سیدابوالحسن مصطفوی نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به اعلام وجود حدود ۵۰ هزار کلاس درس با بیش از ۳۵ دانشآموز در کشور، گفت: حل بحران تراکم کلاسهای درس با ارائه آمار، صدور بخشنامه و وعدههای رسانهای امکانپذیر نیست و وزارت آموزش و پرورش باید درباره عملکرد خود و اقدامات عملی انجامشده پاسخگو باشد. تراکم بالای کلاسهای درس، حاصل سالها ضعف در برنامهریزی، پیشبینی نکردن رشد جمعیت دانشآموزی، کمبود فضای آموزشی و مدیریت نامناسب منابع انسانی است و این مشکلات انباشته شده با یک دستورالعمل اداری برطرف نخواهد شد.
بدون معلم و مدرسه، کاهش تراکم رویایی است!
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت آموزش و پرورش درباره کاهش ۳۰ درصدی کلاسهای پرتراکم، اظهار کرد: مسئولان به جای ارائه آمار، باید گزارش دهند در سالهای گذشته چه اقدامات عملی برای کاهش تراکم کلاسها انجام دادهاند، کاهش تعداد دانشآموزان در هر کلاس، نیازمند تأمین معلم، ساخت مدرسه، افزایش سرانه فضای آموزشی و برنامهریزی دقیق است. بدون فراهم شدن این زیرساختها، انتظار حل مشکل صرفاً با ابلاغ بخشنامه، واقعبینانه نیست.
نسخه واحد برای همه مدارس کشور پاسخگو نیست
مصطفوی با انتقاد از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی در حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش، گفت: شرایط آموزشی مناطق مختلف کشور با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان برای یک مدرسه روستایی و یک مدرسه پرتراکم در کلانشهرها نسخهای واحد پیچید. ابتدا باید نیاز هر منطقه از نظر تعداد دانشآموز، فضای آموزشی و نیروی انسانی بهطور دقیق احصا شود و سپس برای مدیریت کلاسها تصمیمگیری صورت گیرد. امروز در برخی مناطق کلاسهای ۵۰ نفره وجود دارد و در مقابل، برخی مدارس با تعداد اندک دانشآموز فعالیت میکنند؛ این تفاوتها نشان میدهد تصمیمهای کلی و بدون شناخت شرایط میدانی، راهگشا نخواهد بود.
وعده کاهش ۳۰ درصدی کلاسهای پرتراکم زیر ذرهبین مجلس
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه وعده وزارت آموزش و پرورش برای کاهش ۳۰ درصدی کلاسهای پرتراکم باید قابل سنجش و ارزیابی باشد، گفت: این وعده صرفاً یک موضوع رسانهای نیست و باید مشخص شود چه تعداد کلاس، در کدام مناطق و با اختصاص چه میزان اعتبار و امکانات کاهش یافته است. مجلس اجرای این وعده را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد و با آغاز سال تحصیلی و در مهرماه، میزان تحقق آن مشخص میشود. با شرایط فعلی و بدون افزایش نیروی انسانی و توسعه فضای آموزشی، تحقق این وعده با دشواری جدی روبهرو خواهد بود.
مصطفوی با اشاره به ممنوعیت تشکیل کلاسهای بالای ۳۵ نفر در برخی پایههای تحصیلی، اظهار کرد: کاهش تراکم کلاسها اقدامی ضروری برای ارتقای کیفیت آموزش است، اما اجرای آن بدون تأمین معلم و فضای آموزشی مناسب امکانپذیر نیست. وقتی یک شهرستان با کمبود دهها معلم مواجه است، نمیتوان تنها با یک دستور اداری اعلام کرد که کلاسها باید کاهش یابد؛ ابتدا باید نیروی انسانی مورد نیاز تأمین شود.
کلاسهای شلوغ امروز نتیجه ضعف برنامهریزی سالهای گذشته است
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عملکرد سالهای گذشته در حوزه آموزش و پرورش گفت: در برنامههای توسعه و بودجههای سالانه باید افزایش جمعیت دانشآموزی، ساخت مدارس و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز کشور پیشبینی میشد، اما این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداد و امروز نتیجه آن در قالب کلاسهای پرتراکم نمایان شده است. برخی مدارس با وجود گذشت چند دهه از زمان ساخت، همچنان با همان ظرفیت گذشته فعالیت میکنند، در حالی که جمعیت دانشآموزی در بسیاری از مناطق افزایش یافته و زیرساختهای آموزشی متناسب با این تغییر توسعه پیدا نکرده است.
آموزش و پرورش باید درباره کیفیت آموزش پاسخگو باشد
مصطفوی در پایان با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش شفاف از آثار تراکم کلاسها بر کیفیت آموزشی، گفت: وزارت آموزش و پرورش باید آمار دقیق، مستند و قابل ارزیابی ارائه کند و نمیتوان با گزارشهای کلی، مشکلات واقعی مدارس را پنهان کرد. اگر مسئولان مدعی حل این مشکلات هستند، باید نتایج اقدامات آنان در مدارس کشور بهطور ملموس قابل مشاهده باشد، نه اینکه صرفاً در قالب مصاحبه و اطلاعرسانی مطرح شود. اگر در سال تحصیلی جدید همچنان کلاسهای بالای ۳۵ نفر تشکیل گردد، باید مشخص شود چه کسانی مسئول اجرا نشدن ضوابط هستند و مدیرانی که وعده دادهاند، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. /
پایان پیام
نظر شما