حسینعلی حاجی دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد شدید از رویه‌های انحصارگرایانه پس از ثبت «قراردادهای یکسان»، اخذ هرگونه وجه از مردم برای رفع محدودیت نقل‌وانتقال را فاقد وجاهت قانونی و آن را تحمیل بار مالی مضاعف بر دوش اقشار جامعه دانست و نسبت به تبعات اجتماعی تلاش برخی نهادهای صنفی برای بی‌اعتبار کردن این قراردادها هشدار داد.

قانون‌شکنی با پوشش خدمات‌رسانی/ مجلس در برابر درآمدزایی غیرقانونی تشکل‌های صنفی سکوت نخواهد کرد

وی با تأکید بر ابعاد اجتماعی این تخلفات اظهار کرد: قانون‌گذار، قراردادهای یکسان را منحصراً با هدف تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات ملک تصویب کرده است. براساس قانون، ثبت در سامانه برای رسمیت کافی است اما سازمان ثبت و کانون سردفتران مردم را مجبور به مراجعه به دفتر اسناد رسمی می‌کنند که برخلاف قانون است. ایجاد گلوگاه‌های جدید توسط کانون سردفتران و اجبار شهروندان به پرداخت وجوه غیرقانونی برای رفع محدودیت‌های این قراردادها، مستقیماً امنیت روانی و اقتصادی جامعه را هدف قرار داده است. مجلس در برابر درآمدزایی غیرقانونی تشکل‌های صنفی سکوت نخواهد کرد.

بی‌اعتبار کردن قراردادهای یکسان؛ زمینه‌سازی برای تولید پرونده‌های قضایی و مالباختگی عمومی

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با اشاره به تلاش‌های سیستماتیک برای مخدوش کردن اعتبار قراردادهای یکسان افزود: القای غیررسمی بودن این قراردادها از سوی کانون سردفتران، صرفاً دفاع از منافع یک صنف خاص نیست؛ بلکه پایه‌های امنیت حقوقی جامعه را متزلزل می‌کند. خروجی قطعی این رویکرد، بازگشت هرج‌ومرج به بازار معاملات ملک، افزایش تصاعدی اختلافات ملکی، تراکم پرونده‌ها در محاکم دادگستری و در نهایت، هموار شدن مسیر برای کلاهبرداری و نابودی سرمایه یک‌عمر خانواده‌ها (مالباختگی) خواهد بود.

حاجی‌دلیگانی در پایان تصریح کرد: قراردادهای یکسان نص صریح «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» هستند. هیچ نهاد، سازمان یا تشکل صنفی حق ندارد با تفسیرهای سوداگرانه و سلیقه‌ای، اعتبار اسناد قانونی را مخدوش کند. نهادهای نظارتی مکلف‌اند با هر جریانی که به بهانه تشریفات اداری، هزینه‌های دادرسی و بحران‌های اجتماعی را به مردم و حاکمیت تحمیل می‌کند، قاطعانه برخورد کنند./

پایان پیام