حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشست مشترک این کمیسیون با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌منظور بررسی ابعاد خسارات وارده به بخش تولید در پی تحولات اخیر، گفت: در ابتدای این جلسه، گزارش دقیقی از ابعاد خسارات و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های صنعتی کشور ارائه و برنامه‌ عملیاتی این وزارتخانه برای نوسازی و بازسازی سریع مراکز تولیدی تبیین شد.

صیانت از اشتغال و معیشت کارگران در واحدهای صنعتی آسیب‌دیده

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر لزوم صیانت از سرمایه‌های انسانی در شرایط بحران، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی، تعیین تکلیف وضعیت کارگران در واحدهای آسیب‌دیده است. برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که بازه زمانی بازسازی هر واحد (اعم از کارگاه‌های کوچک و مجتمع‌های بزرگ) دقیقاً مشخص شود تا از اتلاف نیروی کار جلوگیری شده و کارگران طبق جدول زمان‌بندی، مجدداً در چرخه تولید قرار گیرند. همچنین مقرر شد تا زمان بازسازی کامل، نیروهای کار در مراکز تولیدی مشابه توزیع شوند تا معیشت آنان دچار وقفه نشود.

بسته حمایتی مالیاتی و تأمین اجتماعی برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه برخی از مراکز صنعتی، مقرر شد سازمان‌های «تأمین اجتماعی» و «امور مالیاتی» با رویکردی تسهیل‌گرانه و حمایتی با این مجموعه‌ها برخورد کنند. این مساعدت‌ها با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان و جلوگیری از انباشت مشکلات مالی در حوادث ناشی از جنگ پیش‌بینی شده است.

تاب‌آوری صنعت ملی در برابر تهدیدات؛ سناریوهای مدیریت بحران از پیش طراحی شده بود

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که هرچند خسارات ناشی از جنگ در بخش صنعت قابل توجه است، اما کشور با فقدان برنامه روبرو نیست. آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اقدامات متناسب صورت گرفته حاکی از آن است که سناریوهای مدیریت بحران از پیش طراحی شده بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به سرعت بالای عملیات بازسازی، افزود: نوسازی مراکز آسیب‌دیده با قوت آغاز شده و خوشبختانه تعدادی از این واحدها هم‌اکنون به مدار تولید بازگشته‌اند تا روند تأمین نیازهای کشور طبق روال گذشته ادامه یابد.

قیمت‌گذاری‌های جدید خودرو فاقد منطق کارشناسی است

پژمانفر با اشاره به چالش‌های اخیر در بازار خودرو، تصریح کرد: در نشست امروز، منطق افزایش قیمت‌ها مورد واکاوی قرار گرفت. توضیحات ارائه شده نشان داد که این گرانی‌ها فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی بوده و بیشتر ناشی از «فرصت‌طلبی» برخی مجموعه‌ها در عدم عرضه خودرو به بازار و پیگیری انگیزه‌های سودجویانه است. بر همین اساس مقرر شد گزارش‌های دقیق از علل واقعی این افزایش قیمت‌ها به کمیسیون ارائه شود.

راستی‌آزمایی ادعای خودروسازان؛ ورق فولاد روی دست بورس ماند

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بهانه‌تراشی خودروسازان مبنی بر تأثیر حوادث جنگی بر تولیدات پتروشیمی و فولاد، اظهار کرد: برخلاف ادعای خودروسازان که گرانی مواد اولیه را عامل افزایش قیمت خودرو می‌دانند، بررسی آمار بورس کالا نشان می‌دهد که در حوزه فولاد نه تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه با مازاد عرضه مواجه هستیم. شاهد این مدعا آن است که در عرضه‌های اخیر ورق فولاد در بورس، تنها نیمی از ظرفیت عرضه‌شده خریداری شده است؛ لذا ادعای کمبود یا گرانی مواد اولیه در این بخش کاملاً مردود است.

هشدار به موج‌سواران اقتصادی در حوزه تولید

وی تأکید کرد: نگاه راهبردی کمیسیون اصل نود، کنترل قاطع بازار و سد کردن راه سوءاستفاده جریان‌های خاص از فضای تولیدی کشور است. به هیچ جریانی اجازه نخواهیم داد که با سوءاستفاده از شرایط ویژه، حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کند.

تسهیل زنجیره تأمین مواد اولیه و شناسایی مسیرهای جایگزین صادرات مواد معدنی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در ادامه جلسه، وضعیت فعالیت‌های معدنی و اقدامات صورت‌گرفته در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست تأکید شد که مواد اولیه مورد نیاز باید در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین و در اختیار واحدهایی نظیر صنایع فولادی قرار گیرد. بدیهی است در صورت مدیریت‌نشدن صحیح زنجیره تأمین، مواد معدنی در مسیر تولید و فرآوری معطل می‌ماند و از چرخه ایجاد ارزش افزوده بازمی‌ماند.

پژمانفر تصریح کرد: ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا مواد اولیه معدنی بدون وقفه به واحدهای تولیدی منتقل و از بروز مشکل برای معدنکاران و واحدهای معدنی جلوگیری شود. همچنین درباره بخشی از مواد معدنی که باید صادر شود، با توجه به مشکلات موجود در مسیرهای صادراتی جنوب کشور، موضوع مسیرهای جایگزین صادرات نیز مورد بررسی قرار گرفت و برای آن، پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم صورت پذیرفت.

ضرورت رفع کندی و ارتقای عملکرد سامانه جامع تجارت در شرایط ویژه اقتصادی

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین بررسی سامانه جامع تجارت را نیز به عنوان دیگر مسائل مطرح در این جلسه عنوان کرد و گفت: در این نشست گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت ارائه و بر ضرورت رفع اشکالات و کندی‌های موجود در این سامانه تأکید شد تا بتواند در شرایط فعلی وظایف خود را به‌درستی انجام دهد./

پایان پیام