مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ ضمن هشدار نسبت به مسئله مهاجرت نیروی متخصص بخش‌های مخابرات و حوزه‌های فنی ارتباطات زیرساخت از بخش دولتی به بخش خصوصی و حتی خارج از کشور؛ گفت: در جلسه‌ای که چند روز قبل با همکارانم در کمیسیون اجتماعی مجلس با  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتیم یکی از موضوعاتی که مطرح شد، که هم از دغدغه‌های این وزارتخانه و هم دغدغه کشور است، نگهداشت نیروهای فنی مهندسی، خصوصاً در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

حقوق و مزایای پایین؛ عامل اصلی کاهش انگیزه کاری نیروهای متخصص

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: برابر برخی از گزارش‌هایی که به دست ما رسیده  است، برخی از کارشناسان فنی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات به دلایل حقوق و مزایای پایین، انگیزه کاری خود را از دست داده‌اند و طبیعتاً برخی وسوسه‌ها و تلاش‌هایی هم از کشورهای مختلف برای جذب آن‌ها می‌شود؛ لذا برای نگهداشت چنین افرادی که به‌ویژه در بحث توسعه فناوری اطلاعات در کشورمان تاثیرگذار هستند؛ نیاز است یک توجه ویژه بازنگری خاصی در ارتباط با حقوق و مزایای کارشناسان فنی مهندسی این حوزه اتفاق بیفتد.

اسماعیلی با اشاره به پیگیری‌های وزیر ارتباطات از کمیسیون اجتماعی برای حل این مسئله؛ اضافه کرد: وزیر ارتباطات خواستار این بود که مجلس حمایت‌های لازم را از بندهای قانونی وزارتخانه به عمل بیاورد تا بتوانیم با حمایت و پشتیبانی مجلس و وزارت ارتباطات در راستای ایجاد انگیزه بیشتر برای ماندگاری چنین افراد، مهندسان و تکنسین‌های حوزه ارتباطات و مخابرات در بخش دولتی، که بسیار تاثیرگذار هستند، قدم‌های موثر و کارسازی برداریم.

نماینده مردم میانه در مجلس با اشاره به هزینه‌های احتمالی که درصورت از دست دادن نیروهای متخصص این حوزه به کشور تحمیل می‌شود؛ ادامه داد: با توجه به شرایط حاضر کشور این نیروها به‌ویژه در بحث تحریم‌ها می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند و اجازه ندهند مشکلات کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر شود؛ لذا نیازمند حمایت‌ از آنان در بخش حقوق و مزایا هستیم و باید بتونیم برای نگهداشت چنین افراد و کارشناسانی قدم‌های موثری برداریم.

 برقراری فوق‌العاده خاص یا فوق‌العاده فنی؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات برای  جلوگیری از مهاجرت کارشناسان فنی خود

اسماعیلی با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت ارتباطات برقراری فوق‌العاده خاص یا فوق‌العاده فنی برای این کارشناسان، برای جبران فاصله حقوق و مزایای آنان با بخش خصوصی است؛ گفت: برخی از افزایش مزایا و فوق‌العاده‌خاص‌ها در حوزه اختیارات خود وزارتخانه است و برخی هم نیازمند راهکارها و محمل قانونی است؛ که مجلس و خصوصاً کمیسیون اجتماعی برای اینکه بتواند حمایت و کمک کند، آمادگی این را دارد که هر زمان وزارتخانه نیاز به مصوبه قانونی از مجلس داشت، به این وزارتخانه کمک کند. بقیه موارد را هم خود وزیر باید در حدی که می‌تواند، حمایت لازم را از منابع وزارتخانه انجام دهد و کارسازی کند. /

پایان پیام