حسنعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در مورد حذف وزارت صمت از فرآیند قیمتگذاری خودرو، گفت: قطعاً وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در قیمتگذاری و قیمت نهایی خودرو اثرگذار باشد و در این حوزه نقش تنظیم گری دارد. 

مسئولان حوزه خودرو باید برای قیمتگذاری به فهم مشترک برسند

 نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم اکنون وزارت صمت به عنوان متولی حوزه خودرو باید مواضع خود را پیرامون دلیل افزایش قیمت‌ها به طور صریح و شفاف بیان کند چرا که شانه خالی کردن از مسئولیتی که تبعات اجتماعی ناشی از گرانی خودرو را به همراه دارد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: لازم است مسئولان مربوطه در حوزه خودرو اعم از وزیر صمت، وزارت فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد و کمیسیون صنایع و معادن مجلس دست به دست هم دهیم و زنجیره تامین خودرو را از ابتدا مورد بررسی قرار داده و مشکلات آن را حل کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: وقتی کالایی برای مردم مهم است و به آن نیاز دارند و یک کالای مورد مصرف عمومی محسوب می‌شود باید از همان ابتدای زنجیره که مواد خام از معدن استحصال می‌شود تا در کارخانه‌هایی که تبدیل می‌شوند تا بازار مالی و بورس که در آن عرضه می‌شوند تا موادی که صنعتگران برای تولید خریداری می‌کنند تا دارایی، مالیات، عوارض گمرکی که بر قیمت خودرو اثرگذار هستند باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قطعاً وزارت صمت با نقش نظارتی که در این حوزه دارد و سازمان‌های توسعه‌ای که باید تکنولوژی‌ها و پلتفرم‌های مدنظر را به روز رسانی و صنایع را مطابق با استانداردهای جهانی تجهیز کنند  باید نقش خود را در حوزه خودرو به درستی ایفا کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: وزارت صمت در روند تولید خودرو که به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و عوارضی که در این حوزه تنظیم می‌شود، در ثبت سفارش‌ها و نرخ هایی که برای واردات تعیین می‌شود و سود بازرگانی و حقوق دولتی نقش رگولاتوری دارد و اگر به نحو احسن به این حوزه ورود پیدا کند قطعاً بازار خودرو متعادل شده و به رضایتمندی مردم منتهی خواهد شد.

وی افزود: وزارت صمت باید هم بر ارتقای کیفیت خودرو و هم عرضه و تقاضا با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد به طور مستمر نظارت کند.

رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته سازمان‌های حمایتی و نظارتی باید در حوزه خودرو  به یک فهم مشترک برسند تا برای قیمتگذاری خودرو یک چهارچوب قانونمند شکل بگیرد./

پایان پیام