به گزارش خانه ملت، اقتصاد کشور در سال های اخیر با تورم مزمن و بالا خود را در جامعه نشان داده؛ تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش داده و رونق تولید و سرمایه‌گذاری را نیز به چالش کشانده است؛ چرا که این پدیده ویرانگر نمی گذارد سرمایه گذاران مسیر خود را به سمت سرمایه گذاری و تولید بکاشند؛ البته همین موضوع هم باعث شده که اقتصادمان تنبل و در گوشه رینگ قرار بگیرد، اما در اینجا سوالی مطرح می شود؟ آیا راهکارهای سیاست گذاری برای کنترل تورم وجود دارد؟ اگر موجود هست چرا متولیان امر برای این پدیده سرکش و خانمان سوز در حالت انفعال به سر می برند و سکوت را در پیش گرفته اند.

باید به این نکته اشاره کرد که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی، ریشه تورم کشور را نه یک عامل منفرد، بلکه ترکیبی پیچیده و ریشه کن که شامل رشد نقدینگی، بهره بانکی، ناترازی بانک ها و نوسانات نرخ ارز بوده می دانند؛ البته راهکارهای حل این مسائل خطرناک را هم ارائه کرده اند ولی اراده ای برای اجرای دقیق و صحیح آنها نمی بینند، اکنون افسار رشد نقدینگی گسیخته شده یا اینکه ناترازی در برخی بانک ها فریاد می زند، همچنین تاثیر پذیری سفره مردم از نوسانات ارزی هم نمایان شده از سویی نیز نرخ بالای بهره بانکی در بانک ها مشهود است که همه این ها باعث می شود تا رشد تورم سرسام آور شود و اقتصاد ایران را بحرانی کند؛ حالا این سوال ایجاد می شود که مسئول انضباط مالی کیست؟ آیا خطر را در اقتصاد لمس نمی کند و نمی بیند که سفره های مردم بی رنگ شده اند.  

البته باید اذعان کرد تا زمانی که دولت‌ها شکاف میان درآمد و هزینه خود را با استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر بانک‌ها پر کنند، هرگونه تلاشی برای مهار تورم بی‌نتیجه خواهد ماند. تنها راهکار ثبات اقتصادی، اجرای دقیق و واقعی «انضباط مالی» است وقتی هیچ برنامه ای برای نوسانات نرخ ارز و فشارهای تورمی وجود نداشته باشد. با اولین شوک ارزی بحران گرانی ها در جامعه لمس می شود و این را نیز تجربه نشان داده است، تجربه ای که هر زمان به سراغ مردم می آید رنگ از رخسارشان پریده می شود و گرد ناامیدی خانه هایشان را فرا می گیرد. جالب اینجاست که هر وقت شوک های ارزی اتفاق می افتد بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی به جای بهره مندی از راه های متناسب اقتصادی به سراغ سرکوب ارزی می روند سیاستی که مقطعی و مسکن بوده و درس خود را در اقتصاد کشور پس داده است.

برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که برای مهار تورم باید نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند تا اینکه دارایی ها و سرمایه های مردم به تدریج سمت تولید هدایت شود که از این طریق بشود اقتصاد را پویا نگه داشت؛ البته کارشناسان اقتصادی دیگری هم هستند نظریاتی برای کنترل تورم ارائه کرده اند که در بازه زمانی کوتاه مدت شاید پاسخگو باشد اما در بلندت اقتصاد را دچار بحران می کند یکی از این راهکارها افزایش نرخ بهره بانکی است. به هر حال سیاست ها و راهکارها علمی برای پدیده مزمن و ویرانگر تورم وجود دارد که اراده و عزم بانک مرکزی را می طلبد تا به سمت اجرای آنها حرکت کند اما آنچیزی که دیده می شود عزم و اراده ای برای به آتش کشیدن تورم وجود ندارد.

در همین راستا به سراغ برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی رفتیم و با آنها در خصوص راهکار مهار تورم گفت و گو کردیم که متن این گفت و گو ها در ذیل است:

روح اله ایزدخواه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه برنامه هفتم راهکاری برای مهار تورم و نرخ ارز است گفت: قانون مذکور به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، مجموعه‌ای از اهداف، سیاست‌ها و راهکارهای اقتصادی را برای حل چالش‌های ساختاری و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی پیش‌بینی کرده است، لذا مهار تورم و کنترل نوسانات ارزی به عنوان دو اولویت اصلی اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، اصلاح ساختارهای مالی و کاهش عوامل تورم‌زا طراحی شده است، بنابراین اجرای دقیق و منسجم این برنامه می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: در برنامه هفتم تقویت تولید، توسعه صادرات، افزایش ارزآوری، اصلاح نظام بانکی و ارتقای انضباط مالی و مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی را برای کاهش نوسانات و افزایش ثبات در بازار ارز پیش‌بینی کرده است.

وی اظهار کرد: موفقیت برنامه‌های ضدتورمی و سیاست‌های ارزی، صرفاً به تدوین قوانین محدود نمی‌شود و اجرای دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها از عوامل تعیین‌کننده در تحقق اهداف برنامه به شمار می‌رود.

ایزدخواه تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه در صورت اجرای دقیق و هماهنگ، می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای مهار تورم، کنترل نرخ ارز و حرکت اقتصاد کشور به سمت ثبات و رشد پایدار عمل کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور خواهد بود.

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به راهکار مهار تورم اشاره کرد و گفت: معتقدم برای ایجاد ثبات اقتصادی باید در سیاستگذاری ها ثبات داشته باشیم؛ یعنی اینکه سیاستگذاری هایمان نوسانی نباشد، اخیرا تحقیقات بین المللی در خصوص "تورم" انجام شده و نتیجه اش این بوده که عمده کشورهایی که می خواهند با سیاستگذاری کارهای بزرگ انجام دهند بدون اینکه ظرفیت های لازم خود را فعال کنند و منابعی را پیش بینی کرده باشند دچار تورم های بزرگی می شوند.

وی افزود: یعنی تورم های بزرگ ناشی از بحران، تحریم، فشارهای اقتصادی و ... نیست بلکه ناشی از این است که سیاستگذار می خواهد اتفاقات بزرگی را انجام دهد اما منابع را در اختیار ندارد.کشورهایی مثل افغانستان، یمن و برخی از کشورهای آفریقایی همچون سومالی دولت و سیاستگذار ندارند اما می بینیم در این کشورها تورمی هم وجود ندارد، اما کشورهایی هم در آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا که هم صاحب دولت هستند و هم اینکه سیاستگذار دارند ولی تورم دارند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما اگر می خواهیم تورم در کشورمان کاهش پیدا کند باید بار دولت کم شود؛ یعنی دولت متناسب با منابعی که دارد بار را بردارد، البته این هم مسیر دشواری خواهد بود چرا که توقعات از دولت زیاد بوده و وادار می شود که خلق پول کند و همین موضوع هم تورم زا است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: تحریم در رشد تورم موثر است ولی آن چیزی که اثر تحریم را تشدید می کند سیاستگذاری بوده که در مقابل تحریم اتخاذ می شود؛ بنابراین سیاستگذاری ما در مقابل تحریم باعث آثار تورمی می شود و اگر متناسب با تحریم سیاستگذاری کنیم می توانیم تورم را کاهش دهیم کما اینکه این تجربه را داشتیم به عنوان مثال در سال 1402 و اوایل سال 1403 ثباتی در بازار ارز ایجاد شد و سرعت گردش رشد پول و افزایش نقدینگی را مدیریت کردیم و همین موضوع تورم را پایین آورد، به هر حال اگر مدیریت بهتری در حوزه اقتصادی داشته باشیم می توانیم تورم را کاهش دهیم.

با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور که ریشه آن نیز به تورم بالا باز می گردد و فشارهای تورمی هم هزینه ها و درآمدهای مردم را به خطر انداخته است. ضمنا شوک های تورمی نیز به گونه ای بوده که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده؛ بنابراین انتظار می رود تیم اقتصادی دولت به ویژه بانک مرکزی دست به کار شود تا ریشه افزایش تورم را با ابزاراهای علمی و سیاست گذاری های متناسب بخشکاند که تاثیر خود را در معیشت و زندگی مردم بگذارد./

پایان پیام