به گزارش خانه ملت، پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار اظهار داشت: تفسیری که سازمان برنامه و بودجه از جدول ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۵ دارد، نیازمند اصلاح جدی است. مجلس ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای یارانههای آرد، نان و گندم تصویب کرده است، اما دولت تمام این مبلغ را به موارد دیگر تخصیص میدهد.
فلسفی با بیان اینکه اقلامی نظیر نهادهها، بذور و واردات نیز در این ردیف دیده شدهاند، تصریح کرد: اگرچه موارد دیگر هم حائز اهمیت هستند، اما مهمترین رکن این مصوبه، «خرید تضمینی گندم» است. سهم یارانه خرید تضمینی باید در وهله اول کنار گذاشته شود و مابقی آن برای امورات دیگر استفاده شود؛ نباید اجازه داد معیشت کشاورز تحتالشعاع هزینههای جانبی قرار بگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح پرسشی از عملکرد دولت در تخصیص یارانهها گفت: دولت مدعی است اعتبار مذکور را صرف یارانه نهادهها، بذر و کود میکند، اما در واقعیت شاهد افزایش قیمت کود هستیم و سالهاست که یارانهای برای سم و بذر به کشاورز پرداخت نمیشود. سوال اینجاست که اگر این مبالغ صرف مطالبات گندمکاران نمیشود و در بازار نهاده هم تأثیری ندارد، پس این یارانهها کجا هزینه میشود؟
وی تأخیر در پرداختها را خطرناک توصیف کرد و افزود: وعده پرداخت ۵۰ درصد مطالبات نیز با مشکل مواجه شده است. این روند، انگیزه کشاورزان را نابود کرده و تولید سال آینده را با تهدید جدی روبرو میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس نص صریح قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی، دولت موظف است حداکثر ۲۴ ساعت پس از تحویل محصول توسط کشاورز، وجه آن را به حساب تولیدکننده واریز کند. انتظار ما از دولت محترم این است که با رعایت اولویتها، هرچه سریعتر نقدینگی لازم را تأمین کرده و به قانون تمکین کند تا بیش از این به جامعه کشاورزی خسارت وارد نشود./
پایان پیام
نظر شما