به گزارش خبرنگار خانه ملت، ایجاد «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در استانها به موجب احکام مندرج در بودجههای سالانه، با هدف توزیع عادلانهتر منابع و تسریع روند توسعه متوازن میان مناطق مختلف کشور از سوی مجلس شورای اسلامی طراحی شده و دولت مکلف به اجرای صحیح آن است. این حساب در واقع ابزاری مالی برای تجمیع منابع از محلهای گوناگون از جمله بودجه عمومی، تبصرههای خاص و تسهیلات بانکی است تا با هماهنگی دستگاههای اجرایی و شورای برنامهریزی استانها، پروژههای زیرساختی و تولیدی در سطح محلی تامین مالی شوند.
هدف اصلی از تشکیل این حساب، تمرکززدایی از منابع مالی و افزایش نقش استانها در تصمیمگیریهای اقتصادی است؛ به گونهای که توسعه تنها در پایتخت متمرکز نباشد و استانها بتوانند بر اساس ظرفیتها و مزیتهای خود، مسیر رشد و پیشرفت را دنبال کنند. این سازوکار همچنین بستری برای همافزایی میان دولت، نظام بانکی و مدیریت استانی فراهم کرده تا روند تخصیص منابع از حالت بخشی و متمرکز به سمت منطقهمحور و عدالت پایه حرکت کند. در همین حال، دیوان محاسبات کشور در ماه های گذشته از اجرای طرح «پایش برخط منابع حساب ملی پیشرفت و عدالت» خبر داده بود.
این نهاد نظارتی اعلام کرده که پایش منابع مربوط به تسهیلات اشتغالزایی در حال انجام است و طبق احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد بانک مرکزی به عنوان محل تجمیع منابع طرحهای اشتغالزایی تعیین شده است. با این حال، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، مبلغی معادل ۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع این حساب پس از گذشت نیمی از سال، همچنان بلااستفاده و بدون تخصیص باقی مانده است. البته دیوان محاسبات، ضمن پیگیری موضوع و تاکید بر لزوم اختصاص بهموقع این منابع به بانکهای عامل، خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزایی شده است. این نهاد هشدار داده که هرگونه تاخیر در جریاندهی منابع مذکور، مغایر احکام قانون بودجه بوده و میتواند موجب اختلال در تحقق اهداف اشتغال پایدار و عدالتمحور کشور شود.
پیش از این نیز، سیدشمسالدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۳ درباره سازوکار این حساب گفته بود: یکی از تحولات مهم در نظام بودجهنویسی، بهرهگیری از تسهیلات بانکی در قالب سرمایهگذاری بوده است. ما چه در تسهیلات قرضالحسنه و چه در سایر تسهیلات بانکی که به آنها تسهیلات تکلیفی گفته میشود، منابع را از حالت پراکنده خارج کرده و در حسابی با عنوان توسعه و عدالت ملی و استانی تجمیع کردیم تا این منابع بتوانند از یک سال به سال دیگر منتقل شوند. وی همچنین اعلام کرده بود که در حال حاضر دارایی حساب ملی توسعه و عدالت بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان است و این منابع در اختیار دولت قرار دارد تا بتواند آنها را در مسیر حمایت از تولید، اشتغال و توسعه منطقهای به کار گیرد. به گفته حسینی، استمرار فعالیت این حساب میتواند ضمن افزایش شفافیت در تخصیص منابع، زمینهساز رشد متوازن اقتصادی در سراسر کشور باشد.
واریز ۱۰ همت از ۵۲ همت منابع حساب پیشرفت و عدالت در سال ۱۴۰۳
با این حال دیوان محاسبات کل کشور در جدیدترین اطلاع رسانی خود در تایخ ۲۷ بهمن سال جاری عنوان داشته که در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۵۲ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان منابع قابل واریز به حساب پیشرفت و عدالت، صرفاً ۹ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان به این حساب واریز شد. این نهاد نظارتی تاکید داشته؛ از منابع واریزی و مانده سال قبل، مجموعاً ۱۶ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان منابع قابل توزیع در اختیار بوده که تنها ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دستگاههای اجرایی اختصاص یافته و مابقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به سال بعد منتقل شده است. همچنین در گزارش دیوان محاسبات آمده است؛ در ششماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز از محل مبالغ انتقالی، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بلااستفاده باقی مانده است. این نهاد نظارتی هشدار داده؛ تاخیر در توزیع منابع، هرچند موجب عدم تحقق کامل اهداف مقنن در دوره مورد گزارش شده است، اما به دلیل وجود مجوز قانونی برای انتقال وجوه به سال بعد، مصداق تخلف نبوده و اقدام نظارتی و اطلاعرسانی دیوان محاسبات در چارچوب تنظیمگری اقتصادی انجام گرفته است.
قوامی: منابع حساب عدالت مغفول مانده است
در همین ارتباط، هادی قوامی، نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به دلایل بلااستفاده ماندن منابع حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد بانک مرکزی گفت: این حساب هم در سطح ملی و هم در سطح استانها پیشبینی شده و در قوانین بودجه نیز بر آن تاکید شده است. مثلا در تبصره ۱۵ بودجه سال جاری ظرفیتهایی برای واریز منابع به این حساب و استفاده از آن در جهت توسعه استانی ایجاد شد تا بتوان با تلفیق منابع بانکی و اهرمی کردن آن، روند توسعهیافتگی استانها را سرعت بخشید. نماینده مردم اسفراین افزود: متاسفانه آمارها نشان میدهد عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در این زمینه مطلوب نبوده است. در حالی که قانونگذار تصریح کرده هر سال باید بهصورت متوازن و به نسبت مساوی میان استانها منابع توزیع و تخصیص یابد، اما در سالهای اخیر تخصیصها به موقع از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام نشده و معمولا در پایان سال پرداخت میشود. به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۳ تخصیص منابع در اسفند انجام شد و آن هم بهصورت اوراق بود؛ از مجموع ۲۲ همت تخصیصی، تنها حدود ۱۰ همت واریز شد و مابقی با نرخ تنزیل محاسبه شد که در نهایت ۵۰ درصد منابع تنزیل شد و این عملا خلاف نیت قانونگذار است. قوامی با تاکید بر ضرورت چابکی در مدیریت منابع اظهار داشت: قانونگذار تصریح کرده بود هر سال بخشی از منابع این حساب از محل بازگشت منابع سال قبل تامین شود. در سال گذشته نیز چنین ظرفیتی وجود داشت اما وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید از طریق مبادله موافقتنامهها، این منابع را به گردش درمیآوردند تا اجرای طرحها معطل تخصیص نباشد. بنابراین، این قبیل اشکالات ناشی از خلأهای مدیریتی است و تصمیمگیری سریع را میطلبد. وی در پایان خاطرنشان کرد: گزارشی در همین زمینه تهیه کردهایم که در کمیسیون برنامه و بودجه ارائه میشود و در صورت تصویب، گزارش عملکرد تبصرههای مرتبط با حساب ملی پیشرفت و عدالت به صحن علنی مجلس نیز تقدیم خواهد شد.
تنفیذ ساز و کار حساب پیشرفت و عدالت در بودجه ۱۴۰۵
با همه این تفاسیر مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ و در راستای انجام به ریل گذاری صحیح بودجه ای - اقتصادی، با تصویب یک بند الحاقی به ردیف ۲ الزامات منابع این لایحه، میزان انتشار اوراق مالی اسلامی جهت حساب پیشرفت و عدالت موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با تنفیذ ساز و کار در نظر گرفته شده را ۵ همت پیش بینی کرد تا مسیر حرکت این نوع قانون گذاری متوقف نشده و فعالیت این حساب نیز پابرجا بماند.
در جمعبندی باید گفت آنچه در سال ۱۴۰۳ بر سر منابع «حساب پیشرفت و عدالت» آمد، با فلسفه شکلگیری این حساب فاصله معناداری داشت. قرار بود این منابع بهعنوان بازوی حمایتی تولید، اشتغال و پروژههای پیشران استانی عمل کند و به تمرکززدایی مالی و تقویت عدالت منطقهای بینجامد، اما در عمل یا با تأخیرهای طولانی در تخصیص مواجه شد یا بهگونهای هزینه شد که اثر ملموسی در رشد و عدالت اقتصادی بر جای نگذاشت.
ضعف در تحقق منابع، نبود شفافیت کافی در نحوه توزیع و اولویتبندی، و عدم پایبندی کامل به احکام بودجهای، باعث شد فرصت مهمی برای تحریک اقتصاد محلی و حمایت هدفمند از طرحهای مولد از دست برود. این در حالی است که در شرایط فشار معیشتی و محدودیتهای مالی، هر ریال از این منابع میتوانست نقش تعیینکنندهای در تکمیل پروژههای نیمهتمام، تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد و ضرورت دارد تا دولت به اجرای مصوبات در این بخش اهتمام جدی داشته باشد./
پایان پیام
نظر شما