بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تحلیل و ارزیابی تصمیم اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری—که در قالب طرح «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» نیز در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد—گفت: مجلس شورای اسلامی تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام داده و این طرح مدتی در رفت‌وآمد میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت.

نماینده مردم «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوابق طرح این موضوع در مجلس افزود: بنده نیز در نخستین نطق خود در مجلس، حذف واسطه‌ها را تنها راهکار عملیاتی برای حل مشکلات نیروهای شرکتی عنوان کردم و از دولت خواستم با این اقدام، بخشی از چالش‌های موجود را برطرف کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی، عدم شفافیت در سهم شرکت‌های پیمانکاری از حقوق کارکنان بود؛ به‌گونه‌ای که مشخص نبود چه میزان از پرداختی‌ها به عنوان سهم شرکت‌ها کسر می‌شود. از سوی دیگر، تأخیر در انتقال حقوق از حساب شرکت‌ها به نیروهای انسانی نیز از دیگر مسائل جدی این حوزه به شمار می‌رفت.

محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: هدف اصلی این بود که حقوق نیروها به‌صورت مستقیم پرداخت و یا این شرکتها حذف و نهایتا اگر قرار است شرکتی ادامه فعالیت داشته باشد،حق مدیریتی آن به درستی تعریف شود، بدون آنکه امکان دخل و تصرف در حقوق افراد وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه پیرو دستور رئیس جمهور زمینه حذف شرکت‌های واسطه‌ای در کشور فراهم شده است، بیان کرد: به واقع بهترین و کوتاه‌ترین مسیر، حذف شرکت‌هایی واسطه گر بود که می تواند منابع را به دست ذی نفع نهایی رسانده و سهم حقوقی کارمندان را بیشتر و مانع از تضییع حق و حقوق در این بخش شود.

محبی نجم آبادی در پایان تأکید کرد: مجلس یازدهم و دوازدهم نیز بر ارتباط مستقیم نیروهای شرکتی با دولت تأکید داشت و این موضوع در جلسات مختلف به‌صورت ویژه پیگیری شد که اکنون با تصمیم اخیر دولت، بخشی از این هدف محقق شده است./

پایان پیام