حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره قانون چک‌های برگشتی اظهار داشت: 

به نظر من این بخشنامه نباید از ناحیه بانک مرکزی  صادر می شد. زیرا امروز  اگرچه کشور در شرایطی است که برخی از افراد بدلیل بحران جنگ، چک هایی را صادر کرده اند و بدلیل مشکلاتی از قبیل تعطیل شدن و ... نتوانسته اند، پاسخی به گیرنده چک داشته باشند. اما بانک مرکزی، بخشنامه ای را اعلام کرده است که با این موضوع  مخالف هستم و از این رو پیگیری هایی را نیز در این خصوص انجام داده ام و نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، دکتر عارف نوشته ام که اولا این کار خلاف قانون است، همچنین این مصوبه اشکالات و ایراداتی دارد که منجر به، بهم ریختن نظم  اقتصادی  جامعه می شود و از طرفی سبب بد عهدی و عدم ایفا تعهدات در مراودات اقتصادی و بی اعتباری ابزار چک می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن که چک ، تنها ابزار متداول پرداخت های وعده دار در بازار است، بیان کرد: بحث چک های برگشتی موضوع مهمی است که سال ها، تلاش شده که بتوانیم آمار چک های برگشتی را کاهش دهیم اما متاسفانه اقدام فعلی منجر  به افزایش چک های برگشتی می شود.

حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر تصریح کرد: در خصوص این بخشنامه  شکایاتی مکرر به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام شده و در مورد این موضوع  به بانک مرکزی تذکر داده ایم زیرا این کار منجر به این می شود که صادر کننده چک، انگیزه و تعهدی برای چک در تاریخ  مقرر نداشته باشد  و حتی منجر به آن می شود که در عین داشتن مبلغ وعده داده شده در چک، حساب خود را خالی کند و چک برگشت بخورد.

وی تاکید کرد: اگرچه صادر کننده چک ممکن است در شرایط خاص اقتصادی قرار گرفته باشد، برای مثال  تولید کننده باشد و مواد اولیه را تهیه کرده اما نتوانسته مواد اولیه اش را تبدیل به کالا کند و بفروشد و احتمال آن که چکش برگشت بخورد، باشد اما طرف مقابل یعنی گیرنده چک هم ممکن است با همین مشکلات مواجه باشد، یعنی گیرنده چک، کالایی را بفروش رسانده و اگر پول آن کالا به موقع پرداخت نشود ممکن است با بحران مواجه گردد.

 وی ادامه داد:  از این رو اینگونه نیست که فقط صادر کننده چک، تنها احتیاج به حمایت دارد. ممکن است گیرنده چک هم تولید کننده باشد.   از این رو توجه کردن به گروهی، بدون توجه کردن به گروهی دیگر دارای ایراد جدی است.

نماینده مردم مشهد در  مجلس دوازدهم  شورای اسلامی اظهار داشت : از این رو در نامه ای که خطاب به دکتر عارف نوشته ام  مواردی از اشکالاتی که در این بخشنامه وجوددارد به آن اشاره شده است که سه دلیل در این موضوع خلاف قانون است  که به نظر من، حق ندارد بانک مرکزی  باهر دلیلی یک مصوبه خلاف قانونی را  انجام می داد.

حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر توضیح  داد: مشکل  دوم این مصوبه  اینست که بانک مرکزی مداخله ای را در این شرایط اقتصادی بین فعالان اقتصادی انجام داده  که یک مداخله جانبدارانه است که این مداخله به نفع صادر کننده چک و به ضرر دریافت کننده چک است و هیچ توجیه ای ندارد که ما در کار و اقتصاد مردم مداخله کنیم و به یک طرف که صادر کننده چک است، توجه کنیم؛  اما حق گیرنده چک را پای مال کنیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن که  ممکن است، سیستم خود دولت و یا بانک هایی چنین کاری را انجام دهند، اعلام کرد: برای مثال اگر بانک اعلام کند هر کسی سر رسید اقساطش را می تواند با  یک الی دوماه تاخیر پرداخت نماید این کار را از حق خودش انجام دهد، ایرادی ندارداما بانک مرکزی حتی با مجوز گرفتن از دبیر خانه شورای امنیت ملی هم اجازه این کار را ندارد  .

وی یادآور شد: این‌پرسش مطرح است که بانک مرکزی  به چه حقی در امور شخصیه مردم مداخله می کند که  به نفع  یک گروه وعلیه گروه دیگر است. در واقع با این کار، صادرکننده چک، حمایت می شود  و گیرنده آن را حمایت نخواهیم کرد و  این مساله  مورد تایید هیچ کسی نیست. از این رو  پیگیر این موضوع هستم و انتظار دارم که دکتر عارف در این  شرایط، مداخله لازم را انجام دهد و جلوی  این مصوبه را بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر توضیح داد: سومین مشکل در این مصوبه اینست که در واقع با این کار، نهادینه سازی می شود که اگر کسی به تعهداتش عمل نکند و چکش برگشت بخورد، قابل بخشش است و حتی مورد حمایت هم واقع می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم تاکید کرد: درحالی که از سال ۹۷ تمام  تلاش مان در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی  این بود که اصلاحاتی در قانون چک انجام دهم و این اصلاحات به این دلیل بود که در واقع چک را که به عنوان تنها ابزاری که در معاملات غیر نقدی استفاده می شود در مسیر و جایگاه  صحیح خودش قرار بدهم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هشدار داد: در واقع با این مصوبه  تمامی زحمات صورت گرفته بین مجلس، دولت، بانک مرکزی و بخش اقتصادی کشور که اعتبار بخشی به موضوع چک بوده از بین می برد  و اساسا  جایگاه حقیقی  چک با همین بی توجهی  پایمال می شود. انتظارمان اینست که برای حل مسئله چک های برگشتی به سرعت راه حل های دیگری را که در این موضوع کمیسیون پیشنهاد داده را بکار گیرد و پیگیری شود و  نسبت به این موضوع تمهیدات لازم اگر ضرورت دارد به سرعت اجرایی شود. ‌

حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر تصریح کرد:برای مثال این کار نباید بصورت مطلق مصوب می شد بلکه  باید محدودیت هایی را برای آن قرار دهند و  ثانیا فقط برای موارد حقوقی باشد و اختصاص به چک های که در اسفند ماه بدلیل وقوع جنگ  پیش آمده  باشد ما در این موضوع پیشنهاداتی داده ایم./

پایان پیام