علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و  نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی این نبود، بلکه ماهیت اصلی و عمده مطالبه شرکتی‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع است و نباید به کمتر از این تقلیل داده شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهارات مطرح‌شده درباره وجود موانع قانونی، تصریح کرد: اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت ظرف یک هفته می‌تواند با لایحه از مجلس اصلاح قانون را بخواهد؛ مجلس آمادگی دارد اصلاح قانون را با هدف حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت و امنیت شغلی و افزایش بهره‌وری انجام دهد.

جعفری‌آذر افزود: دولت همچنین می‌تواند از ظرفیت ماده ۷ قانون کار که هیچ محدودیتی ندارد، به معنی واقعی کلمه برای ساماندهی نیروهای شرکتی استفاده کند، که از کاهش درآمد این نیروها نیز جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: انتظار جامعه بعد از ۲ سال از وعده و وعیدها و به‌ویژه دستور رئیس جمهور محترم در عید امسال و بعد از ۱۰‌ها جلسه، یک تصمیم شایسته با رویکرد قرارداد مستقیم است که شاید عملا تاثیر چندانی در رفع تبعیض نداشته باشد  و چیز تازه‌ای هم نیست؛ چراکه این روش از گذشته در بعضی دستگاه‌ها وجود داشته و دارد و در بعضی از ادارات نیز از طریق حساب مشترک انجام می‌شود.

جعفری آذر در پایان تأکید کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. /

پایان پیام