حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر امور خارجه و معاونین وی گفت: کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف نظارتی خود جلسه ای با وزیر امور خارجه و معاونین وی داشتند که در این نشست مباحث مربوط به دیپلماسی اقتصادی در شرایط جنگی و پساجنگ، تفاهم خاتمه جنگ بررسی شد.  

وی افزود: در این جلسه تاکید شد که در شرایط جنگی وزارت امور خارجه دیگر تنها مسئولیت پروتکل‌ها و روابط دیپلماتیک را ندارد؛ بلکه به «خط مقدم دفاع از منابع ملی و پایداری اقتصادی» تبدیل می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین بر تعامل میان وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این شرایط حساس تاکید شد تا با هم افزایی بیشتر موانع دیپلماسی اقتصادی را بردارند.  

وی عنوان کرد: در این جلسه مطرح شد که براساس برنامه هفتم توسعه، دستگاه سیاست خارجی بیشترین تکالیف را در خصوص دیپلماسی اقتصادی دارد و باید برای اجرای دقیق قانون مذکور اقدام عملیاتی انجام دهد.

ممکان اظهار کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه اعلام کردند از توافقی که حافظ حاکمیت ملی و مدافع حقوق و منافع ملی و زیر نظر منویات رهبری باشد حمایت می کند؛ همچنین تاکید شد مذاکره نتیجه مقاومت نیروهای جان بر کف مسلح و اتحاد مردم در خیابان ها بوده است.

وی عنوان کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی متفق القول تاکید داشتند که وزارت خارجه باید تکالیف قانونی خود را در رابطه با دیپلماسی اقتصادی در زمان جنگ و پسا جنگ اجرایی کند.  

سخنگوی کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: همچنین تاکید شد که وزارت خارجه برای محصولات تولید داخل باید بازار هدف داشته باشد از طرفی هم باید برای تامین کالاهای اساسی و دارو کشورهای همسایه تعامل داشته باشد تا برای تهیه این اقلام دچار مشکل نشویم.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد:  نمایندگان بر اهمیت برخورداری از ظرفیت مرزها هم نکاتی را مطرح کردند تا از این طریق دیپلماسی اقتصادی توسعه پیدا کند.

ممکان بیان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی در این جلسه نیز از اقدامات وزارتخانه و آقای وزیر در جنگ رمضان تقدیر و تشکر کردند. /

پایان پیام