مهرداد لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت جلوگیری از رشد نقدینگی در شرایط موجود اقتصادی، گفت: اقتصاد ما بر اساس قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است، اما سهم و سبد دولت در اقتصاد بسیار بالاست؛ بهگونهای که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و تنها ۲۰ درصد در اختیار بخش خصوصی و تعاونیها قرار دارد.
نماینده مردم «لنگرود» در مجلس شورای اسلامی افزود: این ۲۰ درصد در برابر آن ۸۰ درصدی که در بدنه حاکمیت و دولت قرار دارد، قطعا قدرت رقابت ندارد. در شرایط فعلی نیز براساس آمارهای مختلف، حدود ۸ تا ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم قرار دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: صاحبان این منابع نقدی تمایل دارند سرمایه خود را وارد حوزه سرمایهگذاری کنند، اما چون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، طبیعتاً این نقدینگی به سمت بازارهایی همچون طلا و زمین هدایت میشود. این افراد، انسانهای خائنی نیستند بلکه صرفاً برای حفظ ارزش پول خود دست به چنین اقداماتی میزنند.
لاهوتی تصریح کرد:از سویی دیگر ما همواره بخش خصوصی را به عنوان یک عامل مهم اقتصادی مطرح میکنیم، اما در عمل به آن باور نداریم. همچنین بانکها نیز باید از بانکداری خارج شوند؛ چراکه بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانکها موظف بودند سالانه ۳۳.۳ درصد از اموال خود را واگذار کرده و در اختیار مردم قرار دهند، اما در شرایط فعلی بانکها همچنان مشغول بنگاهداری هستند. بنابراین قانون فوق باید به درستی اجرا شود، چراکه اجرای آن میتواند از رشد نقدینگی جلوگیری کرده و زمینه فعال شدن بخش خصوصی را فراهم کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کنترل شاخصهای پولی در اقتصاد کشور، گفت: باید از افزایش پایه پولی در اقتصاد جلوگیری شود. براساس قانون برنامه، پایه پولی و رشد نقدینگی باید تا پایان برنامه به درصد پیش بینی شده برسد، این در حالی است که این عدد در شرایط فعلی بالا است و باید تدابیر لازم برای جلوگیری از این حجم نقدینگی به درستی اندیشیده شود./
پایان پیام
نظر شما