هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، گفت: سیاست‌های پولی و مالی مکمل یکدیگر هستند و باید در راستای تحقق اهداف میانی و بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی، یکدیگر را تکمیل کنند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم اشتغال را افزایش دهیم، تورم را کاهش داده و به ثبات اقتصادی دست پیدا کنیم، باید سیاست‌های پولی و مالی در یک مسیر و به صورت هماهنگ دنبال شوند.

وی افزود: رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها و تحقق عدالت اجتماعی از دیگر اهدافی است که دستیابی به آنها نیازمند هماهنگی و مکمل بودن سیاست‌های پولی و مالی است؛ با این حال، در شرایط فعلی چنین هماهنگی‌ای به شکل مطلوب وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در حال حاضر شاهد سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی هستیم و این مسئله یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

قوامی در تشریح چرایی سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این مسئله، کسری بودجه سنگینی است که وجود دارد و روزبه‌روز نیز عمق بیشتری پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه بخش قابل توجهی از منابع کشور به سمت هزینه‌های جاری هدایت شده است؛ هزینه‌هایی که جز ایجاد بار مالی، اثر قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی ندارند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس با بیان اینکه تأمین این هزینه‌ها از محل خلق پول نیز به تشدید مشکلات اقتصادی منجر می‌شود، گفت: زمانی که هزینه‌های جاری افزایش پیدا می‌کند و منابع لازم برای پوشش آن وجود ندارد، تأمین مالی از محل خلق پول صورت می‌گیرد و همین مسئله باعث شکل‌گیری یک دور تسلسل مزمن در اقتصاد کشور می‌شود.

قوامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست‌های مالی و پولی در یک چارچوب هماهنگ و در خدمت اهداف رشد، ثبات اقتصادی و کنترل تورم قرار نگیرند، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات ناشی از کسری بودجه، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی به صورت پایدار برطرف شود. /

پایان پیام