حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، لایحه «مقابله با جنایات بین‌المللی» را گامی کلیدی برای ایجاد بازدارندگی در برابر جریان‌های خیانت‌آمیز و توطئه‌های داخلی و خارجی دانست و با اشاره به پیچیدگی‌های شرایط کنونی، گفت: در مواجهه با دشمنانی که سعی در جذب افراد در داخل کشور برای پیشبرد اهداف تخریبی دارند، تدوین قوانینی جامع که تمامی جوانب را پوشش دهد، تنها راه حل پایدار برای صیانت از منافع ملی است.

رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه اظهار کرد: هدف از تصویب این لایحه، جلوگیری از هرگونه افراط و تفریط در برخورد با مجرمین است. وقتی قانون به صورت دقیق و با توجه به تمامی جزئیات تهیه شود، نه تنها بازدارندگی لازم را در برابر کسانی که قصد خیانت به کشور دارند ایجاد می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که برخورد با تمامی مجرمان به صورتی کاملاً منطقی، یکسان و بر اساس معیارهای قانونی صورت گیرد.

پژمانفر با اشاره به ضرورت رفع خلاءهای قانونی در مواجهه با تهدیدات نوین، خاطرنشان کرد: این لایحه پس از بررسی‌های دقیق در دستور کار مجلس قرار گرفت تا هرگونه ابهامی در تعریف جرایم برطرف شود. در این قانون، هر دو شکل ارتکاب جرم، اعم از توطئه‌های گروهی و سازمان‌یافته یا اقدامات انفرادی، چه با استفاده از سلاح و چه بدون آن، به دقت بررسی شده است تا عزم جدی کشور در برخورد قاطع با جریانات ضد ملی به نمایش گذاشته شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین در تشریح جزئیات این لایحه بیان کرد: قانون‌گذار با نگاهی واقع‌بینانه، به جنایاتی پرداخته است که منجر به محرومیت‌های شدید انسانی، از جمله مرگ، مسمومیت یا آسیب‌های جسمی جبران‌ناپذیر می‌شود.در گذشته برخی مسائل به دلیل کلی بودن قوانین و نپرداختن به جزئیات، نتایج مطلوبی در روند قضایی نداشت، اما این لایحه با نگاهی جزئی‌نگر، هرگونه خلاء قانونی را پر کرده تا مجازات متناسب با هر جرم به طور دقیق پیش‌بینی شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با تأکید بر ابعاد بین‌المللی این قانون، خاطر نشان کرد: طبق قواعد پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی هر کشور محترم شمرده می‌شود. بنابراین، وقتی مجازاتی بر اساس قانون مصوب و مستند اجرا شود، هیچ محکمه یا نهاد بین‌المللی نمی‌تواند اقدامات ما را تخطئه کند.

 پژمانفر در پایان تأکید کرد: داشتن چنین قانونی، راه را بر هرگونه مداخله خارجی در امور قضایی کشور می‌بندد و مشروعیت اقدامات جمهوری اسلامی در برابر مجرمان را در سطح جهانی تضمین می‌کند./

پایان پیام