به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش جدول منابع جمعی – خرجی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق یک بخش به جدول ۲۳ ماده واحده با ۱۷۸ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

موضوع الحاق شده به جدول ۲۳ ماده واحده به شرح زیر است:

۵۳۰ میلیون میلیون ریال در جدول ۲۳ ماده واحده با دسته منابع جمعی- خرجی با عنوان ردیف مازاد منابع حاصل از اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار الحاق می گردد.

غلامحسین زارعی و پیشنهاد دهنده این ردیف الحاقی در تشریح پیشنهاد خود، با اشاره به اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی یکی از موثرترین قوانینی است که در رضایتمندی بین کولبران و ملوانان و استان های مرزی نقش داشته است، گفت: شاید ظن برخی بر این باشد که ما راجع به قاچاق صحبت می کنیم در حالی که بحث ما اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی یا همان قانون کولبری و ملوانی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان  در مجلس ادامه داد: وقتی کولبر و یا ملوان بخواهند جنسی یا کالای مشخصی که تعرفه گذاری و کدگذاری هم شده را وارد کنند باید ۱۰ درصد مالیات و عوارض گمرکی پرداخت کنند و ماده ۳ این قانون به صراحت اعلام می کند تمامی درآمدهای گمرکی حاصل از اجرای این قانون باید به حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص ۱۰۰ درصد مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب یک ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان اختصاص داده شود.

وی افزود: از این میزان ۶۰ درصد برای تقویت معیشت و اشتغال پایدار، ۲۰ درصد برای زیرساخت های اقتصادی استان های مرزنشین و ۲۰ درصد برای تقویت امنیت و مبارزه با قاچاق کالا است. طبق قانون قرار است تا ۴ سال دیگر کولبری و ملوانی را جمع کنیم که برای این کار باید زیرساخت اشتغال، گمرکی و بندری ایجاد و مرزها را مسدود کنیم اما با کدام اعتبار، ما در این جا این اعتبار را پیشنهاد داده ایم.

زارعی گفت: در حال حاضر ۷.۲ میلیارد سهم واردات کولبری و ملوانی است؛ اگر حداقل ۱۰ درصد آن را عوارض بگیریم با دلار ۱۲۳ هزار تومانی حداقل ۸۸ همت می شود که در بودجه دولت ۳۰ همت در نظر گرفته شده است و ما ۵۳ همت دیگر پیشنهاد دادیم تا به اندازه ۱۰ درصد عوارض شود.

محمدرضا احمدی سنگر در مخالفت با این پیشنهاد، عنوان کرد: درست است که باید از اشتغال حمایت کنیم و توجه ما به ایجاد اشتغال پایدار باشد اما نباید در جداول دخل و تصرف کنیم و سیستم را بهم بزنیم. خود دولت برای این موارد منبع اختصاص داده است.

کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این پیشنهاد، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را یکی از بهترین قوانینی خواند که در سال های اخیر در جهت حمایت از کولبران و ملوانان مصوب شده است و تصریح کرد: هدف اصلی این قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشین و تبدیل مرز به فرصت بود. ما نباید مرزها را تهدید ببینیم، مرز فرصت است و در حال حاضر بسیاری از مرزها مشکل دارند که با همین اعتبارات می توان مشکلات را برطرف کرد و رضایتمندی کولبران و ملوانان را به دست آورد اما متاسفانه برخی تفسیرهای خوبی از قانون انجام نمی دهند.

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ضمن اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد، عنوان کرد: براساس این پیشنهاد بنا نیست منابعی از منابع پیش بینی شده دولت کاهش پیدا کند و برای اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی یا همان قانون کولبری و ملوانی که به جهت ایجاد اشتغال پایدار است، تخصیص داده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: ما سال ۱۴۰۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را با محوریت ساماندهی کولبری و ملوانی به سمت ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی مصوب کردیم. در ماده ۳ این قانون نوشته شده که معادل ۱۰ درصد از میزان تجارت سال قبل را به عنوان درآمدی برای توسعه زیرساخت های اشتغال در استان های مرزی در بحث کولبری و ملوانی استفاده کنیم. نکته نماینده پیشنهاد دهنده این است که در اختصاص این ۱۰ درصد کم­برآوردی شده است.

یوسفی ادامه داد: طبق قانون باید ۸۸ همت وصول و برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشین اختصاص داده می شد اما در جدول ۵ لایحه بودجه ۳۰ همت پیشنهاد شده است؛ به همین جهت این پیشنهاد جهت دقیق شدن منابع پیش بینی شده است تا ۸۸ همت به صورت جمعی- خرجی برای توسعه اشتغال و زیرساخت های مناطق مرزی با نگاه ساماندهی کولبری و ملوانی صرف شود؛ بنابراین بنا نیست از منابع درآمدی دولت یا استان های دیگر کم شود./

پایان پیام