به گزارش خانه ملت؛ عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنعتی استان مازندران که با حضور دکتر محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان توسعه تجارت، دکتر ابوالفضل کوده‌ئی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، مدیران استانی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط خاص اقتصادی کشور تأکید کرد.

زمانی با اشاره به ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان مازندران، به‌ویژه در حوزه بنادر شمالی و کریدور دریای خزر، اظهار داشت: مازندران از ظرفیت‌های قابل توجهی در تأمین مواد اولیه و توسعه تجارت دریامحور برخوردار است و باید با تسهیل‌گری در فرآیندها و اصلاح یا تلطیف برخی مقررات، مسیر توسعه اقتصادی را هموار کنیم.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: در چنین شرایطی همراهی و همدلی بیشتر مجموعه‌های فعال در حوزه اقتصاد و تجارت ضروری است تا رضایتمندی تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با انتقاد از اجرا نشدن برخی دستورالعمل‌ها و تعهدات، گفت: متأسفانه بخشی از چالش‌های موجود ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین و دستورالعمل‌هاست. در حوزه سلامت و تأمین دارو، این موضوع می‌تواند مستقیماً سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

زمانی با اشاره به تعهدات ارزی حوزه دارو افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در ایفای تعهدات خود، به‌ویژه در حوزه تأمین ارز دارو و ملزومات پزشکی، مسئولانه‌تر عمل کنند؛ چراکه هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و فشار مضاعف بر مردم منجر شود.

وی همچنین به آثار ماندگار التهابات اقتصادی بر قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده است که در شرایط التهاب، قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما با فروکش کردن التهاب، کاهش متناسبی در قیمت‌ها رخ نمی‌دهد و این موضوع نیازمند نظارت و مدیریت جدی‌تر است.

نماینده مردم ساری و میاندورود با تأکید بر وجود اراده قوی در بخش خصوصی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی استان آمادگی و انگیزه لازم برای حرکت در مسیر توسعه را دارند، اما برخی موانع اجرایی و بانکی باید برطرف شود تا این ظرفیت عظیم بالفعل شود.

در این نشست، فعالان بخش خصوصی مشکلات خود را در حوزه‌هایی از جمله تأمین مواد اولیه، تأمین ارز، بیمه، تجارت دریایی، ترخیص کالا و ثبت سفارش مطرح کردند و مقرر شد با تقسیم کار و پیگیری دستگاه‌های مسئول، اقدامات عملی برای رفع این چالش‌ها در دستور کار قرار گیرد./

پایان پیام