولبران نزند، این موضوع نیز خط قرمز ماست که باید در تصمیم‌گیری‌های استانی مدنظر قرار گیرد./

پایان پیام