به گزارش خانه ملت، مصطفی طاهری با حضور در برنامه تهران ۲۰ که با عنوان بررسی عوامل افزایش قیمت اخیر در بازار خودرو پخش شد در ابتدا به مردم شهر زنجان برای شهادت ۱۴ نفر از نیروهای نظامی این منطقه که در عملیات خنثی سازی  بمب‌هایی که از زمان جنگ رمضان باقی مانده بود حضور داشتند، تسلیت گفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در ادامه این برنامه در پاسخ به این پرسش که وقتی هیچ مجوزی برای افزایش قیمت به خودروسازان داده نشده در این شرایط علت این افزایش بی سابقه قیمت خودرو چیست، تصریح کرد: اگر بخواهیم مجموعه عوامل را تقسیم بندی کنیم یک سری از آنها عوامل واقعی است که بر قیمت ها تاثیر می گذارد اما یک سری عوامل نیز غیر واقعی هستند.

وی افزود: اگر بخواهیم بدبینانه عوامل واقعی را بزرگنمایی کنیم ۹۰ درصد دلیل افزایش قیمت هستند اما الان این موضوع به موارد غیر واقعی برمیگردد که می توان آنها را نیز به تاثیر ناشی از جو روانی، نحوه نظارت، حکمرانی و مدیریت زنجیره تامین خودرو تقسیم بندی کرد.

طاهری اظهار کرد: البته شاید اولین موضوعی که به لحاظ روانی در افزایش قیمت خودرو موثر بود مشکل تامین مواد اولیه و نهاده‌ای بود که مرتبط با فولاد و پتروشیمی است و این در حالی است که بنده با رسم منحنی در صدا و سیما ثابت کردم که ما در این زمینه در کشور با هیچ مشکلی مواجه نخواهیم شد به طور مثال اگر میزان تولید ملی فولاد ۳۰ میلیون تن در سال یعنی تقریبا بیش از دو نیم برابر نیاز کشور بود که تنها به بخش کوچکی از آنها آسیب رسیده است که قابل توزیع در بخش هایی است که ظرفیت تولید کمی داشتند یا در حال افتتاح بودند که می تواند با افزایش ظرفیت تولید خود نسبت به جبران کسری این بخش اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در خصوص اینکه اگر عوامل واقعی هم باشد دولت نیز امکانات و تسهیلاتی را برای جبران آنها فراهم کرده است، بیان کرد: اگر این عوامل واقعی هم باشد دولت گفته بود ورق سرد مورد نیاز خودروسازان را بدون افزایش قیمت تامین می کند ضمن اینکه در بازار ورق گرم به کیلویی ۱۴۵ هزار تومان رسید سپس در بورس کالا عرضه شد و قیمت آن تا ۸۵ هزار تومان کاهش یافت که نیمی از آن نیز به فروش نرسید.

وی افزود: هم اکنون لازم است دولت در این زمینه با مردم شفاف صحبت کند تا مشخص شود وضعیت انبارها و میزان تولید به چه صورت است تا نگرانی آنها رفع شود.

طاهری یادآور شد: مشکل بعدی در بحث روانی آگهی های فروش بود که اگر تجربه این میزان افزایش قیمت ها را در دوره های قبل بررسی کنیم نشان می دهد سایت هایی که توسط عده ای سوداگر اداره می شد ناگهان چند هزار آگهی بدون پشتوانه با قیمت های بسیار بالا می گذاشتند و در پی آن مردم نیز قیمت خودروهایشان را افزایش می دادند و هرچند در شرایط کنونی قیمت را حذف کرده اند اما همچنان راهکار کاملی نیست و باید به سامانه پلیس وصل شود که قابل استعلام باشد که این اقدامات توسط چه افرادی صورت می گیرد.

وی گفت: موضوع بعدی میزان تولید خودرو است کمااینکه سال گذشته دو بار در کشور جنگ رخ داد، هر نقطه از دنیا وقتی جنگ میشود قیمت مسکن کاهش می یابد اما در اینجا قیمت آن بالا می رود یا در اقتصاد قیمت نفت افزایش یابد قیمت طلا کاهش می یابد اما در ایران برعکس است. در بازی الاکلنگ هم وقتی یک کفه بالا برود کفه دیگر پایین می آید و فرمول اقتصاد نیز این گونه است بنابراین عوامل بیرونی بر وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار بوده است و به دنبال جو روانی ناشی از آن مردم سرمایه را جهت خرید کالاهای سرمایه ای هزینه می کنند.

طاهری با اشاره به اینکه یکی از موارد مشکوک در حوزه اقتصادی کشور این بود که قیمت خودرو قبل از طلا و ارز افزایش یافت که ناشی از نظارت ناقص بود، خاطرنشان کرد: تاکنون سابقه نداشته است که در زمان جنگ خودروسازان نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند و این در حالی است ایران خودرو در همان اوایل جنگ قیمت تولیدات خود را افزایش داد آن هم در شرایطی که قبل از آن چندین مرحله افزایش قیمت داده بود.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مربوط به فروش است، ادامه داد:  در سال های ۹۸ و ۹۹ که شاهد گرانی خودرو بودیم یک سامانه یکپارچه در سال ۱۴۰۰ ایجاد شد که نحوه تولید و فروش خودرو در آن ثبت می شد اما الان چنین روندی وجود ندارد.

طاهری عنوان کرد: هم اکنون از ایدرو به عنوان متولی حوزه خودرو در وزارت صمت‌ آمار این بخش را استعلام کنیم فقط گزارش ادعای خودروسازان را ارائه می دهد بنابراین روند فروش خودرو شفاف نیست.

وی افزود: نکته بعدی قیمت زنجیره است، نظارتی که در شرایط کنونی به قیمت ها شده و تایید می شود براساس اعلام خودروساز است یعنی می توانند قیمت نهاده‌هایی که استفاده می‌کنند یا کل زنجیره‌ای که منتج به تعیین قیمت خودرو می‌شود را بالا اعلام کنند و تایید هم می شود.

 طاهری با اشاره به تخلفات ایران خودرو، گفت: مدیران ایران خودرو که در گذشته پرونده چند همتی گران فروشی داشتند یعنی یک تعارض منافعی در  ایران خودرو و کروز وجود دارد و حتی اگر مستنداتی هم نبود میتوان حدس زد که وقتی یک خودروسازی که خودرو میفروشد و تامین کننده قطعاتش نیز باشد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت در تعیین قیمت به مرحله پایین تر که نهادها میشود، ورود پیدا نمیکنند و این واقعا نقطه ضعفی است که شورای رقابت باید در مورد آن پاسخگو باشد چراکه مربوط به حق و حقوق مردم است و ثابت شده است که یک بخشی از گرانی خودرو به این تعارض منافع برمی گردد.

وی افزود: شورای رقابت باید مصوبه ای داشته باشد که وقتی قیمت خودرو را اعلام می کند قیمت نهاده ها در یک سایتی درج شده باشد که می تواند شفافیتی در این حوزه ایجاد کند.

طاهری در مورد نگرانی مردم در مورد افزایش قیمت قطعات خودرو، تصریح کرد: این ایرادهایی که وجود دارد ربطی به جنگ ندارد، چرا باید نظارت ها بر زنجیره قیمت و فروش خودرو ناقص باشد که در این شرایط بتوان از آن سو استفاده کرد؟ بنابراین در اینجا به بحث حکمرانی، مدیریت و تنظیم گری می رسیم که باید توسط دولت انجام شود.

وی یادآور شد: ما در مجلس با یک رای بسیار بالایی در انتقاد به نحوه واگذاری ایران خودرو اعمال ماده ۲۳۴ را تصویب کردیم چراکه این نوع واگذاری از نظر نمایندگان هم کمیسیون صنایع و معادن و هم صحن مجلس ایرادات جدی دارد که در این جنگ نیز خود را نشان داد بنابراین قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد:   مسئولان مربوطه در وزارت صمت و خودروسازان نیز باید بیشتر از این با مردم صحبت کنند و به آنها اطمینان خاطر بدهند هم اکنون که هنوز در شرایط جنگی هستیم باید یک قرارگاهی همچون بخش نظامی کشور برای حوزه اقتصادی نیز تشکیل دهیم که پیرامون وضعیت منابع موجود در کشور، انرژی، ارز و سایر حوزه های مرتبط با آن شفاف سازی کند و سخنگویی داشته باشد که منتظر نماند بعد از افزایش قیمت ها اطلاع رسانی کند و جهت ممانعت از سخت تر شدن شرایط اقدامات پیشگیرانه ای انجام دهند./
پایان پیام