محمد سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به محتوای نامه‌های «مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری تحت پوشش یونسکو در ایران» و «فدراسیون صنعت آب ایران» که حملات به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و سامانه‌های آبی کشور را محکوم کرده است، اظهار داشت: فدراسیون صنعت آب ایران که نماینده بیش از ۱۵ هزار شرکت پیمانکاری، یک هزار شرکت مهندسی مشاور و شبکه گسترده‌ای از تولیدکنندگان و فعالان فناوری آب است، با استناد به قواعد مسلم حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نقض آشکار پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو را مستند کرده است.

وی افزود: در این نامه‌ها به حملات مشخصی از جمله آسیب به آب‌شیرین‌کن جزیره قشم که تأمین آب ۳۰ روستا را مختل کرده، هدف قرار گرفتن ایستگاه پمپاژ خرم‌آباد با جمعیت تحت پوشش ۱۴۰ هزار نفر، و آسیب به مخزن اصلی شهر خمین اشاره شده است. همچنین جنایت شیطانی آمریکا در حمله به مدرسه دخترانه میناب نیز در این مکاتبات محکوم شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مستندسازی این حملات از منظر حقوق بین‌الملل، خاطرنشان کرد: حقوق بین‌الملل بشردوستانه به صراحت تأسیسات ضروری برای بقای غیرنظامیان را تحت حمایت ویژه قرار داده است. ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) حمله، تخریب یا غیرقابل استفاده ساختن اشیایی را که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات آب آشامیدنی، ممنوع اعلام کرده است.

سرگزی با اشاره به نامه، رئیس مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری تحت پوشش یونسکو در ایران، گفت: در این نامه ضمن محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های آبی کشور، از یونسکو خواسته شده به وظایف خود در راستای ایجاد صلح پایدار در منطقه عمل کند. مرکز تحت پوشش یونسکو در ایران با دقت حقوقی یادآور شده که حمایت از زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، سنگ بنای صلح پایدار است.

وی  تصریح کرد: یونسکو به عنوان سازمان تخصصی ملل متحد در حوزه آب و علوم، صرفاً نباید ناظر منفعل باشد. این سازمان وظیفه دارد با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و هشدار سریع خود، از نقض حقوق بشردوستانه جلوگیری کند. انتظار می‌رود یونسکو و نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله UN‑Water، این مستندات را جدی بگیرند و با تشکیل جلسات تخصصی، بر لزوم توقف چنین اقدامات غیرقانونی تأکید کنند.

رئیس کمیسیون قضائی حقوقی مجلس با اشاره به نامه فدراسیون صنعت آب ایران به آلوارو لاریو، مدیر برنامه آب سازمان ملل متحد، یادآور شد: این فدراسیون به عنوان یک نهاد غیردولتی و چتر فراگیر، با ارائه آماری از ظرفیت عظیم صنعت آب کشور،اعلام کرده  آماده همکاری با سازمان‌های بین‌المللی برای تقویت تاب‌آوری و حفاظت از زیرساخت‌های آبی است. این رویکرد حرفه‌ای می‌تواند به شکل‌گیری سازوکارهای فنی برای راستی‌آزمایی و مستندسازی تخریب‌ها کمک کند. از این رو این کمیسیون تلاش خود را برای تحقق این مهم بکار خواهد بست.

سرگزی درباره اقدامات مجلس در این زمینه گفت: از نهادهای مرتبط خواسته‌ایم گزارش جامعی از خسارت‌های وارده به تأسیسات آبی و بهداشتی و همچنین اقدامات انجام‌شده برای جبران این آسیب‌ها ارائه دهند. پیگیر هستیم تا این مستندات حقوقی در مجامع بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر و اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) مطرح شود.

وی در پایان تأکید کرد: دفاع از حق دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم، یک مسئولیت ملی و فراجناحی است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با جدیت آن را دنبال خواهد کرد./

پایان پیام