علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست بررسی وضعیت سهام عدالت با حضور نایب رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید، اجتماعی، اصل نودم قانون اساسی، رئیس و اعضای فراکسیون سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونین وی و همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ، گفت: این نشست با هدف پیگیری مطالبات سهامداران عدالت برگزار شد؛ سهامدارانی که بیش از ۳۰ میلیون نفر از آنان در قالب تعاونی‌های سهام عدالت سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: از روزی که سهام عدالت تصویب و اجرایی شد، همواره درباره نحوه اداره آن اختلاف‌نظر وجود داشته است و حتی در مجلس نیز دو نگاه متفاوت نسبت به این موضوع وجود دارد. کمیسیون اجتماعی نیز با توجه به مأموریت خود در حوزه عدالت اجتماعی، این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این نشست مقرر شد کمیته‌ای با حضور رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، ویژه حمایت از تولید و اصل ۹۰ مجلس و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود تا مصوبات شورای عالی بورس، سیاست‌های کلی نظام و به ویژه سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب در حوزه سهام عدالت، با محوریت حفظ منافع سهامداران و نقش تعاونی‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

بابایی کارنامی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که مداخله دولت در مدیریت سهام عدالت باید کاهش یابد و حتی به حداقل برسد. فلسفه واگذاری سهام عدالت بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری مالکیت به مردم بوده است و مردم باید خود درباره سهامشان تصمیم بگیرند. این موضوع علاوه بر تقویت فرهنگ سهامداری، موجب تحقق عدالت، مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت بنگاه‌داری مردمی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی این کمیته گفت: جلسات این کمیته از همین هفته آغاز خواهد شد و حداکثر ظرف یک ماه، جمع‌بندی نهایی انجام می‌شود. اگر در این مسیر اختلاف‌نظری باقی بماند، با بهره‌گیری از رهنمودها و استفساریه از رهبر معظم انقلاب و ظرفیت‌های قانونی مجلس، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. آنچه برای مجلس اهمیت دارد، تحقق عدالت، حفظ حقوق سهامداران خرد، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، روستاییان و عشایر و همچنین عدم مداخله دولت در این حوزه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره جاماندگان سهام عدالت نیز اظهار کرد: تعیین تکلیف جاماندگان نیز از موضوعات مهم است. مجلس در قوانین بودجه سنوات گذشته، دولت را مکلف کرده بود بیش از ۷ میلیون نفر از جاماندگان را تعیین تکلیف کند، اما این موضوع تاکنون به طور کامل اجرا نشده است. امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، این افراد نیز از سهام عدالت برخوردار شوند تا عدالت در این حوزه به طور کامل محقق شود.

بابایی کارنامی درباره اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: اصل آزادسازی سهام عدالت مورد مطالبه همه است، اما آزادسازی شروط لازم و کافی دارد. این شروط شامل رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مصوبات مجلس، دغدغه‌های نمایندگان و مطالبات خود سهامداران و تعاونی‌های سهام عدالت است. اگر این الزامات رعایت شود، مجلس مخالفتی ندارد، اما اینکه ابتدا آزادسازی انجام شود و سپس درباره پیامدهای آن تصمیم‌گیری شود، مورد قبول مجلس نیست.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس با این نوع نگاه مخالف است و اگر در این مسیر حقوق سهامداران نادیده گرفته شود، از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. این نشست نیز در راستای اعمال نظارت کامل مجلس برگزار شد و امیدواریم با ادامه این جلسات، حقوق همه سهامداران، حتی کسانی که در دورافتاده‌ترین روستاهای کشور زندگی می‌کنند، استیفا شود و فرهنگ سهامداری با محوریت تعاونی‌ها در سراسر کشور تقویت شود./

پایان پیام