نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مطرح کرد: رهبر معظم انقلاب، وحدت ملی را همسنگ اقتصاد مقاومتی قرار داده‌اند و این نگاه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پایدار بدون انسجام اجتماعی، تعامل میان نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و اقشار مختلف مردم، امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی؛ افقی نو در سال ۱۴۰۵

به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ ازسوی مقام معظم رهبری ،یادداشتی را منتشر کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

به حکم حکیمانه و دقیق رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۴۰۵ هجری شمسی به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری شد. این تصمیم راهبردی، نه تنها یک دستور العمل سالانه، بلکه یک نقشه راه کلان برای عبور از تنگناهای اقتصادی و تثبیت جایگاه ملی کشور درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

اقتصاد مقاومتی؛ ضرورتی تاریخی و راهبردی

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که از یکسو بر تاب‌آوری و خوداتکایی اقتصادی کشور تأکید دارد و از سوی دیگر به بهره‌وری از منابع داخلی، توسعه صنایع دانش‌بنیان و ایجاد زنجیره ارزش ملی توجه می‌کند. تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است که اتکا صرف به منابع خارجی و واردات کالاهای اساسی، کشور را در معرض شوک‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی و تجاری قرار می‌دهد. اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر تولید داخلی، مدیریت بهینه منابع، و ارتقای بهره‌وری، کلید عبور از چنین چالش‌هایی است.

نقش وحدت ملی در تحقق اهداف اقتصادی

رهبر انقلاب، وحدت ملی را هم‌سنگ اقتصاد مقاومتی قرار داده‌اند. این نگاه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پایدار بدون انسجام اجتماعی، تعامل سازنده میان نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و اقشار مختلف مردم، امکان‌پذیر نخواهد بود. وحدت ملی، بستر همگرایی اجتماعی، امنیت روانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کاهش شکاف‌های اقتصادی و منطقه‌ای است که می‌تواند شتاب حرکت به سمت تولید و اشتغال مولد را تضمین کند.

امنیت ملی؛ زیرساخت تحقق اقتصاد مقاومتی

امنیت ملی نه تنها در بعد دفاعی و سیاسی، بلکه در ابعاد اقتصادی نیز محوریت دارد.امنیت زیرساخت‌های انرژی، شبکه‌های تولید و توزیع، و اقتصاد دیجیتال، زمینه‌ای حیاتی برای اجرای سیاست‌های مقاومتی است. رهبر معظم انقلاب با برجسته کردن امنیت ملی در کنار اقتصاد مقاومتی، هشدار می‌دهند که هر گونه غفلت از تهدیدات داخلی یا خارجی می‌تواند اثرات مخربی بر توان اقتصادی کشور داشته باشد.

چشم‌انداز و سیاست‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵

با عنایت به نام‌گذاری سال،انتظار می‌رود سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ شامل محورهای زیر باشد:

۱- تقویت تولید داخلی و خودکفایی در کالاهای استراتژیک

۲- توسعه صنایع دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال

۳- ارتقای بهره‌وری و مدیریت منابع در بخش‌های انرژی، کشاورزی و صنعت

۴- ایجاد ثبات مالی و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی و تورمی

۵- تحکیم انسجام اجتماعی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و طبقاتی

۶- تضمین امنیت زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی، انرژی و اطلاعات

لذا، سال ۱۴۰۵فرصتی بی‌نظیر برای تجمیع ظرفیت‌های داخلی، ارتقای توان ملی و تحقق اهداف بلندمدت توسعه کشور است. اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی سه ضلع یک مثلث راهبردی‌اند که تنها با هماهنگی کامل میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و نیروهای مسلح، می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت و اقتدار پایدار ایران اسلامی باشند. رهیافت علمی، مدیریت کارآمد و انسجام اجتماعی، محورهای حیاتی برای عبور از چالش‌های پیش رو و ساختن آینده‌ای روشن برای ملت ایران خواهد بود./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار