جبار کوچکی‌نژاد، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به هشدار اخیر دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها، گفت: موضوع کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت نظام بانکی است و هرچه این نسبت به استانداردهای تعیین‌شده نزدیک‌تر باشد، توان بانک در مدیریت ریسک، حمایت از تولید و ایفای تعهدات خود افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی افزود: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به این معناست که بانک از پشتوانه مالی کافی برای پوشش ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار برخوردار نیست و در چنین شرایطی کوچک‌ترین شوک اقتصادی می‌تواند ثبات آن بانک را با چالش مواجه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مطابق الزامات نظارتی، بانک‌ها باید نسبت کفایت سرمایه قابل قبولی داشته باشند، اما متأسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری، دارایی‌های منجمد و زیان انباشته، بخش قابل توجهی از شبکه بانکی از استانداردهای مورد انتظار فاصله گرفته است.

کوچکی‌نژاد با اشاره به گزارش دیوان محاسبات تصریح کرد: هشدار دیوان محاسبات باید به عنوان یک زنگ خطر جدی تلقی شود. اگر اصلاحات ساختاری در بانک‌ها به تعویق بیفتد، هزینه آن در نهایت بر دوش اقتصاد کشور و مردم خواهد بود.

وی اظهار کرد: یکی از آثار مستقیم پایین بودن کفایت سرمایه، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست؛ از سویی دیگر امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تأمین مالی تولید نیاز دارد و اگر بانک‌ها از سرمایه کافی برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که نقش مؤثری در تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید ایفا کنند.

وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها نباید صرفاً از طریق منابع بودجه‌ای دنبال شود، گفت: فروش دارایی‌های مازاد، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، وصول مطالبات کلان، اصلاح ساختار ترازنامه و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به تقویت سرمایه بانک‌ها کمک کند.

کوچکی‌نژاد تأکید کرد: بانک‌هایی که هنوز بخش قابل توجهی از منابع خود را در املاک، شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های غیرمولد حبس کرده‌اند، ابتدا باید این دارایی‌ها را واگذار کنند تا منابع حاصل از آن صرف تقویت سرمایه و افزایش توان تسهیلات‌دهی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی باید با نظارت مستمر، بانک‌ها را به اجرای برنامه اصلاحی ملزم کند و برای بانک‌هایی که از اجرای تکالیف قانونی در حوزه کفایت سرمایه خودداری می‌کنند، ضمانت اجراهای مؤثر در نظر بگیرد.

وی افزود: مجلس نیز از طریق کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین ابزارهای نظارتی، روند اجرای برنامه‌های اصلاح نظام بانکی را دنبال خواهد کرد تا شاهد بهبود شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها باشیم.

لازم به ذکر است؛ اخیراً دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی عنوان کرد؛ ۶ بانک و موسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد یعنی ۸ درصد هستند.

این نهاد نظارتی در ادامه گزارش خود آورده است؛ همچنین، اجرای ناقص برنامه افزایش سرمایه موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (ض) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تحقق هدف قانونی دستیابی شبکه بانکی به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد را با مخاطره مواجه خواهد ساخت. افزون بر این، ۵۵ درصد افزایش سرمایه شبکه بانکی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأمین شده که به دلیل ماهیت دفتری، منجر به ورود منابع نقدی جدید و تقویت توان نقدینگی بانک‌ها نخواهد شد

پایان پیام