علیرضا زندیان در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به گلایههای شهروندان درباره محدودیت تعداد حسابهای بانکی، گفت: حرکت به سمت دولت الکترونیک و دیجیتالی کردن خدمات بدون فراهم کردن زیرساختها، تنها موجب دشواری بیشتر مردم شده است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر فرد بالای ۱۸ سال مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب فعال است و افتتاح حساب جدید تنها پس از تأیید واحد شناسایی مشتری امکانپذیر است. اما اکنون هیچ سامانهای برای مشاهده و مدیریت همزمان همه حسابها در اختیار مردم قرار ندارد و همین امر باعث سردرگمی و اتلاف وقت آنها شده است.
این نمایند مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از افراد با مراجعه به دفاتر نمایندگان ابراز گلایه کردند که برای بستن یا مدیریت حسابهای مازاد خود مجبورند به همان شعبهای مراجعه کنند که حساب را افتتاح کردهاند، حتی اگر در شهر دیگری باشند!
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه شهروندان متقاضی دریافت وام گفت: در حالی که متقاضی پیشتر در همان بانک یا شعبه دیگری حساب فعال داشته است، شعبه پرداختکننده وام شرط میکند که حتماً حساب جدید در همان شعبه افتتاح شود. این روند علاوه بر افزایش تعداد حسابهای غیرضروری، مانع بهرهمندی مردم از تسهیلات میشود.
زندیان همچنین خاطرنشان کرد: اگر سامانه جامع مدیریت حسابها راهاندازی شود، افراد میتوانند وضعیت تمام حسابهای خود را مشاهده و حسابهای مازاد را بدون مراجعه حضوری ببندند. این اقدام هم به تسهیل امور بانکی کمک میکند و هم جلوی سوءاستفاده و هزینههای اضافی بانکها را میگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این بخشنامه بدون زیرساخت مناسب نه تنها به اهداف بانک مرکزی در ساماندهی حسابها و مبارزه با پولشویی کمکی نمیکند، بلکه مشکلات و معضلات مردم را افزایش میدهد. انتظار میرود بانک مرکزی هر چه سریعتر سامانه جامع حسابها را راهاندازی و اطلاعرسانی لازم را انجام دهد./
پایان پیام
نظر شما