حاکم ممکان در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به ارائه طرح های مختلف از سوی برخی از نمایندگان در مورد رژیم حقوقی تنگه هرمز، کمیسیون اقتصادی ضمن ضرورت باز تعریف و تقویت اعمال حاکمیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز به ملاحظات اقتصادی و رویکرد توسعه دیپلماسی اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه پیشرفت تاکید گردید.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی، ضرورت رعایت اصول محاسبه بهینه هزینه خدمات به منظور بهره مندی از تنگه هرمز را با توجه به ابعاد موضوع و کنوانسیون های بین المللی خواستار و لزوم طرح و رسیدگی در کمیسیون مشترک( اقتصادی، امنیت ملی، عمران و حقوقی و قضایی) را تصریح نمود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه گزارش عملکرد مالی دولت، شامل میزان تخصیص درآمد و مصارف عمومی دولت و ترکیب آن نیز در این جلسه رسیدگی شد، ادامه داد: کمیسیون ضمن تقدیر از عملکرد تلاش‌های دولت برای پرداخت حقوق- دستمزد و مزایای بازنشستگی و بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی بر ضرورت مدیریت تبعات تامین مالی بودجه تاکید نمود.

ممکان تصریح کرد: مقرر شد به جهت تحولات پایانی سال گذشته از جمله وقوع جنگ رمضان و پیش بینی چگونگی تداوم جنگ، در خصوص بازبینی قانون بودجه ۱۴۰۵ بر اساس تحقق شعار سال( اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) پیگیری های لازم انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس گفت: بررسی گزارش تجارت خارجی مبنی بر تحقق ۵۸ میلیارد دلاری واردات و بالغ بر ۵۱ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی با توجه به ترکیب و تغییر اقلام صادراتی و وارداتی ( ارزش قیمتی و تناژ) و همچنین مبادی و مقاصد صادراتی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که در این جلسه مطرح شد.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون در خصوص راهکارهای پیشگیری از کاهش صادرات و تغییر مبادی و مقاصد صادراتی به نفع کشورهای دوست، مقرر گردید با وزرای اقتصاد، صمت ‌و گمرکات و دستگاههای مربوطه نشستهای تخصصی برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی چگونگی و فرایند ترخیص کالاهای اساسی و ضروری شامل دارو، مواد غذایی، نهاده های دامی و مواد اولیه صنایع و تولیدکنندگان را بررسی نمود و از خدمات گمرک که بدون تعطیلی و شرایط جنگی با حداقل تشریفات و در عین حال با اعمال دقت لازم قدردانی نمود.

ممکان افزود: در جلسات آینده کمیسیون، ابعاد دیگر اقتصاد جنگ، اعم از شیوه های پایدار و غیرتورمی تامین مالی مخارج دولت، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، حمایت از واحدهای تولیدی، حمایت از واحدهای خسارت دیده و حمایت ویژه از نیروی کار از طریق اعمال سیاستهای پولی- بانکی- ارزی و مالیاتی و تجاری در اولویت بررسی قرار دارد.

وی، افزود: راهکارهای افزایش بهره وری و صرفه جویی منابع انرژی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) سرلوحه اقدامات کمیسیون در سال جاری خواهد بود./

پایان پیام