احمد مرادی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اهمیت موضوع تامین اعتبار و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی در شرایط جنگ همه جانبه دشمن،گفت: در شرایطی که کشور با پیچیدگی‌های ناشی از یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و محدودیت‌های ارزی مواجه است، بازنگری در سیاست‌های تأمین مالی و هدایت هوشمند اعتبارات، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ ثبات ملی است.

وی افزود: امروز اقتصاد کشور در حصار «جنگ تحمیلی سوم» قرار گرفته که در آن هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و معیشت مردم هدف اصلی فشارهای بین‌المللی است و در چنین فضایی، نظام بانکی باید از نقش سنتی خود فاصله گرفته و به عنوان بازوی پشتیبان تولید، منابع محدود مالی را به سمت بخش‌های استراتژیک هدایت کند.

نماینده هرمزگان در مجلس با بیان اینکه نخستین اولویت دراین مقطع، تمرکز بر «سفره مردم» است،مطرح کرد: تسهیلات بانکی باید با دقت و هوشمندی به سمت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی سوق داده شود. هر ریالی که خارج از این اولویت‌بندی و به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند، به معنای تضعیف جبهه اقتصادی کشور است.

وی تاکید کرد: از این رو، اصلاح سازوکار تخصیص تسهیلات باید بر پایه شاخص‌های ملموسی نظیر میزان اشتغال‌زایی، اثرگذاری بر بازار کالاهای ضروری و توان ارزآوری یا صرفه‌جویی ارزی استوار باشد.

مرادی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های جدی در مدیریت نقدینگی، انحراف تسهیلات به سمت بازارهای کاذب نظیر ارز، طلا و مسکن است،اظهار کرد: برای مقابله با این پدیده که منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود، ایجاد یک نظام رصد و پایش دقیق بر مصرف تسهیلات الزامی است. صرفِ پرداخت وام کفایت نمی‌کند؛ بلکه بانک‌ها موظفند با نظارت مستمر، اطمینان حاصل کنند که منابع تخصیص یافته مستقیماً منجر به افزایش ظرفیت تولید شده است. این شفافیت، ضامن امنیت اقتصادی و مانعی بزرگ در برابر سوداگری‌های مخرب است.

نماینده مردم بندرعباس،حاجی آباد ،قشم،بوموسی و خمیر در مجلس با اشاره به اینکه نقش بانک مرکزی برای ارائه بسته‌های اعتباری ویژه و مشوق‌محور بسیار کلیدی است،یادآور شد: واحدهای پیشران تولید که با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند، نباید در بروکراسی‌های پیچیده یا نرخ‌های سود بالا گرفتار شوند. اعمال نرخ‌های ترجیحی برای صنایع راهبردی، قدرت مانور تولیدکننده را در برابر نوسانات قیمت مواد اولیه و انرژی حفظ می‌کند. باید به یاد داشته باشیم که حمایت از تولید در این مقطع، فراتر از یک سیاست اقتصادی، بخشی از راهبرد کلان برای حفظ ثبات اجتماعی و تقویت تاب‌آوری ملی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه عبور موفق از این گردنه سخت، نیاز به حمایت دولت و بانک مرکزی از صنایع راهبردی،تولید پیشران و بخش خصوصی کارآمد دارد،خاطرنشان کرد: اگر زنجیره تولید به دلیل کمبود نقدینگی دچار اختلال شود، آثار آن بلافاصله در بازار و زندگی روزمره مردم نمایان خواهد شد؛لذا،با مدیریت دقیق و هدفمند منابع، می‌توان تهدیدهای فعلی را خنثی کرد و با تکیه بر توان داخلی، بستری امن برای معیشت مردم و تقویت اقتدار اقتصادی کشور فراهم آورد./

پایان پیام