به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با حضور زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مسئولانی از معاونت زنان ریاست جمهوری، ستاد ملی جمعیت،  وزارت کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف بررسی چالش‌های حوزه زنان، خانواده و جمعیت و با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر اصلاح برنامه هفتم توسعه برگزار شد و حاضران بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و قوای مختلف برای رفع موانع اجرای احکام قانونی و تحقق سیاست‌های حوزه زنان و خانواده تأکید کردند.

در این نشست با اشاره به نقش اثرگذار زنان در تحولات اجتماعی و شرایط جنگی کشور، بر ضرورت توجه به نقش هدایت‌گر و راهبردی زنان در کنار حمایت از خانواده تأکید و عنوان شد که تجربه حضور و نقش‌آفرینی زنان در جریان حوادث اخیر باید به صورت علمی و دقیق ثبت و بازنمایی شود و ظرفیت‌های زنان در تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، ضرورت بررسی دقیق میزان تحقق احکام مرتبط با زنان، خانواده و جمعیت و شناسایی چالش‌های موجود در مسیر اجرا مورد توجه قرار گرفت و بر این موضوع تأکید شد که پیش از هرگونه تغییر در قوانین، باید موانع اجرای احکام و آیین‌نامه‌های موجود احصا و برای رفع آنها راهکار ارائه شود.

در این راستا نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد متولی حوزه زنان و خانواده به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مطرح و بر ضرورت تعیین متولی مشخص، تقسیم کار روشن میان دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار منسجم برای نظارت بر عملکرد آنها تأکید و همچنین پیشنهاد شد گزارش عملکرد دستگاه‌ها به تفکیک استان‌ها تهیه شود تا میزان تحقق اهداف و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در حوزه زنان و خانواده قابل ارزیابی باشد.

موضوع زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست نیز از محورهای مهم این نشست بود و بر ضرورت ایجاد یک نظام هماهنگ برای توانمندسازی این گروه از زنان، حمایت از اشتغال و درآمد پایدار آنان و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها تأکید شد همچنین لزوم تعیین متولی مشخص برای زنان بدسرپرست و ایجاد سازوکار مناسب برای حمایت از آنان، از جمله در زمینه جداسازی یارانه و کالابرگ، مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، موضوع اشتغال زنان و ضرورت توجه همزمان به امنیت شغلی، نقش مادری و مراقبت از کودکان بررسی و بر لزوم طراحی سیاست‌هایی برای ایجاد تعادل میان اشتغال و مسئولیت‌های خانوادگی تأکید شد همچنین حمایت از مادران، توسعه خدمات مراقبت از کودک، اجرای صحیح سیاست‌های تشویقی، کاهش هزینه‌های درمان ناباروری و توجه به آموزش و تربیت کودکان از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

حاضران در این نشست با اشاره به مشکلات بودجه‌ای حوزه زنان و خانواده، بر ضرورت تأمین منابع پایدار و مستقل و بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات تأکید کردند و خواستار تقویت جایگاه تشکیلاتی و اعتباری حوزه زنان در بودجه سال ۱۴۰۶ شدند.

در ادامه این نشست بر لزوم تجمیع حمایت‌های پراکنده از زنان و خانواده و جلوگیری از توزیع منابع میان دستگاه‌های متعدد بدون خروجی مشخص تأکید شد.

عدالت منطقه‌ای و دسترسی زنان در مناطق محروم به خدمات نیز از دیگر مباحث مطرح‌شده بود و بر لزوم توجه به کیفیت، اثربخشی و دسترسی عادلانه به خدمات در سراسر کشور و ارزیابی دقیق هزینه‌کرد اعتبارات و دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها برای سنجش میزان اثربخشی برنامه‌ها تأکید شد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفت و با اشاره به ورود کشور به مرحله رشد منفی جمعیت، بر ضرورت ایجاد یک رویکرد واحد و هماهنگ در این حوزه تأکید شد همچنین بر لزوم ارائه گزارش دقیق از وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت و بررسی موانع تحقق اهداف آن تأکید و اصلاح برنامه هفتم و ارائه پیشنهادهای لازم در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.

ضرورت تقویت حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری، افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان و استفاده از ظرفیت زنان نخبه نیز از موارد مطروحه در این نشست بود و بر لزوم شناسایی و حمایت از این ظرفیت‌ها تأکید شد.

موضوع ضرورت بازنگری در برخی شاخص‌های برنامه هفتم مرتبط با زنان و خانواده نیز مطرح و بر اصلاح برخی عبارات و شاخص‌ها، بازنمایی مناسب تصویر زن ایرانی در عرصه بین‌المللی، توجه به مشارکت اقتصادی زنان و ایجاد درآمد پایدار برای آنان تأکید شد.

در ادامه حاضران با اشاره به اهمیت هماهنگی میان شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ستاد ملی جمعیت، معاونت زنان و خانواده و سایر دستگاه‌های مرتبط، بر ضرورت برگزاری جلسات منظم و مستمر میان نهادهای مسئول تأکید کردند تا ضمن شناسایی چالش‌های مشترک، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها ارائه و پیگیری شود.

در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت همکاری میان مجلس، دولت و سایر نهادهای مرتبط برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح نقاط ضعف آن تأکید و مقرر شد چالش‌های اجرایی حوزه زنان، خانواده و جمعیت احصا و پیشنهادهای اصلاحی برای پیگیری در فرآیند اصلاح برنامه و همچنین برنامه‌ریزی برای برنامه هشتم توسعه مورد بررسی قرار گیرد./

پایان پیام