به گزارش خبرنگار خانه ملت، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی تحلیلی با انتقاد از بازگشت برخی آزادراههای کشور به سیستم منسوخ پرداخت دستی عوارض، این اقدام را نتیجه ناهماهنگی نهادی و فرار سرمایهگذاران از زیرساختهای حیاتی دانست.
وی با تأکید بر لزوم پیوند سیستمی میان عوارض جادهای با خدماتی نظیر بیمه و تعویض پلاک، خواستار الزام بانک مرکزی به فعالسازی پرداخت مستقیم برای پایان دادن به اتلاف منابع انرژی و زمان شهروندان شد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
بازگشت به عقب در آزادراهها؛ هزینههای سنگین یک عقبگرد فناورانه
در حالی که جهان به سمت حکمرانی هوشمند و حذف فیزیکی موانع برای افزایش بهرهوری حرکت میکند، خبر بازگشت برخی آزادراههای کشور به سیستم پرداخت دستی عوارض، شوکی به بدنه کارشناسی و اقتصادی کشور وارد کرد. این تصمیم که به نظر میرسد از سر ناچاری و برای وصول مطالبات سرمایهگذاران اتخاذ شده، نمونهای آشکار از یک «عقبگرد فناورانه» است که ریشه در ناهماهنگیهای نهادی و خلأهای قانونی دارد.
اشتغال کاذب و اتلاف منابع
نخستین پیامد بازگشت به گیتهای فیزیکی، تحمیل هزینههای گزاف عملیاتی به متولیان آزادراههاست. استقرار نیروی انسانی در سه شیفت کاری برای انجام عملیاتی که در تمام دنیا توسط یک سنسور و نرمافزار انجام میشود، چیزی جز «اشتغال صوری» و غیرمولد نیست. این اقدام نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه با ایجاد ترافیک در ورودی و خروجی شهرها، باعث اتلاف وقت شهروندان و افزایش مصرف سوخت میشود که خود ناترازی دیگری را در بخش انرژی تشدید میکند.
گره کور در همکاریهای بیندستگاهی
دلیل اصلی شکست پروژه عوارض الکترونیک، نه نقص فنی، بلکه «عدم همراهی دستگاهها» و فقدان ضمانت اجرایی است. وقتی سیستم بانکی و بانک مرکزی از ایجاد سازوکارهای پرداخت مستقیم (Direct Debit) اجتناب میکنند و از سوی دیگر، جریمههای بازدارنده و قانونی برای بدحسابان پیشبینی نشده است، عملاً سرمایهگذار بخش خصوصی در وصول مطالبات خود تنها میماند. آمارهای تکاندهنده از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاران نشان میدهد که ریسک سرمایهگذاری در زیرساختهای جادهای به شدت بالا رفته است.
فرار سرمایهگذار از زیرساختهای حیاتی
وزارت راه و شهرسازی مدعی است برای صیانت از حقوق سرمایهگذاران ناچار به بازگشت به روش سنتی شده است؛ اما باید پرسید که آیا این روش، انگیزهی سرمایهگذاری را حفظ میکند؟ قطعاً خیر. سرمایهگذاری که ببیند دولت توان اجرای یک قانون ساده الکترونیکی و وصول مکانیزه حقوق او را ندارد، تمایلی به مشارکت در پروژههای بعدی نخواهد داشت. این روند، بنبست بزرگی در توسعه زیرساختهای مواصلاتی کشور ایجاد میکند.
چه باید کرد؟
حل این معضل نیازمند یک اقدام عاجل در دو سطح است:
۱. سطح تقنینی: مجلس و مراجع قانونگذار باید با تصویب قوانین خاص، جریمههای عدم پرداخت عوارض را به قدری بازدارنده کنند که پرداخت آن برای کاربر، به صرفهتر از عدم پرداخت باشد. همچنین باید پیوند قانونی میان پرداخت عوارض با خدماتی نظیر تعویض پلاک، بیمه و معاینه فنی به طور سیستمی و غیرقابل دور زدن برقرار شود.
۲. سطح اجرایی: بانک مرکزی و شبکه بانکی باید ملزم به همکاری در طرحهای پرداخت اعتباری و مستقیم شوند تا فرآیند وصول عوارض بدون دخالت انسان و به صورت لحظهای انجام گیرد.
سخن پایانی
بازگشت به گیتهای دستی، پاک کردن صورتمسئله به جای حل آن است. ما نباید اجازه دهیم به دلیل ناهماهنگیهای اداری، تکنولوژی در برابر سنت شکست بخورد. وزارت راه و شهرسازی باید پیش از آنکه هزینههای این عقبگرد (شامل حقوق پرسنل، هزینه نگهداری گیتها و اتلاف زمان مردم) از اصل مطالبات پیشی بگیرد، با رایزنی در سطوح بالای حاکمیتی، مسیر «عوارض الکترونیک» را مجدداً بازگشایی و تثبیت کند./
پایان پیام
نظر شما