حبیب قاسمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به لزوم برخورد قاطع با جاسوسان و عوامل همکار با رژیم صهیونیستی، گفت: در سالهای گذشته در حوزههایی مانند جاسوسی، نشر اکاذیب و اقداماتی که تهدیدی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور محسوب میشد، با خلأهای قانونی مواجه بودیم.
وی افزود: در برخی رخدادهای سالهای گذشته از جمله حوادث سال ۱۳۹۶، ماجرای بنزین در سال ۱۳۹۸ و همچنین اتفاقات سال ۱۴۰۱ مشاهده شد که برخی افراد بهویژه چهرههای شناختهشده و سلبریتیها در فضای مجازی با انتشار مطالب غیرواقعی و تحریککننده، زمینه بروز خسارتهای متعدد به کشور را فراهم کردند.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مواردی که برای این افراد پرونده قضایی تشکیل میشد، به دلیل نبود جرمانگاری دقیق و خلأهای قانونی، امکان تعیین مجازات متناسب با خسارتهای واردشده وجود نداشت و همین مسئله موجب میشد این روند در مقاطع مختلف تکرار شود.
قاسمی با اشاره به تلاش مجلس برای رفع این خلأ قانونی گفت: ضرورت اصلاح قوانین بهویژه در جریان تحولات اخیر و همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه بیش از پیش احساس شد؛ جایی که دشمن از طریق برخی عوامل داخلی و با استفاده از اطلاعات، تصاویر و کدهایی که از داخل کشور ارسال میشد، توانست خسارتهایی وارد کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن طی سالهای گذشته تلاش کرده بود از طریق ایجاد شبکههایی در داخل کشور، برخی عوامل را برای جمعآوری و انتقال اطلاعات به کار گیرد و همین موضوع ضرورت تدوین قانونی جامع برای مقابله با این اقدامات را دوچندان کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در همین راستا مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق و به دور از هیاهوهای رسانهای، قانون تشدید مجازات جاسوسی را به تصویب رساند که به اعتقاد من با پختگی لازم تدوین شده است.
قاسمی ادامه داد: هرچند هیچ قانونی کامل نیست، اما این قانون با توجه به شرایط روز و ظرفیتهای موجود، چارچوب مناسبی برای برخورد با اقدامات تهدیدکننده امنیت ملی فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: بر اساس این قانون، هرگونه اقدام یا ترک فعل که به نحوی موجب حمایت از اهداف دشمن، انتقال اطلاعات، انتشار مطالب تحریکآمیز یا همکاری با شبکههای معاند شود، جرمانگاری شده و با مرتکبان آن برخورد قانونی صریح و متناسب صورت خواهد گرفت.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: این قانون صرفاً شامل عوامل داخلی نیست و حتی افرادی که در خارج از کشور حضور دارند اما علیه امنیت، اموال و جان مردم اقدام میکنند نیز مشمول پیگرد خواهند بود.
قاسمی با اشاره به نقش برخی ایرانیان خارج از کشور در تحریک افکار عمومی گفت: متأسفانه برخی افرادی که در همین کشور تحصیل کرده و به جایگاههای اجتماعی رسیدهاند، پس از خروج از کشور به تحریک جوانان و تهییج افکار عمومی علیه کشور پرداخته و عملاً در زمین دشمن بازی میکنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون جدید، از کوچکترین تا بزرگترین اقداماتی که موجب تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور شود جرمانگاری شده و علاوه بر مجازات، خسارتهای وارده نیز از مرتکبان دریافت و در مواردی حتی مصادره اموال نیز اعمال خواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه از خانوادهها خواست نسبت به فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی هوشیار باشند و گفت: خانوادهها باید نظارت بیشتری بر استفاده از تلفن همراه، لپتاپ، ایمیل و فعالیتهای مجازی فرزندان خود داشته باشند، چراکه دشمن با یک شبیخون رسانهای گسترده در تلاش است از همین بسترها برای جمعآوری اطلاعات و ایجاد اختلال در امنیت کشور استفاده کند.
قاسمی تأکید کرد: انتشار تصاویر، اطلاعات و هرگونه مطلب درباره استقرار نیروهای امنیتی و نظامی، یا انتقال اطلاعات و تحلیلهای نادرست در فضای مجازی میتواند به اشراف اطلاعاتی دشمن کمک کند و از مصادیق جرم محسوب میشود.
وی یادآور شد: طی روزهای اخیر نیز مسئولان قضایی از جمله رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور بارها نسبت به این موضوع هشدار دادهاند و اطلاعرسانیهای لازم انجام شده است؛ بنابراین ادعاهایی مانند ناآگاهی یا اشتباه در صورت ارتکاب چنین اقداماتی پذیرفته نخواهد شد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس در پایان گفت: همانطور که مشاهده میشود، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور اشراف کاملی بر این فضا دارند و شناسایی عوامل متخلف بهطور مستمر در حال انجام است؛ از این رو از مردم میخواهیم با هوشیاری کامل، از هرگونه اقدامی که میتواند به سود دشمن تمام شود خودداری کنند و اجازه ندهند ناخواسته در زمین دشمن بازی کنند./
پایان پیام
نظر شما