جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه دولت باید همت خود را به کار گیرد تا نقدینگی ها به سمت تولید حرکت داده شود، گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری برای اغلب کالاها به جز کالاهای اساسی، یارانه‌ای و انحصاری ممنوع شده، اما این حکم مربوط به شرایط عادی است و در وضعیت جنگی باید سازکارهای ویژه‌ای برای کنترل بازار در نظر گرفته شود.

وی افزود: در همین راستا در نامه‌ای به وزیر دادگستری درخواست شده تا از طریق شورای هماهنگی اقتصادی، مجوز تعلیق این محدودیت قانونی در شرایط جنگی صادر شود تا تعزیرات و نهادهای نظارتی بتوانند کنترل دقیق‌تری بر قیمت کالاها داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در کنار کنترل بازار، تلاش می‌کنیم نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های مولد و پروژه‌های زیرساختی هدایت شود تا سرمایه‌ها به‌جای ورود به بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، وارد بخش تولید شوند؛ قطعا با این اتفاق جلوی تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی گرفته خواهد شد.

قادری ادامه داد: باید تیم اقتصادی دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا نقدینگی ها به سمت تولید سوق داده شود البته تذکرات لازم هم در این رابطه ارائه شده است تا اینکه شرایط تأسیس صندوق پروژه‌های ارزی و ریالی را تسهیل کنند و مسیر جذب سرمایه‌ها به سمت تولید و زیرساخت فراهم شود.

وی عنوان کرد: در جلسات روزهای گذشته کمیسیون اقتصادی با حضور وزرای مختلف  موضوع کنترل قیمت‌ها، مقابله با تورم و مدیریت تبعات اقتصادی جنگ و پسا جنگ مورد بررسی قرار گرفته است تا تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بخشی از واحدهای صنعتی مستقیماً هدف حملات موشکی و پهپادی دشمن قرار گرفتند و بخشی دیگر نیز به‌دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه پتروشیمی، فولادی و بردهای الکترونیکی با مشکل مواجه شدند. واحدهایی که به محصولات پتروشیمی، فولاد و قطعات الکترونیکی وابسته بودند، در تأمین نیازهای خود دچار مشکل شدند و بخشی از تولید آن‌ها از چرخه خارج شد؛ هرچند آمار دقیق این واحدها توسط دستگاه‌های مسئول اعلام شده است.

وی افزود: دولت در تلاش است تا واحدهای پتروشیمی و فولادی آسیب‌دیده را هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگرداند و از تولیدکنندگان برای جبران خسارت‌ها و رفع مشکلات نقدینگی حمایت شود./

پایان پیام