به گزارش خانه ملت، نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی با موضوع «بررسی وضعیت امنیت غذایی، تابآوری بخش کشاورزی و الزامات بودجهای و تقنینی وزارت جهاد کشاورزی در شرایط جنگ، پساجنگ و اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت» برگزار شد.
در ابتدای این نشست، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور اعضای کمیسیون، از حمایتهای مستمر این کمیسیون از بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی تشکر کرد و با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط ویژه کشور، بر ضرورت استمرار تأمین کالاهای اساسی، حفظ ذخایر راهبردی، حمایت از تولید داخلی و تقویت تابآوری زنجیره تولید، تأمین و توزیع تأکید کرد.
در ادامه، معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی گزارشی از آخرین وضعیت بخشهای مختلف این وزارتخانه ارائه کردند. وضعیت امنیت غذایی و ذخایر راهبردی، تولید محصولات اساسی، تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی، وضعیت تولیدات زراعی، باغی، دامی و شیلات، منابع آب و خشکسالی، اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، وضعیت بیمه کشاورزی، تسهیلات و تأمین مالی تولیدکنندگان و آثار شرایط جنگی بر زیرساختها و زنجیره تولید از جمله محورهای مطرحشده در این گزارشها بود. در این گزارشها بر استمرار تأمین کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی، مدیریت زنجیره تأمین و جلوگیری از انتقال شوکهای ناشی از بحران به بازار تأکید شد.
پس از ارائه گزارش معاونان و مدیران وزارتخانه، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ضمن قدردانی از وزیر، معاونان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تلاش برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی در ایام جنگ، مهمترین دغدغهها و مسائل بخش کشاورزی را مطرح کردند.
پرداخت مطالبات گندمکاران و تأمین منابع خرید تضمینی محصولات کشاورزی از مهمترین موضوعات مورد تأکید اعضای کمیسیون بود. نمایندگان با اشاره به نقش پرداخت بهموقع مطالبات در استمرار تولید و حفظ انگیزه کشاورزان، بر ضرورت تأمین پایدار منابع خرید تضمینی و جلوگیری از ایجاد وقفه در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تأکید کردند.
در ادامه، موضوع منابع آب، خشکسالی، افت آبخوانها و فرونشست زمین مورد توجه قرار گرفت و اعضای کمیسیون بر توسعه آبخیزداری و آبخوانداری، احیای قنوات، توسعه زیرساختهای آبی و اجرای سامانههای نوین آبیاری تأکید کردند. همچنین تأمین بهموقع سوخت تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی، بهویژه در فصل برداشت و فعالیت کمپاینهای کشاورزی، از دیگر مسائل مطرحشده بود.
نمایندگان با تأکید بر اینکه افزایش بهرهوری مهمترین مسیر افزایش تولید و تأمین پایدار امنیت غذایی در شرایط محدودیت منابع است، خواستار جهتدهی حمایتهای مالی و بودجهای به سمت ارتقای بهرهوری، کاهش مصرف آب، اصلاح الگوی کشت و تقویت تولید داخلی شدند.
استمرار حمایت از تولیدکنندگان و استفاده از ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید محصولات راهبردی، بهویژه برنج و چای، توجه ویژه به شهرکهای کشاورزی در استانهای شمالی کشور، تقویت ظرفیت مزارع پرورش میگو و بخش شیلات، پیگیری مسائل کمیته رفع تداخلات و بررسی وضعیت قیمت نان و انحرافات احتمالی در این حوزه نیز از دیگر دغدغههای اعضای کمیسیون بود.
همچنین موضوع تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش و امهال وامهای کشاورزان مورد توجه قرار گرفت و نمایندگان بر ضرورت هماهنگی نظام بانکی، صندوقهای حمایتی و دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کردند.
در بخش دیگری از مباحث، اعضای کمیسیون بر ضرورت تأمین و توزیع پایدار نهادههای کشاورزی شامل کود، بذر، سم، خوراک دام و طیور تأکید و خواستار تقویت تابآوری این زنجیره شدند. همچنین با توجه به آثار شرایط جنگی، بر احصای دقیق خسارات بخشهای زراعی، باغی، دامی، شیلات و زیرساختهای کشاورزی و تفکیک خسارات مستقیم از خسارات ناشی از اختلال در نهادهها، حملونقل، بازار و تأمین مالی تأکید شد تا حمایتهای دولت هدفمند و متناسب با میزان خسارت و اهمیت تولید انجام گیرد.
در جریان مباحث اعضای کمیسیون، سیاست تکنرخی شدن ارز نیز مورد اشاره قرار گرفت و تأکید شد این سیاست، با وجود آنکه به دلیل شرایط جنگی فرصت بروز کامل آثار و مزایای خود را نیافت، از اقدامات مهم دولت در اصلاح نظام ارزی کشور بوده است.
در ادامه، مهرداد گودرزوند چگینی، نایبرئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و رئیس جلسه، با جمعبندی مباحث مطرحشده، بر ضرورت تبدیل مسائل بخش کشاورزی به الزامات مشخص مالی، بودجهای و اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایط ویژه کنونی، سیاستگذاری در حوزه کشاورزی باید از رویکرد صرفاً حمایتی به سمت تقویت تولید، افزایش بهرهوری، کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین و ایجاد پایداری مالی حرکت کند.
وی پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران را از اولویتهای فوری بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر ایجاد فشار مالی بر تولیدکنندگان، میتواند بر تصمیم آنان برای کشت سال آینده و در نهایت بر پایداری تولید محصولات راهبردی و امنیت غذایی کشور اثرگذار باشد. از این رو، لازم است سازوکار تأمین منابع خرید تضمینی محصولات اساسی، پیش از آغاز فصل تولید و خرید، بهصورت پایدار و قابل اتکا پیشبینی شود و وابستگی آن به منابع مقطعی کاهش یابد.
نایبرئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با اشاره به نزدیکشدن فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، بر ضرورت احصای دقیق نیازهای مالی وزارت جهاد کشاورزی و تفکیک هزینههای جاری از اعتبارات توسعهای تأکید کرد و گفت: منابع محدود بودجهای باید به سمت برنامهها و طرحهایی هدایت شود که بیشترین اثر را بر افزایش بهرهوری، رشد تولید، کاهش مصرف آب، توسعه زنجیره ارزش، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای تابآوری بخش کشاورزی دارند.
گودرزوند چگینی همچنین بر ضرورت انطباق اعتبارات پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی با احکام و اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و افزود: در بررسی بودجه، صرف افزایش اعتبارات ملاک نیست، بلکه باید رابطه میان منابع تخصیصیافته، میزان تحقق اهداف، شاخصهای بهرهوری و خروجی واقعی طرحها مورد ارزیابی قرار گیرد. بهویژه در حوزه آب و کشاورزی، توسعه سامانههای نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت، مدیریت آبهای زیرزمینی، آبخیزداری و آبخوانداری باید با رویکرد نتیجهمحور و بر اساس اثربخشی سرمایهگذاریها دنبال شود.
وی با اشاره به آثار شرایط جنگی بر تولید و زنجیره تأمین، بر ضرورت احصای دقیق خسارات و تفکیک خسارت مستقیم از خسارت ناشی از اختلال در زنجیره تأمین، نهادهها، حملونقل، بازار و تأمین مالی تأکید کرد و گفت حمایتهای بودجهای و تسهیلاتی باید بر مبنای اطلاعات دقیق و اولویتبندی تولیدات راهبردی صورت گیرد تا منابع محدود کشور بهصورت هدفمند تخصیص یابد و بیشترین اثر را در حفظ ظرفیت تولید داشته باشد.
رئیس جلسه همچنین تأمین پایدار نهادهها، سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی و امهال بدهی کشاورزان را از الزامات استمرار تولید دانست و بر ضرورت هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، نظام بانکی، صندوقهای حمایتی و دستگاههای ذیربط برای جلوگیری از انباشت بدهی و خروج واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش بهرهوری را مهمترین مسیر قابل اتکا برای افزایش تولید در شرایط محدودیت منابع آب و زمین عنوان کرد و گفت دستیابی به اهداف خودکفایی و امنیت غذایی صرفاً با افزایش سطح زیرکشت امکانپذیر نیست و باید سیاستهای بودجهای بهگونهای تنظیم شود که سرمایهگذاری در فناوری، اصلاح الگوی کشت، کاهش ضایعات، ارتقای بهرهوری نهادهها و تکمیل زنجیره تولید تا بازار در اولویت قرار گیرد.
گودرزوند چگینی در پایان تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در بررسی لایحه اصلاح بودجه سال جاری و بهویژه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، مسائل بخش کشاورزی را با نگاه به امنیت غذایی، پایداری تولید، اجرای احکام برنامه هفتم و محدودیتهای منابع عمومی کشور دنبال خواهد کرد و انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی نیز نیازهای مالی و تقنینی خود را بهصورت دقیق، اولویتبندیشده و مبتنی بر شاخصهای عملکردی به کمیسیون ارائه کند تا تصمیمگیریهای بودجهای بر مبنای نیاز واقعی، اثربخشی هزینهها و نتایج قابل سنجش انجام شود.
در ادامه جلسه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ضمن ارائه گزارش تکمیلی و پاسخ به پرسشها و نکات مطرحشده از سوی اعضای کمیسیون، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی و تولید محصولات کشاورزی را تشریح کرد.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ، تحریم و محدودیتهای تجاری اعلام کرد که تأمین کالاهای اساسی ادامه یافته و ذخایر در سطح حدود ۶ میلیون تن حفظ شده است. به گفته وی، حدود ۸۵ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین میشود و در دوره اخیر نیز حدود ۱۱ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده است.
نوری قزلجه با تأکید بر اینکه امنیت غذایی اولویت نخست وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: تأمین غذای مردم تحت هر شرایطی ادامه خواهد داشت و در کنار اتکای اصلی به تولید داخلی، واردات هدفمند کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز نیز دنبال میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیتهای حملونقل دریایی و تجارت خارجی ناشی از شرایط جنگی و تحولات منطقهای، بر تداوم مدیریت زنجیره تأمین و ورود بدون وقفه کالاهای اساسی و نهادهها تأکید کرد و با اشاره به آسیبهای واردشده به بخش صیادی در برخی مناطق جنوبی، از استمرار حمایت وزارتخانه از تولیدکنندگان و بهرهبرداران مناطق آسیبدیده خبر داد.
نوری قزلجه درباره مطالبات گندمکاران نیز اعلام کرد ۱۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات آنان پرداخت شده و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای پرداخت مطالبات تأمین اعتبار شده است که در روزهای آینده پرداخت خواهد شد.
وی میزان خرید تضمینی گندم را تاکنون ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و پیشبینی تولید گندم را حدود ۱۳.۵ میلیون تن اعلام کرد.
وی در ادامه، دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم در زمینه خودکفایی محصولات اساسی، افزایش بهرهوری و توسعه سامانههای نوین آبیاری را از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و بر مدیریت منابع آب، اصلاح الگوی کشت و تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این برنامهها تأکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین اصلاح فرآیندهای بازرگانی، ارتقای شفافیت، بهبود کیفیت نهادههای وارداتی، مقابله با تخلفات و صرفهجویی ارزی را از اقدامات مهم وزارتخانه عنوان کرد و این اقدامات را در استمرار ثبات بازار و تأمین کالاهای اساسی مؤثر دانست.
در بخش پایانی نشست، اعضای کمیسیون و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت حفظ امنیت غذایی بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی کشور در شرایط ویژه کنونی تأکید کردند و افزایش تولید داخلی، ارتقای بهرهوری، مدیریت منابع آب، تأمین پایدار نهادهها، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و افزایش تابآوری زنجیره تولید و تأمین را از الزامات اصلی این حوزه دانستند.
در جمعبندی جلسه، مقرر شد الزامات مالی، بودجهای و تقنینی بخش کشاورزی با رویکرد اجرای مؤثر قانون برنامه هفتم پیشرفت، حفظ ظرفیتهای تولید داخلی و تقویت امنیت غذایی، در بررسیهای آتی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مورد توجه قرار گیرد.
در این چارچوب، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، حفظ ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تأمین پایدار نهادهها، افزایش بهرهوری و مدیریت منابع آب، جبران هدفمند خسارات و پیشبینی منابع مورد نیاز در لایحه اصلاح بودجه سال جاری و لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از مهمترین محورهای مورد تأکید در جمعبندی نشست بود. /
پایان پیام
نظر شما