منصور شکرالهی، در گفت و گو با خانه ملت با تأکید بر ضرورت صیانت از پایداری شبکه برق کشور در روزهای اوج مصرف، گفت: با توجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی و ارزیابیهای مرکز مدیریت شبکه برق کشور، برای روزهای گرم پیشرو و اوج بار شبکه برق،در چنین شرایطی، اجرای دقیق و بدون وقفه همه برنامههای ابلاغی برای مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی افزود: در شرایطی که صنعت برق کشور با فشار مضاعف ناشی از افزایش مصرف در فصل گرما روبهروست،حضور میدانی و مستمر مدیران شرکتهای برق منطقهای و توزیع، استقرار مؤثر در مراکز دیسپاچینگ، نظارت لحظهای بر وضعیت شبکه و اطلاعرسانی شفاف و دقیق به مردم،از الزامات مدیریت موفق این شرایط است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت جهادی، پاسخگویی میدانی و تصمیمگیری سریع برای عبور ایمن از روزهای اوج بار هستیم.
نماینده مردم کهنوج درمجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به برخورد دولت و صنعت برق با پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: مطابق مصوبات ابلاغشده، هر واحد صنعتی که حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در آن کشف شود، برق آن مجموعه قطع خواهد شد و این تصمیم باید بدون هیچگونه اغماض و با قاطعیت کامل اجرا شود.در شرایطی که مردم، بخش تولید و شبکه برق کشور تحت فشار قرار دارند، قابل قبول نیست عدهای با سوءاستفاده از برق یارانهای و امکانات عمومی، منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح دهند.گزارشها نشان میدهد؛نزدیک به ۴۰۰ واحد صنعتی مشمول این مصوبه استخراج شده اند و این موضوع بیانگر آن است که برخورد با برقدزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز وارد مرحله جدیتری شده است. اطلاعرسانی گسترده این اقدامات در سطح استانها نیز ضروری است تا هم بازدارندگی لازم ایجاد شود و هم این پیام روشن به متخلفان داده شود که دوران مماشات با اخلالگران شبکه برق به پایان رسیده است.
وی با اشاره به ابعاد نگرانکننده مصرف برق در بخش ماینینگ غیرمجاز ،مطرح کرد: برآوردهای موجود حاکی از آن است که مصرف برق ماینینگ غیرمجاز در کشور بیش از ۲هزار مگاوات است؛ رقمی بسیار سنگین که میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازی برق کشور را به خود اختصاص دهد. این عدد بهخوبی نشان میدهد که مقابله با ماینینگ غیرمجاز فقط یک اقدام قضائی یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهکار جدی برای کاهش فشار بر شبکه و تأمین برق پایدار برای مردم و تولیدکنندگان واقعی است.
نماینده ۶ شهرستان جنوبی استان کرمان در مجلس، ادامه داد: براساس آمارهای ارائهشده،پدیده استخراج غیرمجاز رمزدارایی از سال ۱۳۹۸ به شکل جدیتری در کشور گسترش یافته و تاکنون نیز ادامه دارد. از سال ۹۸ تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور کشف شده است. این حجم از کشفیات نشان میدهد که با یک پدیده محدود و مقطعی مواجه نیستیم، بلکه با یک شبکه گسترده و سازمان یافته از سوءاستفادهکنندگان از برق کشور روبهرو هستیم.
وی افزود: بخش عمده فعالیت ماینرهای غیرمجاز از مسیرهای غیرقانونی نظیر دستکاری کنتور، استفاده از انشعاب غیرمجاز، برداشت برق از پشت کنتور و تعرض به شبکههای توزیع انجام میشود و بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۹۰ درصد ماینینگ غیرمجاز از برق غیرمجاز شبکه استفاده میکند. این موضوع علاوه بر تحمیل خسارت مالی به صنعت برق، باعث افزایش فشار بر شبکه، کاهش کیفیت خدماترسانی و تشدید خاموشیها در بخشهای مختلف میشود.
شکرالهی با بیان اینکه مصرف ماینرها در تمام فصول تقریباً ثابت است، خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از مصارف دیگر، الگوی مصرف ماینرها در تابستان و زمستان تفاوتی ندارد و این دستگاهها بهصورت شبانهروزی و مستمر در حال مصرف برق هستند. در فصل تابستان حتی به دلیل نیاز بیشتر به سامانههای سرمایشی برای خنکسازی تجهیزات، بار مضاعفی نیز به شبکه تحمیل میشود؛ بنابراین ادامه فعالیت غیرمجاز این مراکز، فشار مضاعفی بر صنعت برق وارد میکند و مدیریت اوج بار را دشوارتر میسازد.
نماینده مردم جنوب کرمان در مجلس دوازدهم با اشاره به پراکندگی جغرافیایی ماینینگ غیرمجاز در کشور اظهار کرد: برخی استانها از جمله خوزستان، تهران و استان های مرزی از جمله نقاط آلودهتر در این حوزه محسوب میشوند که عواملی مانند مرزی بودن، سهولت ورود تجهیزات قاچاق، وجود شبکههای برق قویتر یا خاموشی کمتر در شکلگیری این وضعیت مؤثر بوده است. این مسئله نشان میدهد که برای مقابله مؤثر، باید علاوه بر اقدامات سراسری، راهبردهای استانی و منطقهای نیز طراحی شود.
وی تأکید کرد:مقابله با ماینینگ غیرمجاز صرفاً وظیفه صنعت برق نیست و نیازمند همکاری کامل مجموعهای از دستگاهها از جمله وزارت صمت، گمرک، فراجا، پلیس امنیت اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،دستگاه قضایی و سایر نهادهای امنیتی است.صنعت برق بهتنهایی نمیتواند با این پدیده مقابله کند، زیرا ورود به محل فعالیت متخلفان نیازمند حکم قضایی و همراهی ضابطان قانونی است. از این رو، هرگونه خلأ در هماهنگی میان دستگاهها، به نفع متخلفان و به زیان شبکه برق کشور تمام خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در تداوم ماینینگ غیرمجاز، بازدارنده نبودن برخی مجازاتها و برخوردهای قانونی موجود است. تا زمانی که متخلف پس از کشف و توقیف تجهیزات، دوباره بتواند همان فعالیت غیرقانونی را از سر بگیرد، نمیتوان انتظار داشت این پدیده بهطور ریشهای مهار شود. از این رو، اصلاح قوانین، تشدید مجازاتها و جرمانگاری مؤثرتر این اقدام، از مطالبات جدی صنعت برق و کمیسیونهای تخصصی مجلس است. امروز حفظ برق مردم، صیانت از تولید و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، اقتضا میکند که برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز با جدیت، هماهنگی و قاطعیت بیشتری دنبال شود./
پایان پیام
نظر شما