سیدمرتضی محمودی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به سردادن شعار خونخواهی از سوی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده شهید ایشان و ضرورت پیگیری حقوقی جنایات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی، گفت: حمله و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به کشورمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، برخلاف تمامی اصول و قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و موازین حقوق بشردوستانه بینالمللی انجام شده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع تمامی ساختارها و نهادهای حقوقی و حقوق بشری در جهان، تجاوز نظامی به یک کشور مستقل را اقدامی تجاوزکارانه و مصداق نقض آشکار حقوق بینالملل دانسته و آن را در چارچوب جنایات جنگی مورد بررسی قرار میدهند. بر همین اساس، شرایط لازم برای طرح دعوی و پیگیری حقوقی تجاوز نظامی و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در محاکم و مراجع بینالمللی کاملاً فراهم است.
وی افزود: جنایت صورتگرفته از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی آنچنان آشکار، مستند و غیرقابل انکار است که حجم گسترده اسناد، شواهد و مستندات موجود، امکان تحریف واقعیتها و وارونهنمایی این تجاوز را از دشمنان سلب میکند. محکوم شدن متجاوزان در محاکم بینالمللی و همچنین مطالبه و دریافت خسارات وارده، بخشی از حقوق مسلم ملت ایران است؛ از اینرو دستگاههای مختلف مسئول در حوزه دیپلماسی و حقوقی، بهویژه وزارت امور خارجه، باید این مطالبه ملی را با جدیت، استمرار و تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه مستندسازیهای گسترده و ارزشمندی در این زمینه انجام شده است؛ بنابراین قوه قضاییه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دستگاه دیپلماسی کشور باید هماهنگی و اقدامات حقوقی خود را بیش از گذشته تقویت و تشدید کنند. به عنوان نمونه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در خصوص خسارات واردشده به کشور اقدامات مناسبی انجام داده و پروندههای مرتبط را بهروزرسانی کرده است تا این اسناد و پروندهها با قوت بیشتری در محاکم بینالمللی مطرح و روند رسیدگی حقوقی آنها با جدیت دنبال شود.
محمودی خاطرنشان کرد: در این میان نباید از ظرفیت مؤثر سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مردمی غافل شد. این مجموعهها در عرصههای بینالمللی از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردارند و میتوانند در حوزه حقوق بینالملل نقش مکمل و اثرگذاری در کنار دستگاههای رسمی کشور ایفا کنند. بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند به تقویت روند پیگیریهای حقوقی، محکومیت متجاوزان در محاکم بینالمللی و استیفای هرچه بیشتر حقوق ملت ایران کمک شایانی کند./
پایان پیام
نظر شما